ترأس رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، حيث ألقى كلمة شاملة حدد فيها أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، داعيًا إلى تقييم أداء المرحلة الماضية، وتسريع تنفيذ أجندة «رؤية جيبوتي 2035».
وأكد الرئيس على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي والمالي، وتسريع الإصلاحات في المالية العامة، إلى جانب المضي قدمًا في مسار الرقمنة لضمان حوكمة فعالة، وتقديم خدمات عامة عالية الجودة للمواطنين.
كما شدد على أهمية الاستثمار في الشباب، وتعزيز قدراتهم من خلال التعليم، والتدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى اعتماد الحكومة مؤخرًا قانونًا رقميًا يؤسس لحوكمة رقمية شاملة وآمنة، مما يعزز الابتكار ويسرّع التحول نحو اقتصاد رقمي حديث.
وفي الشأن الإقليمي، تطرق الرئيس إلى التحديات في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا ضرورة اليقظة وتكثيف التعاون لمواجهة الهجرة والتوترات الجيوسياسية.
كما جدد موقف جيبوتي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وإدانة القمع والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وفي سياق التنمية الاقتصادية، دعا الرئيس جيله إلى تطوير البنية التحتية، وخاصة تشغيل الموانئ والممرات البرية، لجعل جيبوتي مركزًا لوجستيًا وتجاريًا إقليميًا.
كما شدد على أهمية تنويع الاقتصاد، ومكافحة البطالة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، لضمان مستقبل مزدهر لجميع المواطنين.
وفيما يلي نورد كلمة الرئيس كاملة: افتتاحية الموسم السياسي الجديد يسعدني أن ألتقي بكم مجددًا في هذه المناسبة التي تُمثّل عودة الحكومة إلى العمل، عقب فترة الاستراحة الصيفية التي آمل أن تكون قد منحتكم فسحة للتجديد، وفرصة لقضاء وقت ممتع مع العائلة، والتأمل استعدادًا لمواجهة التحديات المقبلة.
أود أن أعبر في مستهل حديثي عن خالص تمنياتي لكم بالتوفيق في مهامكم مع بداية هذه المرحلة الجديدة، سائلاً الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير وطننا ومواطنينا.
تشكل هذه العودة السياسية محطة مهمة لتقييم المسار الذي سلكناه معًا، واستعراض ما تحقق من إنجازات، إلى جانب رسم معالم المرحلة القادمة، وتحديد أولوياتها بما ينسجم مع تطلعات شعبنا وآماله.
روح المسؤولية والالتزام الوطني إن استئناف العمل الحكومي يذكرنا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ويؤكد أن واجبنا الأول هو خدمة المواطنين بروح العزيمة والإخلاص ونكران الذات.
كما أننا مطالبون بمواصلة رفع راية بلادنا عالية في المحافل الإقليمية والقارية، وهو ما جسدته جيبوتي مؤخرًا من خلال توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
الريادة الإقليمية والدولية لجيبوتي هذا الحدث التاريخي يعكس اعترافًا دوليًا بدور بلادنا الريادي في ترسيخ السلام، وتعزيز الاستقرار، ودعم الاندماج الإقليمي.
كما يؤكد ثقة القارة الإفريقية في دبلوماسيتنا والتزامنا الصادق بوحدتها وتنميتها.
إن هذه المسؤولية، وإن كانت مصدر فخر لنا جميعًا، فإنها تفرض علينا التزامات جسيمة، وتدفعنا إلى تعزيز ريادة بلادنا، وإيصال صوت إفريقيا في القضايا المصيرية، وتعميق التعاون بين دول القارة بروح من التضامن والطموح. كما تُلزمنا بالدفاع عن الشعوب المضطهدة، ومناصرة القضايا العادلة.
وفي هذا الإطار، نُجدّد تأكيدنا على تضامننا الثابت مع أشقائنا الفلسطينيين، الذين يُجبرون على النزوح، ويواجهون القصف والمجازر، في ظل صمت دولي مريب، وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الإنسانية.
الأوضاع الإقليمية وتحديات القرن الإفريقي أما على الصعيد الإقليمي، فإن منطقة القرن الإفريقي لا تزال تعيش حالة من عدم الاستقرار، بما يرافقها من تحديات متعلقة بالهجرة والتهديدات الأمنية والتوترات الجيوسياسية.
وهذا يحتم علينا أن نظل يقظين، ونُرسّخ قيم التضامن والتنسيق، ونعزز قدرتنا على التكيّف والاستباق. ر
ؤية وطنية طموحة: جيبوتي 2035 وعلى المستوى الوطني، فإن مسؤوليتنا تتجلى في مواصلة تنفيذ «رؤية جيبوتي 2035» بروح متجددة، إذ تشكل هذه الرؤية خارطة طريقنا نحو المستقبل.
ولن يتحقق ذلك إلا عبر ترسيخ الاستقرار السياسي والمالي، باعتباره أساسًا لبناء اقتصاد قوي، مرن، وشامل، وهو شرط جوهري لتحقيق التنمية المستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي هذا السياق، يتعيّن علينا تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بهدف تعبئة مواردنا الداخلية بشكل أفضل، وتحسين قدرتنا على استقطاب الموارد الخارجية بكفاءة.
البنية التحتية والتحول الرقمي كما يمثل تطوير البنية التحتية أحد الركائز الأساسية في مشروعنا التنموي.
وإن تشغيل التجهيزات الجديدة في موانئنا، وإنشاء ممرات برية حديثة، يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز مكانة جيبوتي كمركز لوجستي وتجاري يخدم المنطقة بأسرها.
وبالتوازي، ينبغي الاستمرار في مسار الرقمنة التدريجية للإدارة العامة، بما يضمن حوكمة أكثر فعالية وشفافية، ويُقرب الخدمات من المواطن.
وقد قمنا بالفعل باعتماد القانون الرقمي الذي يشكل الأساس القانوني لهذا التحول، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
إن هذا التحول لا يهدف فقط إلى إدماج بلادنا في الاقتصاد الرقمي العالمي، بل يطمح إلى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز فعالية السياسات الوطنية، وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته.
البيئة والتغير المناخي ورغم التقدم المحرز، نُدرك أن الطريق لا يزال طويلًا ومليئًا بالتحديات.
فقد واجهنا مؤخرًا آثار التغير المناخي، خاصة الجفاف الحاد الذي ضرب منطقتنا وأثّر بعمق على السكان.
وتمكّنا من مواجهته بفضل التنسيق والتضامن، لكن علينا مواصلة الجهود لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى لهذه الأزمة.
كما ينبغي التركيز على استثمار مواردنا الطبيعية، والحفاظ على بيئتنا، والتكيّف مع التغيرات المناخية، وضمان الأمن الغذائي، وهي قضايا تتطلب عملاً جادًا ومتكاملًا.
تمكين الشباب وتوفير فرص العمل إن الشباب الجيبوتي، الذي يمثل عماد مستقبل الأمة، يجب أن يكون في صميم جميع السياسات الحكومية.
وعلينا مواصلة الاستثمار في الإسكان، والتعليم، والصحة، مع تعزيز التدريب المهني، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
كذلك، فإن مكافحة البطالة، خاصة بين الشباب، تظل من أبرز أولوياتنا، بهدف توفير آفاق مستقبلية واعدة لهذه الفئة، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في التنمية الوطنية.
التنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحوار مع المجتمع ومن الضروري أيضًا تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، بما يساعد في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أشدد على أهمية تعزيز الحوار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ إن التشاور والانفتاح والاستماع لنبض الشارع، هو السبيل الأمثل لصياغة حلول تتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
ختام وتحفيز للعمل المشترك أدعوكم جميعًا إلى تعزيز التنسيق بين وزاراتكم، وتسريع تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، وضمان إدارة شفافة ومسؤولة للموارد العامة.
أتمنى لكم بداية موفقة لهذا الموسم السياسي، قائمة على العمل الجاد، والوحدة، والتنسيق. تحيا جمهورية جيبوتي!