في إطار مشروع التحول بالمدرسة الجيبوتية إلى مستوى التميُّز، توجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، يوم الخميس الماضي إلى مدينة دِخل، على رأس وفد رفيع من دائرته الوزارية.
وجاءت زيارة الوزير مصطفى محمد محمود والوفد المرافق له إلى مدينة دِخل والتي تُعدُّ المحطة الثالثة لجولته في الأقاليم الداخلية بعد إقليمي عرتا وعلي صبيح، في إطار جهوده لتعزيز إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والفاعلين في الحقل التعليمي.
وفي هذا الصدد، انعقد اجتماع هام في مقر المجلس الإقليمي شارك فيه والي الإقليم، ورئيس المجلس المحلي ومديرو المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الأعيان والوجهاء، وممثلو جمعيات أولياء الأمور، والقيادات الشبابية.
وفي مستهل هذا اللقاء، أعرب السيد/ مصطفى محمد محمود، عن الشكر والتقدير لسلطات وسكان المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متحدثا عن أهداف جولته التي تشمل مجمل المناطق الداخلية، والتي تتمحور حول دفع المساعي الرامية إلى النهوض بجودة العملية التعليمية في مختلف المراحل، عبر تعزيز الشراكة بين الوزارة والفاعلين في المشهد التعليمي.
وفي كلمته تلك استعرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أهم مراحل ومحطات مسيرة التعليم في جيبوتي، ولاسيما فيما يتعلق بإنشاء المدارس في عموم البلاد، بما في ذلك المناطق النائية والمعابر الحدودية، لتمكين جميع الأطفال من الحصول على التعليم.
وأضاف قائلا «إن هذه الجهود المشتركة أتت ثمارها، حيث بلغ معدل التحاق الأطفال بالمدارس في كافة التراب الوطني إلى 84 في المائة، ما يجعل بلادنا في صدارة دول القارة السمراء في هذا المجال.
وعقب تحقيق هذا التقدم الكبير في نسبة تمدرس الأطفال، انصب الاهتمام بتجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير اللوازم الضرورية، بما في ذلك المناهج والمقررات الدراسية والتركيز على تعزيز جودة العملية التعليمية، طبقا لمخرجات وتوصيات المؤتمر الذي أقيم في بلادنا عام 2016، بالتعاون مع شركاء التعليم، وخريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لقطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة المناهج التعليمية، واستخدام التكنولوجيا الجديدة».
من جانبهم، أشاد المتداخلون بالجهود التي تقوم بها الحكومة في المجال التعليمي، خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلمين والكهرباء للمرافق التعليمية، إلى جانب وسائل النقل المدرسية، مؤكدين اهتمامهم البالغ للمقاربة الجديدة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.