في حوار خاص مع إذاعة صوت أمريكا أكد رئيس الجمهورية السيد / اسماعيل عمر جيله أن الاتفاق الاطاري المبرم بين الائتلاف الحاكم والاتحاد من أجل الانقاذ الوطني المعارض سيؤدي إلى تهدئة الأجواء السياسية مشيرا إلى أن لدى الطرفين ثلاثون يوما للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن المواضيع الخلافية التي لم يتم حسمها والمتعلقة بدور المعارضة في الساحة السياسية وتشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.وفي مستهل هذا الحوار قدم رئيس الجمهورية التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين في القسم الصومالي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2015 ، معربا عن أمله في أن يكون عاما حافلا يحمل الخير والبشائر.وتعليقا على الاتفاق الاطاري الذي وقع عليه كل من الاتحاد من أجل الاغلبية الرئاسية والاتحاد من أجل الانقاذ الوطني في ال30 من شهر ديسمبر الماضي نوه رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيله إلى أن هذا الاتفاق هو ثمرة مفاوضات بين الجانبين استمرت طيلة عامين، تعثرت عدة مرات لكنها أفضت في نهاية المطاف إلى هذا الاتفاق. ونحن من جانبنا قد رحبنا بهذا الاتفاق لأننا نرى أنه سيسهم في تهدئة الاجواء السياسية ، وخلق مناخ جديد يمكن الجميع من المشاركة في العملية السياسية وتبادل الرؤى والأفكار ، ومناقشة المواضيع ذات الصلة بالمصلحة العليا للوطن بين من بيدهم السلطة وبين المعارضة التي تنتقدها كما هو حال الأمم المتحضرة والدول التي تنتهج الديمقراطية . وأضاف الرئيس/ جيله قائلا : قد عملنا على تهيئة الأجواء المناسبة وتجاوز الخلافات التي ظلت قائمة بيننا خلال العامين الماضيين، وإن هذا الاتفاق يتضمن الموضوعات التي ستخضع للنقاش سواء على مستوى اللجان البرلمانية المشتركة أو اللجان الأخرى التي شكلها الطرفان لإيجاد حل نهائي حول تلك الموضوعات وهي دور المعارضة في الساحة السياسية ، وتشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اذ ترى المعارضة اشراكها فيما يتعلق بالمسائل الكبرى أو القرارات المهمة التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة. وأشار إلى أن لدى الطرفين وجهات نظر مختلفة حول الموضوعين المذكورين الى جانب مسائل أخرى من بينها حرية الصحافة و حرية التعبير موضحا أن هناك تشريعات وقوانين تنص على تلك المسائل تم وضعها من قبل المشرعين لكن المعارضة تنتقدها مطالبة بإعادة النظر فيها، وهذا سيتم في داخل أروقة البرلمان، من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين لكلا الطرفين. وفي معرض رده حول إمكانية اجراء تعديل وزاري لضم ممثلين للمعارضة في الحكومة أشار إلى عدم وجود ما يمنع ذلك في حال تم الاتفاق على ذلك ، بيد أنه نوه أنه لا يمكن أن يكون الشخص معارضا وعضوا في الحكومة في ذات الوقت، ما لم تكن هناك حكومة وحدة وطنية، مبديا ثقته في التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة في غضون المدة المحددة ، وهي 30 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق الإطاري.<br />
وفي معرض حديثه عن النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة والمساعي الحكومية لمكافحة الفقر والعوز لفت رئيس الجمهورية إلى أن اعدادا كبيرة من المواطنين خرجوا من دائرة الفقر ، كما أن العديد من الشباب المؤهلين التحقوا بالسلك الوظيفي بفضل هذا النمو الاقتصادي والمشاريع الكبيرة التي تم اطلاقها في هذه السنوات. <br />
ونوه أن البنية التحتية المتطورة في بلادنا أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية ، مؤكدا على استمرار جهود الحكومة للحد من الفقر وتوفير الوظائف للعاطلين.<br />
وبخصوص الخلافات السياسية المتكررة بين القيادة الصومالية اقترح رئيس الجمهورية إعادة النظر في الدستور الصومالي وتصحيح البنود التي هي مصدر اختلاف وجهات النظر لدي القيادة الصومالية ، مشيرا إلى ان الخلافات المتكررة تنال من سمعة الصومال ، وتعيق تقدم عملية المصالحة الصومالية.<br />
وردا على سؤال حول الهجمات التي تشنها حركة الشباب في داخل الصومال وفي الدول المجاورة أكد الرئيس جيله على أن الحركة انهزمت في المعارك التي خاضتها ضد القوات الصومالية وقوات الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال ، وتم تحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرتها ، وبالتالي لم يعد لديها خيار أخير سوى اللجوء إلى التفجيرات الانتحارية، داعيا الى تأهيل القوات الصومالية مما يمكنها من القيام بدورها علي النحو المطلوب بدلا من انفاق أموال طائلة على قوات (أميصوم). <br />