شهد الصندوق الشعبي للادخار والقروض بجيبوتي، مساء يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا إعلاميا وتشاورياً تركز حول رقمنة الخدمات المالية، ما من شأنه تعزيز الشمول المالي.
ويعدُّ الصندوق الشعبي للادخار والقروض مؤسسة مالية، تتولى تقديم عروض وخدمات مالية مصممة خصيصا للجمهور المستبعد من الدوائر المصرفية التقليدية.
ويهدف مشروع رقمنة الخدمات المالية الممول من قبل مجموعة البنك الدولي، عبر مركز القيادة وريادة الأعمال في جيبوتي، إلى تحديث وعصرنة الخدمات المالية للصندوق من خلال تقديم العديد من الفرص الرقمية لهذه الفئات الاجتماعية المهنية التي لا تمتلك حسابات في البنوك التقليدية. وفي غضون هذا الاجتماع الإعلامي والتشاوري ناقش المشاركون جملة من الموضوعات من أبرزها الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية ، وإضفاء الطابع المادي على إدارة التخزين والتحكم الآلي في المستندات والمستندات الداعمة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتوفير تجربة عملاء مصممة خصيصًا لمستخدمي الهواتف الذكية ، وذلك لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع وتعزيز الشمول المالي للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك.
من جهته، قدَّم مدير الصندوق الشعبي للادخار والقروض السيد/ عمر إبراهيم عمر، نبذة مختصرة عن مؤسسته وأهم المنجزات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك تزايد المقبلين على الخدمات المالية للصندوق وطلبات العملاء، الأمر الذي يدفع إلى تبني التحول الرقمي في الخدمات المالية استجابة لتلك الطلبات.
من جانبهم شدد كل من المديرة العامة لمركز القيادة وريادة الأعمال، ونائب مدير البنك المركزي وممثلو الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، والبنك الدولي على الأهمية الملموسة لمشروع رقمنة الخدمات المالية لاسيما في هذا الظرف الذي يتسم بجائحة فيروس كورونا، مثمنين على الفرص التي يوفرها التحول الرقمي لحفز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
ووفقًا للخبراء، سيسمح مشروع رقمنة الخدمات المالية من دون شك بشمول مالي غير مسبوق لجميع السكان المستبعدين من النظام المصرفي التقليدي.