في آخر مرحلة من مهمته الرسمية في الصين، شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد مصطفى محمد محمود، برفقة المستشارَين الفنيَين محمد عبدي جيدي، والسيدة/ روني سعيد حاج إسماعيل، ومدير الإعلام في مركز الأبحاث والإعلام والإنتاج، السيد حسين عبد الله ميرنه، في المؤتمر العالمي لتطوير التعليم المهني والتقني لعام 2024والذي أقيم في مدينة تيجيان خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الابتكار يحفز المستقبل، والمعرفة تصوغ حياتنا».
وترأس وزير التعليم الوطني لجمهورية الصين الشعبية مراسم افتتاح المؤتمر الذي جمع أكثر من 1000 مشارك من وزراء وسفراء ومسئولين كبار وخبراء وصناعيين من 77 دولة، مشدداً على أهمية التدريب المهني كأداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفاهية الأفراد.
كما أبرز الوزير الصيني في كلمته الحاجة إلى تعزيز الأنظمة التعليمية من خلال التعاون الدولي لمواجهة تحديات العصر الحالي، مثل الثورة الرقمية والانتقال البيئي.
وعقب مراسم الافتتاح، شارك الوزير مصطفى محمد محمود في جلسة موازية خُصصت لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال «تدريب قوة عاملة ذات مهارات عالية».
وخلال هذه الجلسة، استعرض معاليه التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال التدريب المهني، إلى جانب التحديات والفرص المستقبلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أكثر من 70٪ من سكان جيبوتي هم من الشباب، وأن هذه القوة البشرية الكبيرة تتطلب برامج تدريبية ملائمة تمكنها من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح الوزير محمود أن جيبوتي قد تبنت سياسة تدريب مهني شاملة قائمة على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الوصول والمساواة، الملاءمة وجودة التدريب، تعزيز الإدماج، وحوكمة الشراكة، مؤكدا على أهمية مواكبة احتياجات السوق المتطورة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية، وتعزيز جودة المعلمين المتخصصين في التدريب المهني.
ورغم التحديات التي تواجهها جيبوتي في هذا المجال، أعاد الوزير التأكيد على التزام بلاده بتحديث النظام التدريبي المهني باستمرار، بهدف تقليص معدلات بطالة الشباب وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة.
طاولة مستديرة حول تعزيز التدريب المهني من جهة أخرى، شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد مصطفى محمد محمود في طاولة مستديرة ضمت 32 وزيرًا للتعليم من الدول المشاركة، وترأسها وزير التعليم في الصين. وقد أتاح هذا اللقاء الفرصة لمناقشة التحديات العالمية في مجال التدريب المهني، مع التركيز على أهمية تعزيز المهارات الرقمية وضمان توفير تدريب عالي الجودة لجميع الفئات، إضافة إلى إدماج الشباب في سوق العمل. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، وضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول. وقد أقر الوزراء بالإجماع «توافق تيجيان»، الذي يهدف إلى رفع سقف التعاون الدولي في مجال التدريب المهني، ويعكس التزامهم باتباع نهج مبتكر وشامل يتناسب مع الخصوصيات المحلية في كل بلد. جدير بالذكر أن هذه المشاركة الفاعلة للوفد لجيبوتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز موقف بلادنا في الديناميكية الدولية لتحسين التدريب المهني.