أكدت رواندا، يوم أمس الأربعاء، التزامها بمبادرة حوض النيل، الموقعة في فبراير عام 1999، ودعت إلى التعاون البناء بين جميع الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة في دول الحوض وتنفيذ نصوص المبادرة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل».
وقال وزير المواد الطبيعية الرواندي الدكتور «فنسنت بيروتا» في كلمة ألقاها بمناسبة الذكري السادسة عشر لتوقيع المبادرة واليوم العالمي للمياه: «إن دول حوض النيل يمكنها الاستفادة بشكل جيد من الموارد المائية المتاحة إذا تعاونت معا بشكل جيد.<br />
وأشار إلى أن العمل المشترك والتعاون بين دول الحوض، يمكن أن يساهم في إدارة الموارد المائية بشكل جيد، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع.<br />
وأكد «فنسنت» أن رواندا تجدد التزامها بجميع النصوص التي جاءت في مبادرة حوض النيل،وتؤكد حرصها على التعاون مع جميع دول الحوض،والعمل على تحسين إدارة الموارد المائية في جميع الدول لتحقيق الاستفادة الكاملة من الثروة المائية.<br />
بمناسبة يوم النيل، ورشة عمل تجمع صناع القرار من مختلف الوزارات وأعضاء البرلمان، وشركاء التنمية والباحثين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب وعامة الجمهور وقعت اليوم لرفع مستوى الوعي حول مبادرة حوض النيل.<br />
المعروف أن مبادرة حوض النيل تم توقيعها في تنزانيا في فبراير 1999، بمشاركة 11 دولة هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وجنوب السودان والسودان وتنزانيا ورواندا.<br />
ودعت الاتفاقية في ديباجتها إلى ضرورة التعاون بين جميع دول الحوض لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب نهر النيل والاستفادة الكاملة من الموارد العظيمة لنهر النيل، وتوثيق العلاقات فيما بينها،مع الأخذ في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة.<br />
وأكدت المبادرة على أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقات دول حوض النيل وهي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل.