شارك وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى محمد أحمد في اجتماعات الجمعية العمومية الـ31 للمنظمة البحرية الدولية، التي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن في الفترة الممتدة ما بين 25 و29 من شهر نوفمبر الماضي.
ورافق الوزير إلى هذه الاجتماعات، مدير الشئون البحرية السيد/ علي مِرح شحم، ومديرة المركز الإقليمي للتأهيل البحري السيد مِينا حسين دُعاله.
وناقش الاجتماع خلال اليوم الأول من أعماله، عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال من بينها تقرير الأمين العام عن اعتماد وثائق التفويض والتخطيط والاستراتيجية والإصلاحات وتحسين النظم وتشكيل فريق العمل المعني بإدارة الموارد .
وتم أيضا في اليوم الثاني الاطِّلاع علي تقرير لجنة حماية البيئة البحرية والتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة وتقرير لجنة التسهيلات و تقرير عن الدول الأعضاء في اتفاقية لندن وبرتوكول لندن و تقرير لجنة السلامة البحرية.
كما اطَّلع المجلس على تقرير لجنة التعاون الفني و تقرير عن صندوق التعاون الفني وتقرير عن حماية الممرات الملاحية البحرية الحيوية وتقرير الجامعة البحرية العالمية.
وعقب مناقشات مستفيضة تكللت بالنجاح، وافق مجمل أعضاء المنظمة البحرية الدولية على إصلاح الأجهزة المختلفة لهذه المنظمة والتي تهدف إلى تحسين الأمان في البحار، مكافحة التلوث البحر.، بالإضافة إلى إرساء نظامٍ لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظامٍ دوليٍّ لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة البحرية الدولية التي تأسست عام ١٩٤٨ هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة وهي معنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري