تسلم رئيس البرلمان، السيد/ محمد علي حمد، يوم الخميس الماضي،الموافق 21 من يوليو الجاري، نسخة من التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات وضبط الميزانية للعام 2021.
وقامت بتسليم التقرير رئيسة المحكمة، السيدة/ إسمهان إبراهيم محمود، بحضور عدد من كوادر المؤسسة، وذلك خلال استقبال خصه بها رئيس البرلمان.
وفي مستهل المناسبة أكد الجانبان على الأهمية الملموسة لهذا النوع من التقارير العامة، بشأن متابعة أنشطة الحكومة في ضوء المهمات الميدانية التي تقوم بها محكمة المحاسبة والانضباط المالي في جيبوتي.
واغتنمت رئيسة المحكمة هذا اللقاء، لإطلاع رئيس البرلمان على طبيعة المهام الموكلة لمؤسستها، بما في ذلك المهمات الرقابية التي تخص مجمل القطاعات العامة، مضيفة «علاوة على ذلك، من بين المهام الرئيسية لمحكمة المحاسبة المساهمة في تعزيز احترام القانون، والاستخدام الشفاف والفعال والمربح للموارد العامة».
وتعليقا على أهم الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها التقرير السنوي العام للمحكمة، أشارت السيدة/ إسمهام إبراهيم إلى أن المؤسسة أصدرت توصيات محددة بشأن الآتي :-
إدارة الموازنة العامة للدولة.
الحكم الرشيد في المؤسسات العامة.
مركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية.
مستشفى بيلتييه العام.
الوكالة الجيبوتية للطرق.
من جهته هنأ السيد/ محمد عل حمد، رئيسة محكمة المحاسبة على جديتها وصرامتها، مشيرا إلى أنها منحت زخما جديدا للمؤسسة.
وعلى نفس المنوال، حث رئيس البرلمان المؤسسة على تعزيز عملية الاتصال تجاه السلطات والمؤسسات والمواطنين المعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المحكمة قدَّمت إلى رئيس البرلمان يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات عام 2020 في إطار مزاولتها للمهام المسندة إليها.