أبرم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، يوم الخميس الماضي مع السفيرة الفرنسية المعتمدة لدى بلادنا السيدة/ دانا بوركاسيكو،ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة هيلين فيدون، ثلاث اتفاقيات دعم بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون يورو،لتمويل ثلاثة مشاريع ،
تهدف الي تعزيز قطاع الصحة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني الإدارية،ودعم إصلاح القطاع المصرفي والمالي،وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزيرة الدولة للإقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي، ومحافظ البنك المركزي السيد/احمد عثمان علي،وأمين عام وزارة الصحة د/صالح بنويتا،وامين عام وزارة الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية،وكبار الكوادر في وزارة الإقتصاد والمالية.
وفي كلمته بهذه المناسبة أعرب ، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة،عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقيات الثلاث وشكر الجمهورية الفرنسية ووكالة الدولية للتنمية،على هذا الدعم الذي قال انه ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاعات ذات الأولوية ، وهي صحة الأم ، وكفاءة الطاقة في المباني العامة ،وأخيراً الشمول المالي والحصول على تمويل النسيج الإنتاجي،ولا سيما في المناطق الداخلية.
واضاف وزير الإقتصاد والمالية «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات الثلاث ،التي يدعم كل منها القطاعات الرئيسية في البلاد، ويشكل استجابة للاحتياجات التي أعربت عنها الحكومة الجيبوتية.
إجمالاً ، وتابع بالقول «ينبغي أن يتأثر وصول الرعاية الصحية إلى 638000 امرأة وطفل بشكل إيجابي من خلال المشروع الصحي، ويجب تخفيض استهلاك الكهرباء للمباني المعنية بمشروع كفاءة الطاقة بنسبة 53٪ في المتوسط (أي توفير 3،975 ميجاوات في الساعة،وأخيرًا ، سيتم تعزيز الإطار المعياري وأدوات القطاع المصرفي في جيبوتي، لصالح جميع مستخدميها».
بدورها،أكدت السفيرة الفرنسية علي أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة فرنسا في مواكبة جهود الحكومة الجيبوتية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.