شارك وزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، في أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)**، والذي انعقد منتصف الأسبوع المنصرم بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة المعنيين بالشأن التجاري، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، السيد/ وامكيلي ميني.
وجرى الاجتماع تحت رئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، المهندس حسن الخطيب، حيث ناقش الوزراء أهم القضايا ذات الصلة بتفعيل وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتقدم المحرز في الملفات الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بقواعد المنشأ، والتعريفات الجمركية، وتحرير التجارة في السلع والخدمات.
يأتي هذا الاجتماع الوزاري في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات القارية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز المبادلات التجارية البينية، وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
وتُمثل منطقة التجارة الحرة القارية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تضم 54 دولة إفريقية، وتهدف إلى خلق سوق قاري موحد يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار أمريكي.
صادق الوزراء خلال الاجتماع، على أغلب الوثائق والتقارير الفنية التي أعدتها اللجان المتخصصة، عقب اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة مطلع سبتمبر الجاري في العاصمة الغانية أكرا. كما تمت المصادقة على مخرجات اجتماع كبار مسؤولي التجارة، الذي انعقد بالقاهرة ما بين 11 و14 سبتمبر، والذي مهد الطريق أمام التوافقات الوزارية حول عدة ملفات مهمة. وأبرز ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع هو تحقيق تقدم ملموس في ملف قواعد المنشأ، ولا سيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة النسيج وصناعة السيارات، حيث كانت هناك خلافات فنية قائمة منذ أشهر.
ويمثل هذا التوافق خطوة جوهرية نحو تمكين الدول الأعضاء من الاستفادة الكاملة من الامتيازات الجمركية التي توفرها الاتفاقية.
وفي ملف آخر، ناقش الوزراء الملحق المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى توحيد الجهود القارية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
غير أن الاجتماع خلص إلى تأجيل البت النهائي في القرار، إلى حين الانتهاء من دراسة وافية تشمل الجوانب التقنية والمالية والإدارية لهذا المقترح.
ومن المنتظر إعادة طرح الملف للنقاش خلال اجتماع وزاري مرتقب خلال الأسبوعين المقبلين. وفي ختام الاجتماع، قدم الوفد النيجيري عرضًا رسميًا لاستضافة الدورة الوزارية المقبلة لوزراء التجارة الأفارقة.
وقد حظي هذا المقترح بموافقة جماعية من الوفود الحاضرة، تأكيدًا على دعم التعاون القاري وتناوب الدول الأعضاء على استضافة الاجتماعات الكبرى للاتحاد الإفريقي.
وخلال مداخلاته في جلسات العمل، جدد الوزير محمد ورسمه ديريه التزام بلادنا بدعم أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أن جمهورية جيبوتي تعمل على مواءمة سياساتها التجارية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية، بما يساهم في تعزيز انخراطها في سلاسل القيمة القارية والدولية.
كما أعرب وزير التجارة عن تطلع جيبوتي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتيحها منطقة التجارة الحرة، خاصة في مجالات الصيد البحري، الزراعة، والمعادن، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا استعداد بلاده لاستضافة فعاليات مستقبلية تصب في مصلحة الاندماج القاري.