.JPG)
عاد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله مساء يوم الاثنين الماضي إلى البلاد بعد مشاركته في القمة الـ27 للاتحاد الأفريقي التي اختتمت فعالياتها الاثنين في العاصمة الرواندية كيجالي.
وقد وافق القادة الأفارقة في ختام قمتهم على طلب تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) بإرسال قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان، داعين أطراف الصراع في جوبا إلى «ضرورة وقف كافة العدائيات»، وصادق الرؤساء على «قرار إصدار الجواز الأفريقي الموحد، الذي سيعزز التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، مطالبين الدول الأفريقية ودول العالم «بالاعتراف بالجواز الذي تمت المصادقة عليه من قبل الرؤساء المشاركين في القمة.
وقررت القمة تأجيل انتخاب خليفة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي للسيدة زوما، إلى القمة القادمة التي ستنعقد في شهر يناير2016 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لعدم حصول أحد المرشحين على ثلثي الأصوات.
ودعا الزعماء الأفارقة إسرائيل «لرفع الحصار عن قطاع غزة، وشجبوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين»، مؤكدين «التزامهم بدعم ومساندة القضية الفلسطينية».وأكدوا التزام الاتحاد بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، كما طالب «إعلان كيجالي» بإقامة دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) تعيشان بسلام جنبا إلى جنب.
وحث القادة الأفارقة في ختام القمة الأمم المتحدة على ضرورة تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الخطوات المطلوبة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، اعتمادا على خيار حل الدولتين، وعلى أساس حدود فلسطين 1967.
وبشأن موضوع حقوق الإنسان الذي كان الموضوع الرئيسي للقمة ، أصدر الزعماء الأفارقة في ختام قمتهم إعلان كيجالي الذي جاء فيه « نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المجتمعين في دورتنا العادية السابعة والعشرين «27» لمؤتمر الاتحاد في كيجالي رواندا يومي 17 و18 يوليو 2016. وبعد أن ناقشنا موضوع السنة وتحديات السنة الأفريقية لحقوق الإنسان مع تركيز خاص علي حقوق المرأة.
وإذ نذكر بالمقرر Ex,CL/Dec.842(XXV) الذي أجازته الدورة العادية الخامسة والعشرون المنعقدة من 20 الي 24 يونيو 2014. في ملابو غينيا الاستوائية. والذي تقرر بموجبه إعلان سنة 2016 سنة أفريقية لحقوق الإنسان مع تركيز خاص علي حقوق المرأة.
وإذ نستلهم مسعى أفريقيا المستمر لتعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها وكذلك مساهمة أفريقيا في المبادئ العالمية للحكم والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وإذ نكرر تأكيد ما تعهدنا به من التزام في إعلان بانجول بشأن الذكري الخامسة والعشرين للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد خلال الدورة العادية السابعة للمؤتمر باحترام حقوق الإنسان والشعوب باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لأفريقيا متحدة ومزدهرة.
وإذ نؤكد مجددا التزامنا بالقيم الأفريقية المشتركة المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. التي تركز. بين أمور أخري. علي أهمية الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشعوب.
وإذ نجدد التزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا باعتبار ذلك جزءا من القيم الأفريقية المشتركة. مما يشكل احدي ركائز أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. التي تسعي الدول الأعضاء من خلالها. ويفضل الدعم الفني لمفوضية الاتحاد الأفريقي إلي تنفيذ رؤية الاتحاد.
وإذ ندرك ما يضطلع به النساء والشباب والمجتمع المدني من دور حاسم في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها وأهمية ضمان تعزيز مشاركتهم في التوعية بهذه القيم وإضفاء الطابع المحلـي عليها.
وإذ نعرب عن تصميمنا علي حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة علي النحو المنصوص عليه في بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا والإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا والذي يتناول تحديدا الحقوق الخاصة بالمرأة في أفريقيا والمتجذرة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وإذ نعرب عن رغبتنا في ضرورة مواصلة تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون. وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية. واحترام قدسية الحياة البشرية والقانون الانساني الدولي. في اطار الجهود الرامية الي منع النزاعات في القارة.
واقتناعا منا بأن أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الانسان هي في وضع جيد لتنفيذ ولايتها من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا كما هو منصوص عليه في استراتيجية حقوق الانسان لأفريقيا لعام 2011 واقتناعا منا أيضا بأن المجموعات الاقتصادية الاقليمية ومؤسساتها الاقليمية تشكل اللبنات الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا بالاستناد الي القيم الافريقية المشتركة.
وإذ نضع في الاعتبار ان القارة لا تزال تواجه العديد من التحديات في تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب. فضلا عن التصديق علي صكوك حقوق الإنسان وإدراجها في القوانين المحلية وتنفيذها وإذ نسلم بأن هناك عددا من العقبات الواجب التغلب عليها لتعزيز القيم الأفريقية المشتركة.
وبموجب ذلك:
1- نؤكد أن حقوق الإنسان تعد مسئولية جماعية تقع علي عاتق الجميع في أفريقيا.
2- نعلن التزامنا بتعزيز الجهود الرامية إلي ترسيخ وتعزيز قيم أعمق لثقافة حقوق الإنسان والشعوب. ولاسيما حقوق المرأة وتعزيزها وتعميمها بين الشعوب الأفريقية.
3- تجدد التزامنا بتعجيل التصديق علي جميع صكوك حقوق الإنسان والشعوب وإدراجها ضمن القوانين المحلية وتنفيذها.
4- نكرر تصميمنا الذي لا يتزعزع علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وجميع الحريات الأساسية في أفريقيا.
5- نكرر أيضاً التزامنا بالقضاء علي جميع أنواع التمييز ضد المرأة.
6- نكرر كذلك التزامنا بتعزيز الحق في التنمية «بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي والصحة والمأوي والتعليم».
7- نعرب عن بالغ ارتياحنا إزاء المساهمات الإيجابية التي تقدمها مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان ونطلب منها ضمان مزيد من التآزر بين المنظومة الأفريقية للحكم والمنظومة الأفريقية للسلم والأمن.
8- نشجع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان علي تعزيز النظام الأفريقي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب.
9- ندعو المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلي العمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وسائر أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان لمواءمة صكوكها ونحثها أيضاً علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة بشكل جماعي.
10- ندعو كذلك مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان إلي تحديد طرائق لمشاركة معاهد البحوث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الأفريقية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في أفريقيا بما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيزها.
11- ندعو كذلك مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان إلي تحديد العقبات التي أعاقت تنفيذ صكوك حقوق الإنسان والشعوب.
12- نلاحظ مع التقدير ما قدمه شركاؤنا من دعم وندعوهم إلي مواصلة العمل معنا بشكل وثيق لبناء وتعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه بغية تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
13- نطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي رفع التقرير بانتظام عن تنفيذ هذا الإعلان».