شارك وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف، في الدورة الـ1023 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو» بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقد جرى تخصيص الدورة لمناقشة تنفيذ جوانب السلام والأمن المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الإفريقي للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء.
وإلى جانب رئيس الدبلوماسية الجيبوتية، شارك في أشغال المؤتمر، السفير/ عبد هيبي.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تسيير الحدود وضعته قمة الاتحاد الإفريقي عام 2007 لمساعدة الدول الأعضاء في تنقية وتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود من خلال التنفيذ الصارم لمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، بنظيره الكاميروني، السيد/ ليجون مبيلا، على اتخاذ زمام المبادرة لعقد هذا الاجتماع.
وأشاد السيد/ محمود علي يوسف، بالعمل الذي أنجزته الوحدات المكلفة ببرنامج الحدود، وكافة أوجه التقدم الوارد ذكره في التقرير المرحلي لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
ولفت رئيس الدبلوماسية الجيبوتية، إلى أن السلام والأمن في قارتنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بقدرة دولنا على تعزيز السياسات التقدمية بشأن إدارة الحدود.
وأبلغ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بأن جمهورية جيبوتي تؤمن إيمانا راسخا بالمبدأ القائل بأن الحدود هي روابط وناقلات للتنمية بين الدول، ولا يمكن أن تمثل حصونا غير سالكة بعد الآن.
هذا وشجع مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي الدول الأعضاء على ”مواصلة البحث عن أساليب سلمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود مع الحرص على التطبيق التام لبرنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود“.
كما دعا المجلس إلى: “الالتزام والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والآليات الاقليمية حول برنامج الاتحاد الافريقي حول الحدود قصد ضمان رسم كامل للحدود الافريقية في أفق 2027“.
وطالب المجلس، مفوضية الاتحاد الافريقي إلى “استئناف التعاون مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية والآليات الاقليمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء رهنا بالموافقة السيادية للدول الأعضاء المعنية وتسريع عملية تطبيق استراتيجية تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود بين دول الاتحاد الافريقي”.
وفي الختام حث المجلس بحسب بيان نشر الجمعة، الدول الأعضاء على ”تكثيف جهودها من أجل إرساء ترتيبات مشتركة لتسيير مواردها الحدودية، مدينا الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لدول أعضاء أخرى، طبقا للاتفاقية الافريقية للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة ندوة منظمة الوحدة الافريقية المنعقدة بالجزائر العاصمة في 15 سبتمبر 1968 وكذا الاتفاقية الافريقية المعدلة حول الحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية المُصادق عليها خلال ندوة الاتحاد الافريقي في 7 مارس 2017“.