ترأس رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، والأمين العام للحكومة السيد/ ألمس محمد عبد الله، يوم أمس الأحد حفل افتتاح ورشة عمل حول تحديث القانون في عصر الذكاء الاصطناعي والتي أقيمت بمقر الجمعية الوطنية.
وقد جمع الحدث نوابا في الجمعية الوطنية وخبراء قانونيين بما في ذلك الأمين العام لوزارة العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مكي عمر عبد القادر، والمدير العام للوكالة الوطنية لنظم المعلومات السيد/ مصطفى محمد إسماعيل، ومهندسو تكنولوجيا المعلومات، وكبار المسؤولين من العديد من الدوائر الوزارية وأكاديميون.
وفي كلمته بهذه المناسبة، وجه رئيس الجمعية الوطنية نداء قويا لصالح إطار تشريعي حديث وسهل الوصول إليه ومتكيف مع التحديات المعاصرة.
ورحب رئيس الجمعية الوطنية بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الأمانة العامة للحكومة، وخاصة من خلال التحسين الأخير لمنصة e-JO، التي تسهل الوصول إلى المعايير القانونية الوطنية.
وقال في هذا الصدد «أشيد بصدق بالأمانة العامة للحكومة على جهودها الكبيرة لتحديث الإطار القانوني الوطني والتزامها بجعل المعايير القانونية الوطنية أكثر سهولة في الوصول إليها، وخاصة من خلال الوظائف الحديثة لمنصة e-JO»، مؤكدا على أهمية جعل القانون مفهوما للجميع. من جانبه، أكد أمين عام الحكومة على أهمية عملية تحديث القانون بالنسبة لبلادنا.
وأضاف قائلا: «في العصر الذي نتحدث فيه عن الذكاء الرقمي والاصطناعي، نحن بحاجة إلى التكيف بشكل أكبر».
ووفقا له، فإن التغيرات التكنولوجية السريعة بشكل متزايد تؤدي إلى تعطيل ممارسات الحوكمة وأنماط الحياة، وبالتالي الطريقة التي يتم بها تصور القانون وتطبيقه وفهمه.
وإدراكا لهذه التحولات، حشدت الأمانة العامة للحكومة، في إطار هذه الورشة ذات الأهمية البالغة لبلدنا، خبرات وطنية متعددة التخصصات.
وبحسب الأمين العام للحكومة، فإن أحد ركائز هذا التحديث هو «منصة e-JO التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023».
وقال السيد/ ألمس محمد: «إن هذه البوابة الرقمية التي صممها الشباب ترمز إلى التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز المواهب الوطنية.