في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، يوم الاثنين الماضي، الموافق 9 سبتمبر الجاري، الآفاق الجديدة للتعاون الجيبوتي-الصيني الذي يشهد تحولات كبيرة. ورسم الوزير، الذي يُعد متحدثاً بارعًا، معالم علاقة تاريخية تتجاوز مجرد تحالف دبلوماسي، لتصبح شراكة ذات بعد عالمي.وتناول رئيس الدبلوماسية الجيبوتية في البداية الموقع الفريد لجيبوتي في السياق الأفريقي، واصفا البلاد بأنها ملتقى طبيعي بين الشرق وأفريقيا، تتقاطع فيه الطرق التجارية. مضيفا القول، «وفي قلب هذا المشهد، تبرز الصين».
وأوضح السيد/ محمود علي يوسف أن منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC)، الذي تأسس قبل 24 عامًا، شكٌل للصين فرصة مهمة للإعلان عن التزامات مالية غير مسبوقة تصل إلى 50 مليار دولار، منها 29 مليار دولار على شكل قروض للبنية التحتية، و11 مليار دولار كمنح للقطاعات الحيوية، و10 مليارات دولار لتحفيز الشركات الصينية على الاستثمار في القارة الأفريقية.
وأردف في تصريحه لمندوبي وسائل الإعلام المختلفة بالقول «على مدى عقود، جعلت الصين من جيبوتي محورًا رئيسيًا في سياستها الأفريقية ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة، وبالتالي يُنظر إلى جيبوتي في هذا المشروع العملاق ليس فقط كنقطة ارتكاز استراتيجية، بل كبوابة للدخول إلى قارة مليئة بالفرص الواعدة».
وفي أسلوب يجمع بين الإقناع والدقة، أشار الوزير إلى الإنجازات الملموسة التي تحققت بفضل هذا التعاون: من خط سكة الحديد الذي يربط جيبوتي بأديس أبابا، إلى البنية التحتية للموانئ في دوراله ودميرجوك، ملفتا الانتباه إلى أن هذه المشاريع جعلت من جيبوتي اليوم مركزًا لوجستيا أساسيًا في شرق أفريقيا، ومنصة لا غنى عنها في المشهد التجاري العالمي.
ورغم أن الاقتصاد عادة ما يهيمن على العلاقات الدولية، لم يغفل وزير الشئون الخارجية عن الجوانب العسكرية للشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بوجود القاعدة البحرية الصينية اللوجستية في جيبوتي، موضحا أن هذا التعاون الفريد في أفريقيا تم توقيعه في عام 2015 لمدة عشر سنوات، وأنه الآن في مرحلة إعادة التفاوض، وأن الهدف من هذه المناقشات يتمثل في إعادة تعريف شروط التعاون للعشر، وربما العشرين سنة المقبلة، في ظل التحديات المشتركة، من قبيل مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.
وفي نبرة مليئة بالفخر والاعتزاز قال رئيس الدبلوماسية الجيبوتية: «نحن الوحيدون في أفريقيا الذين يحظون بشراكة بهذه الخصوصية مع جمهورية الصين الشعبية». *مستقبل ميناء تجوره* فيما يتعلق بالشائعات المستمرة حول مستقبل ميناء تجوره في شمالي البلاد، حرص وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، على وضع الأمور في نصابها، وأكد بحزم في هذا الصدد أن ميناء تجوره لن يتم بيعه أو نقل ملكيته، واضعًا حدًا للتكهنات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، تطرق السيد/ محمود علي يوسف خلال هذا المؤتمر الصحفي، للتحديات التي تواجه هذا المرفق الحيوي، حيث لا ترسو فيه في الوقت الحالي، سوى سفينة واحدة كل شهرين.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الدبلوماسية الجيبوتية النقاب عن نهج مبتكر: إدارة مشتركة مع إثيوبيا، مستوحاة من نموذج الإدارة الثنائية للخط الحديدي الرابط بين عاصمتي البلدين، مبينا أن هذه الخطة تهدف إلى تحويل ميناء تجوره إلى محور رئيسي للمناطق الشمالية من إثيوبيا، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من تجوره مركزًا لوجستيًا حيويًا، مع تقديم حل دائم للتحديات اللوجستية الإقليمية.
ولكن، بعيدًا عن ميناء تجوره، تٰمثل البنية التحتية المينائية الجيبوتية بأكملها جزءًا من استراتيجية تنموية مدروسة بعناية.
واعتبر الوزير محمود علي يوسف المنافسة في المنطقة بأنها شديدة، مشيرًا إلى أهمية تنويع جيبوتي لشراكاتها للحفاظ على ريادتها في بيئة تتسم بتغيرات مستمرة.
وأردف في هذا الصدد بالقول «إننا ندرك تمامًا أن بلدنا لا يمكنه الاكتفاء بالمحافظة على مكتسباته،بل يجب أن يبتكر وينوع شراكاته، وقبل كل شيء، يجب أن يظل وفيا لرؤية الرئيس إسماعيل عمر جيله: جعل جيبوتي ليس مركزًا لوجستيًا فحسب، بل أيضًا مركزًا ماليًا ورقميًا رائدًا في أفريقيا».
تجدر الإشارة إلى أن جيبوتي، رغم صغر حجمها، تعد لاعبا في نادي الكبار، وبفضل الدبلوماسية الجريئة، فإن بلدنا، الذي يقع على مفترق طرق، يعمل باستمرار على تعزيز أصوله ببراعة وبراغماتية، وبالطبع فإن عجلة التاريخ تدور، وجيبوتي تبقى لاعبا رئيسيا.