١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

رئيس الجمهورية يعقد اجتماعاً حول التقييم المتبادل بشأن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

🕒 تاريخ النشر: 5 فبراير 2024 • 👁️ عدد القراءات: 494 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
رئيس الجمهورية يعقد اجتماعاً حول التقييم المتبادل بشأن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقد رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأحد، الموافق الـ 4 من فبراير الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى، تم تكريسه للتقييم المتبادل لبلدنا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مجموعة شبه إقليمية تابعة لفرقة العمل ل

 عقد رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأحد، الموافق الـ 4 من فبراير الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى، تم تكريسه للتقييم المتبادل لبلدنا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مجموعة شبه إقليمية تابعة لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي سيكون خبراؤها في مهمة إلى جيبوتي في الفترة من 18 فبراير إلى 6 مارس 2024.

ومن المقرر أن تصدر بعثة التقييم سلسلةً من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالامتثال للإطار القانوني والتشغيلي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا، وذلك في ضوء توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

وفي هذا السياق، سيعقد فريق الخبراء المرتقب وصوله إلى جيبوتي، اجتماعات مع السلطات والإدارات العامة المعنية بهذه المسألة، بالإضافة إلى مشغلي القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أشار رئيس الجمهورية إلى الأهمية الاستراتيجية لنجاح بلدنا في هذا التقييم المتبادل لإطاره المعياري والمؤسسي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب|، مضيفا القول «إن التنفيذ الفعال لتوصيات مجموعة العمل المالي ضروري لتعزيز إطارنا لمكافحة هذه التهديدات وضمان الاستدامة المالية لبلدنا، كما أن ذلك يشكِّل خطوة إضافية وحاسمة في سعي بلدنا المستمر للتحول إلى مركز مالي إقليمي».

 ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس جيله جميع أصحاب المصلحة إلى التعبئة بطريقة متضافرة ومتماسكة لتسليط الضوء على فعالية نظامنا الوطني وإجراء هذا التقييم في ظروف جيدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب التي سيَنظر فيها ويعتمدها مجلس الوزراء قريبا.

شارك في الاجتماع المذكور، رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ووزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير الميزانية، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ووزير الاقتصاد والمالية، السيد/ إلياس موسى دواله، ووزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، السيدة/ آمنه عبد آدم، ووزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، بالإضافة إلى أمين عام الرئاسة،  وأمين عام الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس غرفة التجارة، والنائب العام، والمنسق الوطني للتقييم المتبادل ومساعد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية.