في إطار متابعة الدعم المقدم من قبل جمهورية جيبوتي للاجئين اليمنيين المقيمين في إقليم «أبخ» الساحلي بشمالي البلاد، عقد رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم أمس الأحد في مكتبه اجتماعا رفيع المستوى حول تعزيز الإطار التشاوري ووضع آلية تقنية للتبادل والتنسيق فيما يختص بمختلف الأنشطة الواردة في هذا السياق. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، بالإضافة إلى الفاعلين المحليين المعنيين بتنفيذ أنشطة الدعم المخصصة للاجئين.<br /><br />
وفي مستهل اللقاء، ذكر رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع والذي ينعقد عقب إنشاء خلية أزمة مكلفة بتنسيق برنامج دعم اللاجئين اليمنيين يهدف إلى وضع إطار مشترك من شأنه أن يمكن من تقاسم المعطيات والمعلومات المتعلقة بأعداد اللاجئين وأوضاعهم لضمان توصيل المساعدات الإنسانية إليهم في أسرع وقت ممكن.<br /><br />
وأكد السيد/ عبد القادر كامل محمد أن جهود بلادنا تنصب بالدرجة الأولى على استيعاب اللاجئين اليمنيين الذين يفرون من الحرب الدائرة في بلادهم منذ نهاية شهر مارس المنصرم، وأشاد بالاتحاد الوطني لنساء جيبوتي الذي قام بعمل عظيم تحت إشراف السيدة الأولى خضره محمود حيد من خلال جمع العديد من التبرعات والمساعدات الغذائية التي تم توزيعها على المئات من اللاجئين المتركزين في منطقة أبخ.<br /><br />
وانتهز رئيس الوزراء هذه السانحة لحث الجهات المختصة على مضاعفة جهودها وتسخير خبراتها وقدراتها من أجل الإسهام في المساعي الرامية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين.<br /><br />
ووفقا لبيان من رئاسة الوزراء، فإن هذا اللقاء التشاوري شكل فرصة لكل من المكتب الوطنية لغوث ومساعدة اللاجئين والمنكوبين، والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي والمكتب الوطني لإدارة الكوارث الطبيعية فرصة لتقديم خبراتهم والملاحظات التي رصدوها في الميدان، مؤكدين مدى الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين.<br /><br />
من جانبه كشف وزير الداخلية عن وجود نقص كبير في الموارد وصعوبات حقيقية في التعامل مع التدفق الكبير للاجئين نظرا لاستمرار المعارك في اليمن، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع العديد من النازحين اليمنيين المقيمين في المناطق الحضرية وبخاصة في جيبوتي العاصمة.<br /><br />
ومن ناحيته أوضح رئيس الدبلوماسية الجيبوتية أن الحكومة تواصل التنسيق مع الجهات المانحة بغية توفير كافة المتطلبات للاجئين اليمنيين، ودعا في الوقت ذاته إلى إنشاء لجنة مصغرة للتنسيق والمتابعة تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة وترفع تقاريرها إلى الجهات العليا بشكل دوري.