ألقى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأول الثلاثاء في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، كلمة ضافية استهلها بالقول «بعد انقضاء فترة الصيف، أتمنى أن تكونوا أخذتم قسطا من الراحة وشاركتم المزيد من وقتكم مع عوائلكم، لقد حان الوقت لاستئناف عملنا ومواصلته معًا من أجل تنمية بلدنا وخدمة شعبنا. وأدعو الله أن يعيننا ويوفقنا في مهمتنا.
في هذا الاجتماع الحادي عشر لمجلس الوزراء، أود أن أستعرض آخر إنجازاتنا، والطريق الذي سلكناه معًا، كما أود أن أشارككم الآفاق المستقبلية.
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
لقد اتسم عام 2023، على غرار العام الذي سبقه، بتغيرات جيوسياسية مهمة، سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي، والأمر متروك لنا لفهم التحديات المتعددة التي تقف أمامنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص العديدة المتاحة لنا. إن قمة البريكس الأخيرة،
حيث تشرفت بتمثيل بلدنا والهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد»، شكلت نموذجا مثاليا لمعالم عالم الغد الذي ينتظرنا، عالم سيشهد إعادة توزيع الأوراق بشكل أفضل، حيث ستؤكد بلدان الجنوب حضورها أكثر فأكثر وتجد طرقها الخاصة لضمان تطورها. ونحن على غرار بلدان الجنوب، سنثابر على طريق التنمية. ومن منطلق تصميمنا على لعب دور مهم في السياسة الإقليمية والدولية، يتعين على دبلوماسيتنا أن تؤسس شراكة متينة مع هذه الدول من خلال تعزيز مصالحنا في المجالين الاقتصادي والمالي.
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
لقد شهد عام 2023 انطلاق الولاية التشريعية التاسعة للجمعة الوطنية وانتخاب رئيس جديد لها. وخلال هذه الانتخابات البرلمانية، أظهر مواطنونا نضجهم، ودعمهم للسياسة التي ننتهجها، وكانوا جيدين بما فيه الكفاية لتجديد ثقتهم فينا. ومن خلال هذا التصويت بالثقة، فقد بعثوا فينا روحا جديدة، ونحن ندرك أنه بالإضافة إلى الثقة التي وضعوها فينا، فإن التوقعات لا تزال قائمة، والأمر متروك لنا للرد عليها والمضي قدمًا بمشاريعنا المختلفة.
إن هذا العالم الجديد الذي نأمل جميعًا قدومه، يحمل في طياته أيضًا مصادر عدم الاستقرار كما نرى في جميع القارات وفي منطقتنا أيضا. ويجب علينا التغلب على هذه الأزمات ومواجهتها لنضمن لمواطنينا السلام والهدوء الذي يحتاجون إليه للعيش والازدهار. وإن قواتنا الأمنية تعمل على أراضينا وخارجها أيضًا لضمان أمننا.
وسيتعين علينا أيضًا العمل على صعيد الأمن الداخلي وزيادة الرقابة على المهاجرين غير النظاميين وتعزيز السلامة على الطرق من خلال تسريع وتقديم قانون الطرق الجديد.
في المجال الاجتماعي، كانت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2018-2022 أساسنا لتخفيف الصدمات وتعزيز صمود مواطنينا. كما وضعنا خارطة طريق للقضاء على العشوائيات وضمان السكن بأسعار معقولة للجميع. ولتحقيق هذه الغاية، تسعى الحكومة جاهدة إلى زيادة المعروض من المساكن وقطع الأراضي المهيئة لكل فئة من فئات السكان.
وكذلك وضع خطة رئيسية للتعليم والتدريب للسنوات الخمس عشرة القادمة بغية إرساء الأسس لمستقبل واعد، بما ينسجم مع خطتنا الوطنية للتنمية ويركز على تنمية رأسمالنا البشري.
في مجال الصحة، أدى التزامنا الثابت من خلال توسيع التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الحكيمة، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الأدوية والمنتجات الصيدلانية للسنوات الخمس القادمة (2023-2027)، وتعزيز سلاسل التوريد وإنشاء مستشفى جامعيا.
إن سياستنا لصالح الرياضيين رفيعي المستوى بدأت تؤتي ثمارها المرجودة، كما تؤكده الميداليات التي حصلنا عليها مؤخرا وتصنيفنا في المسابقات الدولية الأخيرة. ومن المهم مواصلة هذا الزخم وتسريع اكتشاف المواهب الشابة.
كما تم بذل جهود عديدة في السنوات الأخيرة في إدارة المالية العامة. وفي هذا الصدد، أشار التقييم المشترك الخارجي والمستقل لنظام إدارة المالية العامة وفقا لمنهجية الإنفاق العام والمساءلة المالية، إلى أنه على الرغم من وجود أساسيات متينة في إدارة الموازنة وتخصيص الموارد، إلا أنه تم تسليط الضوء على أوجه قصور، وينبغي تنفيذ خطة العمل الناتجة عن هذا التقييم في أسرع وقت ممكن. وينطبق الشيء ذاته على إصلاح المؤسسات العامة بغية تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية من أجل إدارة حديثة تتوافق مع المعايير الدولية. إن هذا الإصلاح كميثاق للحكم الرشيد، ينبغي أن يتيح وجود مؤسسات عامة أكثر كفاءة يمكنها توجيه المزيد من الموارد نحو الاستثمار العام.
وقد شهدت الاستثمارات الخاصة تسارعا حادا منذ بداية عام 2023، كما يتضح من العديد من المشاريع الجاري تنفيذها بالعاصمة والأقاليم الداخلية والتي تصاحب الآن الاستثمار العام، الذي كان لفترة طويلة القوة الدافعة الوحيدة للنمو. يجب علينا الحفاظ على الدعم والمساندة لمبادرات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الرئيسية من قبيل الخدمات اللوجستية مع افتتاح رصيف عائم فريد من نوعه في أفريقيا، والطاقة مع الافتتاح المرتقب لمزرعة الرياح وإنجاز محطة الطاقة الشمسية المستقبلية لتنويع مزيج الطاقة الوطني من أجل ضمان تحول الطاقة وأمننا الطاقوي.
وستسمح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بتعزيز الوساطة وزيادة الاستثمار الخاص المحلي اللازم لحيوية اقتصادنا. وبالإضافة إلى التدابير المصاحبة، ينبغي تسريع إصلاح قانون الاستثمار الجاري حاليا.
في مجال الرقمنة، اتجهت بلادنا بحزم نحو الابتكار وتقنيات المستقبل لتحفيز اقتصادنا الرقمي وتحسين إدارتنا وحوكمتنا. وإن الثورة الرقمية جارية ولذلك من المهم دعم الجانب المؤسسي، ولا سيما الكود الرقمي الذي اعتمدناه قبل العطلة الصيفية، من خلال تسريع رقمنة اقتصادنا وتعميم أنظمة الدفع عبر الإنترنت.
ومن المناسب أيضًا دعم هذا التغيير المجتمعي من خلال تعزيز عنصر التوعية. وهناك حاجة إلى تشجيع مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيات الجديدة عبر توفير التدريب المناسب. وقد تم تطوير مشاريع مختلفة تدعم تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إليها لجميع المواطنين، وخاصة الشباب والنساء وسكان الريف.
ومن المؤكد أن فوائد الإنترنت والتقنيات الرقمية مفيدة لمجتمعنا، ولكن من المهم دعم شبابنا وتوعيتهم ببعض أضرار هذه المنصات وبعض شبكات التواصل الاجتماعي التي تكون خصائصها صادمة وخطيرة في بعض الأحيان. وستوجه تدابير التوعية هذه أيضًا إلى المجتمع المدني والتعليم وسيكون من الضروري رفع مستوى الوعي بين الشباب في المدارس والكليات والمدارس الثانوية ولكن أيضًا في الجامعات. وفي ضوء ذلك، من المناسب أيضًا تدريب المدربين من خلال مراكز تدريب المعلمين.