.jpg)
عاد رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله عصر يوم أمس الأحد إلى البلاد بعد مشاركته في القمة الـ26 للإتحاد الأفريقي التي انعقدت أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أدّيس أبابا يوم أمس الأحد وأمس الأول السبت. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جيبوتي الدولي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة ومسؤولون عسكريون ومدنيون كبار آخرون.
وناقشت القمة التي انعقدت تحت شعار «2016 العام الإفريقي لحقوق الإنسان مع تركيز خاص على حقوق المرأة» العديد من القضايا أبرزها مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وإحلال الأمن والسلام بالقارة.. فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تأييده لإرسال قوة افريقية لحفظ السلام إلى بوروندي. كما بحثت قضايا تمويل أنشطة الاتحاد الأفريقي ومسألة الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية في دول القارة.
هذا وألقى رئيس الجمهورية خطابا ضافيا في القمة استهله بتقديم الشكر والامتنان لحكومة وشعب إثيوبيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأ رئيس الدورة المنتهية للإتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية زيمبابوي السيد/ روبرت موغابي على العمل الممتاز الذي قام به طوال العام الماضي لخدمة القارة الأفريقية، كما هنأ الرئيس التشادي إدريس ديبي على انتخابه رئيسا للدورة القادمة للاتحاد الأفريقي. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «إن حقوق الإنسان هي حقوق للجميع في جميع الظروف، مهما كان أصلنا وطبقتنا الاجتماعية وآراؤنا. إنها العدالة للأفراد واستقرار المجتمعات والتقدم للعالم. وهناك حقيقة أساسية علينا أن نتذكرها دائما، أيها السيدات والسادة : ألا وهي أن حقوق الإنسان عالمية. أشعر بالحاجة للتذكير بهذا بسبب الاختلاف في التفسير حول الطابع العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لقلة عدد البلدان المشاركة في صياغته في عام 1948، حيث كان معظم دول العالم النامية، ولاسيما قارتنا تحت نير الحكم الاستعماري».
وأوضح أنه رغم ذلك، من الصعب التشكيك في القيمة الجوهرية لهذا الإعلان كونه شكل نقطة البداية، مشيرا إلى أن أفريقيا ساهمت في صياغة الوثيقة الرئيسية الأخرى المتمثلة في إعلان وبرنامج عمل فينا اللذين تم اعتمادهما في عام 1993 واللذين يؤكدان على تكامل وترابط وعدم تجزئة الحقوق، بما في ذلك الحق في التنمية. وذكر أنه لهذا السبب يجب أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستمدا من ممارسة سياسية تحدد شروط التنفيذ، مؤكدا أن السلام والحكم الرشيد والديمقراطية من عوامل القوة لثقافة حقوق الإنسان التي يجب على أفريقيا أن تشجعها.ولفت الانتباه إلى أن حقوق الإنسان قبل كل شيء، هي الحق في الحياة، والتعليم، والصحة والحق في السكن اللائق، وأن ضمان هذه الحقوق مجتمعة تكفل للفرد حريته وكرامته، مشددا على أهمية دور الدولة في توفير هذه الحقوق من تعليم وصحة وسكن وغيرها، وأشار في هذا السياق إلى أن تحقيق حقوق الإنسان يقع أولا على عاتق الدولة التي تملك صلاحيات السلطة العامة اللازمة لضمان احترام هذه الحقوق.وقال رئيس الجمهورية: «إن جمهورية جيبوتي حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات على الصعيدين المؤسسي والقانوني من خلال إنشاء إدارة مكلفة بحقوق الإنسان لدى الحكومة، ووزارة لترقية المرأة والطفل وتعزيز حقوقهما، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ إعلان باريس، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوزارية التي تعنى بصياغة وتقديم التقارير الدورية إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإنشاء مؤسسات الطعن القضائي من قبيل المجلس الدستوري والمحكمة الإدارية.
وذكر رئيس الجمهورية أن بلادنا صادقت على مجمل الصكوك الدولية والقارية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها بروتوكول العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليه أيضا في دستورنا. مؤكدا أن جمهورية جيبوتي حققت بفضل بهذه الإجراءات تقدما ملموسا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شتى المناحي.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أهمية البحث الجاد عن حلول مشتركة للتحديات التي تواجه القارة السمراء وعلى الحاجة لتطوير مفهوم المسؤولية يما يضمن كرامة البشرية جمعاء، داعيا إلى وضع سياسات مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التنمية والتجارة وحقوق الإنسان.
لقاءات على هامش القمة
وكان رئيس الجمهورية، قد التقى على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا كلا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا كارلوس لوبيز. وتباحث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.