وزير التربية الوطنية يترأس اجتماعا حول إقرار خطة عمل التربية للفترة 2017-2020

ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد/ مصطفى محمد محمود يوم الخميس الماضي اجتماعا حول إقرار خطة عمل التعليم للفترة 2017/2020.

وشهد الاجتماع مشاركة لافتة من قبل مجموعة شركاء وزارة التربية، وهم سفراء المملكة العربية السعودية والكويت وفرنسا واليابان وممثلون عن منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونسيف» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي مستهل الاجتماع، عبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن الشكر للمجموعة على ما تبديه من تعاون مثمر فيما يتصل بإعداد الوثائق الاستراتيجية، إلى جانب الدعم المالي لتحسين المنظومة التعليمية في البلاد.

وعقب ذلك تطرق الوزير مصطفى محمد محمود للهدف من انعقاد هذا اللقاء والمتمثل في الموافقة النهائية على خطة العمل للتعليم المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين 2017 و2020، مشيرا إلى أنها تتزامن مع مشروع التحول الطموح الخاص بالمدرسة الجيبوتية.

وقدم في الوقت ذاته تقريرا عن برنامج الوزارة الجديد الذي يهدف إلى ت وسيع (التعليم الشامل)، وزيادة جودة العملية التعليمية، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين أداء الإدارة القائمة على النتائج.

وعقب مناقشات مستفيضة حول الخطوط الرئيسية للبرنامج، والميزانيات المخصصة لكل منها، قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وأعضاء مجموعة شركاء التعليم بالتوقيع على وثيقة خطة العمل التي تعتمدها وزارة التربية في الفترة 2017-2020.