أجرى التلفزيون الوطني حوارا مطولا مع رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، تناول فيه قضايا مختلفة تهم الشأن الداخلي بما ذلك وباء كوفيد-19، والتطورات المتصلة بقطاعات التعليم والصحة والتضامن الوطني والاقتصاد وغيرها .. وفيما يلي نقدم لكم الجزء الأول من فحوى حديث الرئيس خلال المقابلة الطويلة، وسننشر الجزء الثاني في عدد الخميس القادم.
وقد استهل رئيس الجمهورية حديثه في هذا الحوار الذي اتسم بالصراحة بالإجابة عن سؤال يتعلق بتقييمه للوضع العام في البلاد بعد وباء كوفيد-19 الذي كان له إنعكاساته السلبية متعددة الأوجه على بلادنا على غرار الدول الأخرى في العالم، وقال في هذا الصدد: «ظهر وباء كوفيد-19 إلى بلادنا في مارس الماضي، بشكل أثار قلقنا في البداية لعدم معرفة المجتمع ماهية هذا الوباء المستجد كما حدث في بقية أنحاء العالم، ورغم ستة أشهر فإن الوباء لم ينته حتى الآن».
وتطرق الرئيس إلى الكشوفات التي تم إجراؤها منذ ذلك التاريخ والتي شملت 75166 ألف شخص، أي 7% من إجمالي السكان المقيمين في البلاد، في حين بلغت حالات الإصابة نحو 5407 حالة، بينما تماثل للشفاء حوالي 5338 شخص، أما الوفيات فوصلت إلى 61 شخصا.
وأضاف قائلا: «وفي ظل هذا الاجتياح الوبائي الذي واجهنا في ظرف اقتصادي جيد، رأينا أن نعتمد على إمكاناتنا الذاتية لشراء الأدوية والأقنعة وأجهزة إجراء الكشوفات والأوكسجين وغيرها من المستلزمات الضرورة لمجتمعنا، وقد كلف ذلك موارد طائلة ساهم في حشدها مجتمعنا وشركات ومؤسسات خاصة وعامة، بالإضافة إلى مساهمة الدولة من الميزانية العامة.
ونستطيع القول إننا اليوم تمكنا من إحتواء المرض وندعو المجتمع في ذات الوقت إلى أخذ الحيطة والحذر والإلتزام بالتدابير الوقائية من قبيل احترام مسافة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، هذه نصيحة مني لأن الفيروس لا يزال موجودا، وترون أنه عاد في موجة جديدة من الإجتياح في أوروبا».
وأكد رئيس الجمهورية أن الجهود الوطنية التي تم حشدها لإحتواء الوباء لا تزال على وتيرتها وجاهزيتها لمواجهة إحتمالية عودته مرة أخرى، سواء تعلق الأمر بالكوادر الطبية أوالهياكل الصحة التي بات أسرتها الآن فارغة.
وبِشأن الدورس المستفادة من تجربة حيبوتي لاحتواء كوفيد-19، شدد رئيس الجمهورية على أهمية إتخاذ الاجراءات الاحترازية الوقائية ضد أي مرض وبائي وعدم انتظار بدء انتشاره، موضحا أن هذه التدابير الاستباقية التي وصلت إلى حد تعليق الصلاة في المساجد، أثبتت فعاليتها ونتائجها الملموسة خلال تجربتنا الحالية على الرغم من الانتقاد الذي أبداه البعض إزاءها.
كما أكد الرئيس أن الوضع الوبائي جراء الفيروس التاجي انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بسبب الاغلاق العام الذي شمل الأنشطة الفردية للأسر البسيطة والنقل الخاص والمطاعم والنقل الجوي وغيرها، مشيرا إلى أن الدولة اضطرت لتقديم المساعدة والدعم لجميع هؤلاء حتى لا تنقطع المصاريف من أسرهم الأمر الذي ترتب عنه عبئ اقتصادي ومالي، وأعرب عن أمله في ان يتم التغلب على هذه الإنعكاسات في القريب العاجل.
التعليم
وفي معرض إجابته عن سؤال حول الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم، أشار رئيس الجمهورية إلى أن تعزيز التعليم كما ونوعا عمليتان متلازمتان وأن المساعي المبذولة في هذا الإطار بدأت بتوسيع نطاق تغطية التعليم وتوفيره للجميع في الحضر والريف والبادية، مرورا بتقليص عدد طلاب الفصول وإلغاء نظام دوام فترتي المساء والصباح، ثم الانتقال الى تطوير الجودة، مضيفا أن المساعي المبذولة في هذا الصدد والتي شملت إنشاء مدرسة التميز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة وجيدة، وهنأ وزارة التربية على هذا الإنجاز والمهام الهامة التي تضطلع بها.
الصحة
وبشأن الهدف الذي جهود الحكومة بعد توسيع نطاق التغطية الصحية في عموم أنحاء البلاد، قال رئيس الجمهورية: «نبدأ أولا من التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية للجميع، ويكفل رعاية صحية شاملة وفق النظام المعروف بالعيادات العامة التي تعتبر منظومة صحية مكاملة، وقد استقينا هذه التجربة من كوبا خلال زيارتنا لهافانا، ولدينا اليوم خمسة من هذه البنية الصحية في العاصمة، ويعني هذا قطع شوط مهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ومتابعة الحالة الصحية للناس، ولا تزال الجهود تمضي قدما نحو مزيد من التحسين والتعزيز للخدمات الصحية.
مكافحة العطش
وفيما يتعلق بالحلول اللازمة للقضاء على العطش الذي لا يزال موجودا في انحاء من الارياف والبادية رغم الجهود المتواصلة المبذولة في هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية :» إنطلاقا من عدد الآباء والسدود التي تم إنجازها، أعتقد أن المياه باتت الآن كافة في البوادي، ولكن الصعوبة في حل مشكلة العطش كانت تكمن في (العاصمة)، وقد تغلبنا الآن على هذه الصعوبة، حيث تتضمن اتفاقية المياه التي وقعناها مع إثيوبيا انتاج 100 ألف متر مكعب على الأقل، وهنالك الآن مستوى كاف من الانتاج في حدود 20 ألف متر مكعب، ومع ذلك فلسنا قريبين من ذلك السقف الانتاجي، وقد أمرنا مؤخرا بإنتاج 15 ألف متر مكعب في علي وعرتا لتغطية ارتفاع الطلب المتوقع على المياه نتيجة لحركة التوافد الكبير على هذين الاقليمين في موسم الصيف، مع كل هذا لا تزال هناك شكاوي لا أساس لها تتعلق بشح المياه، على الناس أن يشتركوا في شبكة المياه على غرار الكهرباء». وأوضح في ذات الوقت أن الذين يتاجرون بالمياه ويلعبون دور الوسيط بين مصلحة المياه والمستهلك هم جزء من المشكلة، داعيا إلى الحفاظ على المياه وعدم إهدارها أو الإضرار بالبنية التحية ذات الصلة.
التضامن الوطني
وفي معرض رده على سؤال حول العقبات أمام استدامة برامج الدعم الاجتماعي للشرائح الأكثر ضعفا من المجتمع، قال رئيس الجمهورية: «وهل يوجد هناك الآن ما توقف من هذه البرامج، أما مكافحة الفقر فليست بالأمر السهل وكذلك القضاء عليه، ما نسعى إليه هو أن نستثمر في أبناء هذا البلد، نريد أن يولد الطفل بصحة ويتربى تربية صحية وان يكون متعلما لأن تقدم البلد مرهون بذلك، هناك برنامج للتحويلات المالية للأسر في البادية حيث يتركز الفقر، نهدف من ذلك لدعم المرأة وحثها على إلحاق طفلها بالمدرسة وأن نضمن له التطعيمات اللازمة، فضلا عن المتطلبات المعيشية الأخرى، ولكي تستمر هذه التحويلات ينبغي على المرأة أن تفي بالتزاماتها، ونواكب هذا الطفل حتى وصوله إلى الجامعة».
توفير السكن
وتحت هذا العنوان، أكد رئيس الجمهورية أن توفير السكن اللائق من واجبات الحكومة سواء من خلال التسهيل للمستثمرين في بناء المنازل وبيعها للقادرين واشتراك البنوك في مبادرات بناء الوحدات السكنية على سبيل في انحاء منطقة الكيلو 13، أما غير القادرين مثل الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة فقد أنشأنا لهم مؤسسة «الحق في السكن» والعمل جار وماضون الى الأمام لإنشاء المزيد من المساكن.
الطاقة المتجدة
في هذا الاطار، أشار رئيس الجمهورية إلى استغلال الطاقة المتجددة مثل طاقة الحرارة الأرضية التي تعتبر مجالا يتطلب عملا شاقا من إجراء دراسات واستثمار يصعب توفيره وكذلك طاقة الرياح والشمس ، وأن هناك أيضا ما توفره لنا شبكة الربط الكهربائي مع إثيوبيا التي تعد المصدر الأرخص للطاقة لدينا حتى الآن ، وأكد حرص الحكومة على توفير الكهرباء التي ـ تعد من المتطلبات الاساسية للحياةـ للمواطنين ، وان ذلك يتجلى في التخفيضات التي أجريت لتسعيرة الكهرباء مرتين لهذا الغرض . وذكر رئيس الجمهورية ان استغلال طاقة الرياح قطع شوطا كبيرا حيث تم انجاز خطوط نقل الى المدينة، وان الأشهر المقبلة ستشهد طرح مناقصات الاستثمار في طاقة الحرارة الأرضية ، مشيرا إلي ان الجهود متواصلة دون كلل لاستغلال إمكانات بلادنا في مجال الطاقة المتجددة.
وتحدث رئيس الجمهورية أيضا عن التدريب المهني ، مشيرا إلي أن البرامج المتعلقة بتأهيل الشباب متواصلة في مسارات عدة منها المشاريع الصناعية في دميروج.
التصنيع والاقتصاد
وفي معرض رده علي سؤال حول التصنيع والاقتصاد، أشار رئيس الجمهورية إلى ان الحكومة تسعى لتأمين الطاقة اللازمة للنهوض بالنشاط الصناعي، وأنها مستعدة لتوفيرها بسعر مدعوم للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع أملا في الإستفادة من فرص العمل التي تخلقها انشطة هذا القطاع ، وذكر ان الحكومة تلقت مشاريع استثمارية طموحة تشمل بناء السفن وانتاج الحديد وتكرير النفط وغيرها ، منوها بان بحرص بلادنا على تأمين الطاقة والمياه اللازمين لمثل هذه المشاريع بأسعار تشجيعية.
وذكر رئيس الجمهورية ان النمو الاقتصادي يعتمد على هذا الاستثمار المكثف، بما في ذلك صندوق جيبوتي السيادي الذي تم إطلاقه رسميا ، والذي سيسمح بإطلاق مبادرات ذاتية للاستثمار والشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب في تنفيذها ما من شأنه أن يسهم في خلق مناخ ملائم لنمو اقتصادي قوي، وأكد ان حجم الاستثمار إرتفع من 163 مليون دولار عام 2005 إلى 878 مليون دولار مسجلا بذلك نموا سنويا يبلغ 17% ، موضحا في هذا السياق ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة شهدت نموا يتراوح بين 13.6 -19.9% ، ما سمح بزيادة قدرها 50 مليار فرنك لعائدات الميزانية عام 2019.