رئيس الجمهورية يعود إلى البلاد بعد مشاركته في قمة الإتحاد الإفريقي الإستثنائية حول الأمن البحري في لومي

عاد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله مساء يوم أمس الأحد إلى البلاد بعد مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول الأمن البحري والتنمية في إفريقيا التي انعقدت في العاصمة التوغولية لومي يوم أمس الأول السبت، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جيبوتي الدولي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، فضلا عن مسؤولين عسكريين ومدنيين آخرين.

وقد جمعت قمة لومي قادة 43 بلدا أفريقيا بطلب من الاتحاد الأفريقي من أجل تبني شرعة حول سلامة وأمن التجارة البحرية مع تصاعد أعمال التهريب والقرصنة.

وفي كلمة له في القمة، أوضح رئيس الجمهورية أن القرصنة البحرية، وأخذ الرهائن وغيرها من الأعمال غير القانونية التي ترتكب في أعالي البحار تشكل تهديدا خطيرا للتنمية والسلام والاستقرار في منطقتنا.وأكد أن تصاعد أعمال القرصنة في عام 2008 في خليج عدن والمحيط الهندي، يشكل مصدرا للقلق بالنسبة لمنطقتنا وكذلك بالنسبة للمجتمع البحري بأسره بسبب امتداد تأثير هذه الظاهرة إلى أبعد المناطق الساحلية.

وأشار إلى العواقب الكارثية للقرصنة في حال الفشل في تأمين الممرات البحرية الحيوية كمضيق باب المندب الواقع بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، الذي يحتل المرتبة الرابعة عالميا بمعدل 25.000 ناقلة نفط سنويا.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «على الرغم من أنه لم يتم القضاء على هذه المشكلة تماما، إلا أنها انخفضت إلى حد كبير من خلال تعاون إقليمي وثيق ودعم من شركائنا، ويجدر بي هنا أن أشيد بالدعم الذي نتلقاه من مختلف الشركاء الدوليين لتعزيز قدراتنا في مجال السلامة البحرية، وأذكر منهم على سبيل المثال المنظمة البحرية الدولية واليابان والاتحاد الأوروبي».

وأردف بالقول «بعد تكرار عمليات القرصنة، فإن 21 بلدا مطلا على المحيط الهندي وخليج عدن، تعهدت بالعمل معا من خلال التوقيع على مدونة سلوك جيبوتي في عام 2009 تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية بغية مكافحة انعدام الأمن البحري من خلال تبادل المعلومات وبناء قدرات كوادرنا المعنيين بمختلف مجالات الأمن والسلامة البحرية. وفي سياق هذا الجو الذي تسوده روح التعاون عرضت بلادي أن تستضيف المركز الإقليمي للتدريب البحري، ليس فقط من أجل الحفاظ على التعاون القائم على الثقة المتبادلة بين الإدارات البحرية في الدول الموقعة على هذه المدونة ولكن أيضا للرد على نحو مستدام فيما يتصل بتحديات الأمن والسلامة».

وذكر أن الاجتماع الوزاري AFOA-OI بشأن الأمن البحري الإقليمي، كان قد اعتمد في مايو الماضي «إعلان جيبوتي حول الأمن البحري الإقليمي في ضوء الاستراتيجية البحرية المتكاملة للاتحاد الأفريقي في أفق 2050. مؤكدا أن هذه الوثيقة وتعكس رغبة بلدان AFOA-OI في معالجة جميع التهديدات والجرائم البحرية ذات الصلة بالقرصنة.

وشدد على رغبة جمهورية جيبوتي في لعب دور طليعي سواء في مكافحة القرصنة البحرية، أو غيرها من الأنشطة البحرية غير القانونية من قبيل الإرهاب البحري، والجرائم ضد البيئة والاتجار بالبشر .... الخ .

ولفت رئيس الجمهورية في ختام كلمته إلى ضرورة تكثيف التعاون من خلال الاستراتيجيات الإقليمية والقارية لضمان الأمن البحري وسلامة حركة البضائع والأفراد.

رئيس الجمهورية يوقع على (ميثاق لومي) بشأن الأمن البحري في إفريقيا

وكان رئيس الجمهورية قد وقع يوم أمس الأول السبت على (ميثاق لومي) الذي تبناه القادة الأفارقة في ختام قمتهم الاستثنائية حول الأمن البحري والتنمية في إفريقيا بالعاصمة التوغولية لومي.

وقال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الرئيس التشادي ادريس ديبي بعد تبني ميثاق لومي «إن اعتماد هذا الميثاق هو الخطوة الأولى نحو معركة فعالة ضد القرصنة البحرية في محيطات وبحار القارة الأفريقية، وأحثكم جميعا على العمل من أجل التصديق المبكر على هذا الميثاق».

من جانبه ، قال الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو «نهنئ أنفسنا بالتوقيع على ميثاق الأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا» وأضاف “إن هذا إنجاز تاريخي لقارتنا” التي تواجه تصعيدا غير مسبوق في عمليات التهريب والقرصنة البحرية.

ويهدف ميثاق لومي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الأمن والسلامة البحرية، وإدارة الموارد الخاصة بالمحيطات والبحار من خلال محاربة الجرائم الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والصيد غير المشروع وغير المنظم.

رئيس الجمهورية يلتقي بالرئيس التشادي على هامش قمة لومي

في سياق آخر، إلتقى رئيس الجمهورية يوم أمس الأول على هامش قمة لومي الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول الأمن البحري والتنمية في إفريقيا بالرئيس التشادي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي السيد/ إدريس ديبي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للحد من ظاهرة القرصنة البحرية، التي تشكل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية في سواحل القارة.