شارك وزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، في أشغال مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر، والذي انعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وضم الوفد الجيبوتي الذي شارك في المؤتمر الذي اختُتمت أعماله يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ 12 من يونيو الجاري، السفير الجيبوتي في الرياض، السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة، وأمين عام سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسئولين كبار من وزارة التجارة والسياحة وممثلين للقطاع الخاص.
وتمثل الهدف الأساسي من تنظيم المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي انعقد تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» في دعم وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
المؤتمر العاشر شكَّل أيضا بمثابة منصة للرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال، توفر مساحة طموحة لعرض الفرص الموسعة والشاملة للتعاون المشترك والاتفاق على مبادرات تجارية مفيدة على حد سواء للدول العربية والصين.
وعلى هامش المؤتمر، شارك وزير التجارة والسياحة في حلقة نقاش تركزت حول بالسياحة والتنويع الاستراتيجي، حيث رحب بعقد المنتدى العربي الصيني والمبادرة الصينية لطريق الحرير الجديد، موضحا أن جمهورية جيبوتي تعتزم القيام بدور نشط في هذا المشروع.
كما أعرب السيد/ محمد ورسمه ديريه عن ثقته في أن يفتح الطريق أمام آفاق وفرص قادرة على خلق تحول حقيقي في التعاون بين الصين والعالم العربي والمناطق الأخرى المعنية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.
من جهة أخرى، عرض وزير التجارة والسياحة، آفاق الانتعاش الاقتصادي في جمهورية جيبوتي في أعقاب جائحة كوفيد-19 وتطورها الكبير في ضوء التدفقات الاستثمارية بشكل عام، وعلى الأخص تطوير قطاع السياحة.
وأشار إلى وضع سياسة وطنية تحدد الإطار الاستراتيجي لتطوير قطاع السياحة لدعم ومرافقة هذا القطاع بشكل مستدام، مشددا على الموقع الجغرافي والإمكانات والأصول السياحية التي تتمتع بها جيبوتي التي تجعلها وجهة طبيعية وذات مكانة عالية، معتبرا لقطاع السياحة بأنه مصدرا لخلق الثروة وفرص العمل للاقتصاد الجيبوتي.
وفي ختام أشغال المؤتمر توصل الجانبان العربي والصيني إلى «إعلان الرياض»، الذي تضمن تسعة بنودٍ رئيسية، شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البحوث والابتكارات العلمية، وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي أقامته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، شهد مشاركة أكثر من 4,500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين، والخبراء، والمختصين، والمبدعين، وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، وتضمّن جلسات رئيسية، وورش عملٍ متخصصة، وحواراتٍ متعمقة وطرح العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة، ولقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من القيادات الحكومية، والشخصياـت المهمة.