رعى رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد يوم أمس الأول الثلاثاء افتتاح ورشة عمل حول حقوق الإنسان لفائدة المديرين التنفيذيين والإداريين بالبرلمان.
وانعقدت هذه الورشة بمشاركة السيد/ برنارد فرانسوا ، رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي الجهة الممولة للدورة، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ جبريل هُفنه، والأمين العام السابق لمجلس العموم الكندي والخبير في الاتحاد البرلماني الدولي السيد/ مارك بوسك، إضافة إلى وفد فرنسي رفيع يضم أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية الجيبوتية الفرنسية.
ويندرج تنظيم هذه الورشة في جيبوتي في إطار مشروعPRAN الذي يتولى تمويله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه عبر الاتحاد البرلماني الدولي.
وشدد رئيس البرلمان على الأهمية التي تكتسيها الورشة، ولفت أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى إكساب المشاركين ما يلزم من معلومات ومعارف تتعلق بحقوق الإنسان والسبل الكفيلة بحمايتها. سواء كانت حقوقًا سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو حقوق إنمائية أو المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف السيد/ محمد علي حمد قائلا : «يتم تنفيذ المشروع من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعد شريكًا متميزًا ولفترة طويلة للبرلمان الجيبوتي، كما يقوم بتمويله الاتحاد الأوروبي، وأود في هذا الصدد أن أشكرهما بحرارة على تميز علاقاتنا والدعم المالي الذي يوفرانه.
إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان موضوع يحظى بالاهتمام والتقدير، لذلك فإن البرلمان وباعتباره مؤسسة تمثل سكان جيبوتي يتحتم عليه العمل بشكل يومي في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان . ومن أجل مواكبة البرلمانيين لهذه المهمة الصعبة، فإنه من المهم أن يكون لديه إدارة قوية وذات كفاءة، واستجابة لاحتياجات البرلمانيين.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية في مداخلته في افتتاح الورشة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس، إلى أن إدارة البرلمان تمثل بالفعل العمود الفقري للمؤسسة. لذلك كان من المهم القيام بتنظيم ورشة عمل مخصصة للكوادر الإدارية في المجلس، مشيدا في ذات الوقت بالكفاءة والقدرات التي يتمتع بها منشط الدورة الأمين العام السابق لمجلس العموم الكندي، وخبير الاتحاد البرلماني الدولي السيد/ مارك بوسك.