عاد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إلى البلاد مساء يوم الخميس الماضي، بعد مشاركته في القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة المنصرم بالعاصمة الصينية بكين. وكانت قمة المنتدى التاسع للتعاون الصيني-الأفريقي(فوكاك) الذي يعقد كل ثلاث سنوات، قد إلتأمت، تحت عنوان «التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني-أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك»، بمشاركة 350 ممثلا بينهم العديد من كبار قادة الجانبين.
وتمحورت المداولات في القمة حول سبل تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية والصين، فيما يتعلق بتكثيف التجارة البينية وزيادة حجم الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية.
كما بحثت القمة مضاعفة الدعم الموجه لإفريقيا لتمكينها من الاستجابة بفعالية أكبر لمختلف التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن.
وقد ألقى رئيس الجمهورية كلمة في القمة استهلها بالقول «أود، أولاً وقبل كل شيء، أن أشكر مضيفنا فخامة الرئيس شي جين بين، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وكذلك حكومة الصين وشعبها على الترحيب الحار والاهتمام الخاص الذي تم إبلاؤه لنا منذ وصولنا إلى بكين.
إن الصين وأفريقيا تتقاسمان رؤية مشتركة لمستقبل تكون فيه التنمية المستدامة والرخاء في متناول الجميع.
وفي خضم السياق الدولي المتغير للغاية الذي نشهده اليوم، فإننا نبتهج أكثر بهذا الموقف الثابت، القائم على الاحترام المتبادل والصدق والبحث عن نتائج ملموسة. وبفضل الجهود التي بذلتها الصين وأفريقيا، يمكننا اليوم أن نقول إننا تغلبنا على عدد معين من التحديات التي تواجهنا، ونشكر الصين على دعمها المستمر للمؤسسة الدولية للتنمية وندعو إلى التزام قوي ومتجدد من أجل تحقيق هدف قمة رؤساء الدول بنيروبي، المتمثل في جمع 12 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في دورتها الحادية والعشرين.
وأضاف قائلا: «إننا ندرك جميعا حجم وخطورة التهديدات الأمنية في العديد من مناطق العالم، وخاصة في أفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التحديات المناخية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وإن التحديات التي تتجاوز الحدود، تعزز عدم الاستقرار وتعرض للخطر ما هو أكثر أهمية لمجتمعاتنا: استدامة وجودها. كما نشهد في السنوات الأخيرة عودة مثيرة للقلق للصراعات الداخلية، على الرغم من الآليات والمبادرات المحلية والإقليمية والدولية المتعددة.
والأسوأ من ذلك أن الوضع الحقيقي للإرهاب يضفي على هذه الصراعات طابعا هجينا يسهم في تعقيد الحل السلمي للخلافات.
ولذلك فإن التعقيد الذي تتسم به هذه الأزمات يتطلب نظاماً قوياً متعدد الأطراف، قادراً على تعزيز وتشجيع تجميع قواتنا.
وأردف بالقول «ومع ذلك، يبدو أن أسس التعددية، التي كانت ذات يوم حجر الزاوية في نظام الأمن الجماعي، تتعثر تحت تأثير العودة إلى القومية واختلال توازن القوى.
ولذلك، لا بد من وضع التعددية في قلب أولويات المجتمع الإقليمي والدولي. ومن الضروري إعادة التفكير في هذا المفهوم من أجل تكييفه مع النماذج الجديدة لعالم الحاضر والمستقبل.
وفي هذا الصدد، نرحب بمبادرة الأمن العالمي التي طرحتها الحكومة الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن الجماعيين وكذلك الحل السلمي للخلافات من خلال الحوار والتشاور».
وتناول رئيس الجمهورية، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد في كلمته التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الإيجاد. وفي مقدمتها الحرب المدمرة بين الأشقاء في السودان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المبادرات المختلفة التي تم اتخاذها حتى الآن، سواء تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، أو الاتحاد الأفريقي، أو منصة جدة، أو جهود البلدان المجاورة، لا تزال في طريق مسدود. وأضاف «إن جيبوتي التي تتولى رئاسة هيئة الإيجاد، وباعتبارها دولة شقيقة للسودان، تواصل العمل بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار.
وفي الشهر الماضي فقط، استضافت جيبوتي اجتماعاً للوسطاء يهدف إلى الجمع بين المبادرات المختلفة لإعادة السلام في السودان عبر عملية سياسية شاملة.
لقد استمر هذا الصراع الذي لا معنى له لأكثر من عام، والوضع يزداد سوءًا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.
ولهذا يجب علينا جميعا أن نواصل جهودنا ونفكر في كل السبل لحمل الطرفين على اختيار الحوار بدلا من الحرب والدمار». وفي الإطار ذاته، تطرق الرئيس جيله إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت مؤخرًا بين إثيوبيا وأرض الصومال، وأشار إلى أن التوترات التي تسببت فيها هذه المذكرة بين هذين البلدين الشقيقين، جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية،
من شأنها أن تقوض التضامن والتعاون والتقدم في المنطقة. مؤكدا في الوقت عينه أن التوصل إلى حل سريع لسوء الفهم هذا لا يشكل فقط واجباً من واجبات التضامن الإقليمي، ولكنه يعد أيضاً ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والتنمية الجماعية.
وجدد دعوته إلى حل سلمي وسريع لهذا النزاع. وتابع الرئيس جيله «وبالمثل، فإننا نتابع الانتخابات المقبلة في جنوب السودان باهتمام كبير. وإن عقد هذه الانتخابات لأمر حاسم.
ويعتبر خطوة مهمة من شأنها أن تساعد ليس فقط في ترسيخ السلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، بل ستساعد أيضًا في رسم الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وقد شجعنا في السنوات الأخيرة التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الصومال على الجبهات السياسية والأمنية والتنموية.
وفي الشهر الماضي، تبنى الاتحاد الأفريقي بعثة جديدة لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال.
وقد بات إحراز هذا التقدم ممكنا بفضل الجهد الجماعي. وكذلك فإن التزام السلطات الصومالية، وتضحيات قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» ثم « أتميس»، فضلا عن التضامن المستمر من جانب الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، كان حاسما.
وإن هذه المهمة الافريقية الجديدة، «أوصوم» ، التي تمر بمرحلتها النهائية، تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، الدعم الكامل من المجتمع الدولي.
وفي الختام، بعيدا عن هذه الصورة الحزينة، فإن أفريقيا تدرك مزاياها وتعمل من أجل قدوم عصر جديد من السلام والتنمية، وخاصة مع شريكتنا المتميزة الصين، هذه هي أفريقيا، أفريقيا الواعدة، التي تجتمع اليوم في بكين.
هذا وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بتوفير تمويل جديد لإفريقيا بقيمة 50 مليار دولار، تتضمن استثمارات صينية وقروض، ودعم 30 مشروعاً للبنية التحتية في مختلف أنحاء القارة الغنية بالموارد، كما وعد بخلق مليون فرصة عمل على الأقل، كما أشار
إلى أن بلاده ستطلق مناورات عسكرية مع دول القارة الإفريقية، ودوريات مشتركة بين الصين وإفريقيا، فضلاً عن تقديم مليار يوان (نحو 140 مليون دولار) كمعونة عسكرية لدول القارة.
وفي خطاب رئيسي ألقاه خلال مراسم افتتاح قمة منتدى التعاون «الصيني - الإفريقي» (فوكاك) لعام 2024، وعد شي وفود أكثر من 50 دولة إفريقية، بأن الاقتصاد الصيني، الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار، سيعمل من جانب واحد على تحسين وصول التجارة الإفريقية إلى سوقه. وقال شي، إن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعاً للطاقة النظيفة في إفريقيا، وكذلك دعم أهداف الطاقة النووية في القارة، بما يساعد في معالجة عجز الكهرباء الذي يعيق منذ فترة طويلة تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع في إفريقيا. وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بكين لتنفيذ 30 مشروعاً لربط البنية التحتية في إفريقيا، وإنشاء شبكة «صينية إفريقية» برية وبحرية، مشيراً إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والقارة الأسرع نمواً سيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء.
وأضاف: «نحن على استعداد للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز التعاون اللوجيستي والمالي بما يعود بالنفع على التنمية عبر مختلف المناطق في إفريقيا».
وأعلن أن الصين ستقدم 360 مليار يوان (50.72 مليار دولار) كمساعدات مالية للدول الإفريقية، سيتم صرف 210 مليارات منها عبر خطوط ائتمان وما لا يقل عن 70 ملياراً في استثمارات جديدة من قبل شركات صينية، مع مبالغ أصغر للمساعدات العسكرية والمشروعات الأخرى.
وقال شي أمام الوفود في قمة «فوكاك» إن «الصين مستعدة لتعميق التعاون مع إفريقيا في الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والتجارة والاستثمار».
ودعا إلى «شبكة صينية إفريقية» تتميز بروابط برية وبحرية وتنمية منسقة، كما طالب الشركات الصينية بالعودة إلى القارة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار نسمة، بعد رفع قيود فيروس كورونا التي عطلت خطط الشركات الصينية.