دشن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود يوم الخميس الماضي ورشة حول خطة العمل الخاصة بالتربية والتعليم في الفترة الممتدة ما بين 2017-2019.وشارك في حفل إطلاق هذه الدورة بعض أعضاء الحكومة من بينهم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، إضافة إلى وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان.<br />
وشهدت الجلسة الافتتاحية للورشة حضور ممثلين للمنظمات الدولية من قبيل مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونسيف» السيدة/ جنابو مهوندي.<br />
وفي مستهل أعمال الورشة قدم أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مهيوب محمد عبد الله عرضا ملخصا حول خطة العمل التي تم إعدادها من قبل كوادر الوزارة .<br />
وتهدف الوزارة إلى تقديم الخدمة التعليمية للفئات العمرية المحددة في القوانين المنظمة لهذه العملية ومحو أمية من فاتهم التعليم ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المنوطة بها.<br />
وفيما استعرض وزير التربية الوطنية الأولويات والأهداف التي تسعى دائرته إلى تحقيقها من خلال تنفيذ خطة العمل الثلاثية، قبل إعداد الخطة الجديدة للفترة 2020-2035،<br />
بدوهما أكد ممثل البنك الدولي ومديرة مكتب «اليونسيف» الحرص على مواكبة الجهود التي تضطلع بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لضمان نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها لتعزيز جودة التعليم.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تتولى - وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها - مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوين الأطر التعليمية والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا، كما تسهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذه المجالات.