شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد مصطفى محمد محمود، في فعاليات الدورة العاشرة لليوم الإفريقي للتغذية المدرسية، التي عُقدت في بانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى، تحت شعار «الاحتفاء بالماضي، وضمان مستقبل عادل».
رافق الوزير إلى هذه المهمة كل من المفتش الإقليمي في تجورة، السيد أحمد حمدو إبراهيم، والمفتش الإقليمي في دِخل، السيد حفيظ محمد، ورئيس قسم المقاصف المدرسية، السيدة/ سعيدة وعيس آره.
ويُعد هذا الحدث منصة بارزة تجمع ممثلين عن مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب منظمات دولية وخبراء في مجال التغذية، لمناقشة التحديات التي تواجه برامج التغذية المدرسية في القارة، والتقدم المحرز في هذا المجال.
ويُشرف على تنظيم هذه الفعالية قسم التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والحكومة المركزية لجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشار الوزير مصطفي محمود في كلمته في الجلسة الافتتاحية، إلى أن شعار الدورة يتماشى تمامًا مع التزام جمهورية جيبوتي، التي جعلت التغذية المدرسية حقًا أساسيًا لأطفال المناطق الريفية منذ استقلالها في عام 1977، ملفتا الانتباه إلى أن مجمل المدارس الريفية في جيبوتي تستفيد من برنامج التغذية المدرسية،مما يضمن لكل تلميذ الحصول على وجبات يومية متوازنة أساسية تعزز من نموه البدني والعقلي.
وأفاد السيد/ مصطفى محمد محمود أن الشركاء الفنيين والماليين كانوا في الماضي يساهمون في دعم الوزارة عبر توفير المواد الغذائية الجافة للمقاصف المدرسية، مضيفا القول « لقد شهد عام 2020 تحولًا حاسمًا، حيث بدأ تمويل برنامج التغذية المدرسية الوطني بالكامل من ميزانية الدولة» وأكد من جهة أخرى على أن هذا التحول جاء بفضل الإرادة السياسية القوية والرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، الذي جعل من التعليم والتغذية المدرسية أولوية وطنية.
وكشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن الميزانية المخصصة لبرنامج التغذية المدرسية في جيبوتي تبلغ نحو 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعكس التزام الدولة بضمان استدامة وكفاءة هذا البرنامج، موضحا أن التمويل الحكومي الكامل لا يضمن فقط استمرارية وجودة الوجبات المقدمة، بل يعزز أيضًا القدرات المحلية في مجالي التوريد والإدارة.
وفي البيان الختامي للدورة العاشرة لليوم الإفريقي للتغذية المدرسية، الذي تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني نيابةً عن جميع المشاركين، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الاستثمارات في البرامج الوطنية للتغذية المدرسية.
كما شدد على أهمية إعطاء الأولوية لتطوير سلاسل التوريد المحلية، باعتبارها الوسيلة المثلى لتنشيط الاقتصادات الريفية وضمان تقديم وجبات مدرسية مغذية تلبي احتياجات التلاميذ وتعزز النظام الغذائي المستدام. وفي هذا السياق، أوصى البيان الختامي بضرورة تبني سياسات عامة تدعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل قيمة متكاملة قادرة على توفير دعم فعّال لبرامج التغذية المدرسية، مبرزا الدور المحوري للقطاع الخاص والمجتمع المدني في ترسيخ واستدامة هذه البرامج، داعيًا الدول الإفريقية إلى تعزيز التزامها عبر شراكات مبتكرة وآليات تمويل مشتركة تتلاءم مع السياقات المحلية.
يُذكر أن اليوم الإفريقي للتغذية المدرسية قد أُقر من قبل الاتحاد الإفريقي عام 2016، ويُحتفل به في الأول من مارس من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الدور الحاسم للتغذية المدرسية في تحسين مخرجات العملية التعليمية في عموم القارة الإفريقية.