شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد مصطفى محمد محمود،في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف، الذي انعقد في نواكشوط، موريتانيا، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024. ورافقه في المؤتمر وفد رفيع المستوى من مسئولي الوزارة، من بينهم المدير العام للتخطيط والبيانات، والمدير العام لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمديرة العامة لمركز البحوث والإعلام والإنتاج في التعليم.عُقد المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لتبادل الآراء بشأن الإصلاحات الضرورية في الأنظمة التعليمية الإفريقية، بهدف تأهيل الشباب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.
ونُظّم المؤتمر بتعاون مشترك بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة الموريتانية، تحت شعار: «تعليم وتأهيل إفريقيا للقرن الواحد والعشرين».
وجمع المؤتمر رؤساء دول وحوالي ثلاثين وزيراً مختصاً بالتعليم، بالإضافة إلى خبراء دوليين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.شهد اليوم الأول من المؤتمر أعمالاً تحضيرية شارك فيها الوزراء والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيون في قطاع التعليم.
وناقش المشاركون التقدم المحرز في الإصلاحات التعليمية داخل إفريقيا، مع التركيز على أهمية تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان تعليم عادل وذي جودة عالية.
كما أُبرزوا الحاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم الإفريقي بمقدار 40 مليار دولار، وهو ما يمثل 90% من احتياجات التمويل الخارجي العالمي بحلول عام 2030، لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم الجيد. وإلى جانب الجلسات العامة، أُقيمت جلسات موضوعية أتاحت الفرصة لتبادل الأفكار حول محاور رئيسية، منها: تحديث المناهج الدراسية، تعزيز دور المعلمين، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية أمام الأزمات والكوارث، وأهمية التدريب المهني.
في مداخلته خلال ندوة التمويل، استعرض الوزير مصطفى محمد محمود الجهود المبذولة في جيبوتي لتعزيز النظام التعليمي. وأشار إلى أن الحكومة زادت الإنفاق الوطني على التعليم ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الميزانية الوطنية.
كما تحدث عن أبرز المبادرات، مثل مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية، وتطوير التعليم ما قبل المدرسي، وتحسين البنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى دعم الابتكارات وتوظيف وتدريب المعلمين. وتميز المؤتمر بجناح عرض مخصص لاستعراض الابتكارات التعليمية، إلى جانب عرض فيديو مؤثر يبرز تطلعات الأطفال والشباب والمعلمين في القارة الإفريقية.
وأكد المؤتمر أهمية التعليم كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب، بما يسهم في بناء قارة مزدهرة وقوية.
بعد الاجتماعات التحضيرية، افتتح المؤتمر القاري بمشاركة رؤساء دول، من بينهم رؤساء السنغال ورواندا والجزائر وموريتانيا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومدير المكتب الإقليمي لليونيسف في غرب ووسط إفريقيا، حيث دعا القادة إلى التزام جماعي قوي لتحسين التعليم في إفريقيا وتعزيز التعاون بين دول القارة.وألقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتور موسى فقي محمد، كلمة أشار فيها إلى الدور المحوري للتعليم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة.
وأكد أن الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60% من سكان إفريقيا، يشكلون ركيزة أساسية لنهضة القارة. مشددا على ضرورة الاستثمار في المهارات، وتعزيز التضامن بين الدول الإفريقية، لتحقيق رؤية أجندة 2063 التي تهدف إلى تحويل إفريقيا إلى قارة متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنوها.
من جانبه، دعا المدير العام المساعد لليونيسف، السيد إدوارد تيد شيبا، إلى إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي، وتطوير التعلم الرقمي، بما يمكن الأطفال والشباب من الاستفادة من التكنولوجيا للحصول على تعليم شامل وعالي الجودة.
في اليوم الثالث، استمرت النقاشات حول دمج التكنولوجيا الرقمية في التعليم، وتحديد أولويات التمويل، وتعزيز مرونة الأنظمة التعليمية.
وخلال الجلسة الخاصة بالمرونة، قدم الوزير مصطفى محمد محمود تجربة جيبوتي كنموذج ناجح لنظام تعليمي مرن يواجه تحديات المنطقة، ويعد الشباب لمستقبل واعد.
وأوضح أن حكومة بلادنا نجحت في ضمان التعليم الشامل لجميع الأطفال، بمن فيهم أولئك في المناطق النائية والأطفال اللاجئون، مسيرة إلى مراجعة المناهج لتشمل مهارات الحياة، والتكنولوجيا الحديثة، والتعليم المدني، لضمان جودة التعليم وارتباطه بمتطلبات القرن الحادي والعشرين.
جدير بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر مثل دون شك خطوة هامة نحو تحقيق رؤية شاملة لإفريقيا متعلمة ومزدهرة، حيث يعد التعليم حجر الزاوية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.