وقع رئيس الجمعية الوطنية السيد/ إدريس أرناؤوط علي يوم أمس الأول الثلاثاء مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيدة/ هدن حاج محمود على اتفاقية مالية بقيمة 120000 دولار لعام 2014 ، وذلك في إطار البرنامج الوطني للحكم الرشيد .وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الجمعية الوطنية بحضور الأمين العام للجمعية السيد/إسماعيل جولال بدن ، ومسؤولين آخرين من الجمعية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .<br />
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والموظفين الإداريين الأساسيين سعيا للنهوض بدور الجمعية في مجالات “(التشريع ، والإشراف على عمل الحكومة و التمثيل ). كما يخصص جزء من هذا المبلغ لتمويل برامج التدريب وتلبية المتطلبات الأخرى اللازمة لتعزيز الكفاءات البرلمانية في سياق الحكم الرشيد والديمقراطية في جمهورية جيبوتي. .<br />
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشاد رئيس الجمعية الوطنية السيد/إدريس ارناؤط علي بالتعاون القائم بين الجمعية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، معتبرا البرنامج شريكا فعالا مع البرلمان . موضحا ان هذه الشراكة قد ساهمت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية في تعزيز قدرات البرلمانيين ، وذلك بفضل العديد من البرامج التدريبية التي مولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح النواب ، وأعرب إدريس أرناؤوط على أسفه لانتهاء مهمة السيدة/هدن حاج محمود كممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي ، معربا عن شكره لها على إسهامها الكبير في تعزيز علاقات التعاون بين بلادنا ومنظومة منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في جيبوتي .<br />
من جانبها ، هنأت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي هدن حاج محمود رئيس الجمعية الوطنية على النتائج الملموسة التي تحققت في مجال تعزيز قدرات النواب في التعامل مع المسائل التشريعية والمؤسسية . وأكدت التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعمه للحكومة في مساعيها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.<br />
وقالت السيدة هدن “ بصفتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، يمكنني أن أشيد بعلاقات التعاون النوعي القائمة بين البرلمان الجيبوتي والبرنامج الانمائي منذ اكثر من عقد من الزمان في المسائل ذات الصلة بالتنمية البرلمانية “ ، وأوضحت إن الإجراءات المخططة لهذا التعاون خلال العام الجاري 2014 تندرج ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 2013/2017 . وتتركز على تعزيز الإنجازات التي تحققت حتى الآن في مجال تطوير قدرة البرلمانيين وموظفي الإدارة البرلمانية. وأضافت إن هذه الإجراءات سوف تدعم الجهود المبذولة من قبل النواب وتمكنهم بالنهوض بمسؤولياتهم إزاء الناخبين في مناطقهم .