عاد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله مساء يوم أمس الأول الثلاثاء إلى البلاد بعد مشاركته في القمة الـ18 لمنظمة الكوميسا والتي اختتمت أعمالها أمس الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار جيبوتي الدولي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة ومسؤولون عسكريون ومدنيون كبار آخرون.
وكانت قمة الكوميسا قد افتتحت يوم الاثنين الماضي تحت شعار «التصنيع الشامل والمستدام»، وبحثت العديد من الملفات من بينها تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة، وتطورات قضايا الأمن وفي مقدمتها النزاعات في دول الكوميسا، وذلك على ضوء التقارير والتوصيات ذات الصلة الصادرة مؤخرا عن الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، أوضح رئيس الجمهورية أنه منذ قرار رؤساء دول منطقة التجارة التفضيلية (ZEP) في الانتقال إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، »، تتقدم منطقة تجمع الكوميسا في مسيرة اندماجها. وأضاف أنه بدءا من إطلاق الاتحاد الجمركي في شلالات فيكتوريا، ومرورا بتوطيد التجارة البينية للكوميسا بكينشاسا، وصولا إلى موضوع القمة الحالية «التصنيع الشامل والمستدام»، فإن دول الكوميسا لا تزال تواجه تحديا فيما يتعلق بمستقبلها. وذكر أن ثمار السياسات المنسقة للإستراتيجيات الإقليمية والوطنية التي تتبناها الكوميسا منذ إنشائها، سمحت للدول الأعضاء بقطع شوط كبير في برامج التكامل. مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة تشجيع دور أمانة الكوميسا الفعال والجهود التي تبذلها لدعم ومساعدة الدول في تحقيق أهدافها، كما أشاد بمبادرة تسهيل التجارة الإلكترونية (CVTFS) في دول الكوميسا، والتي بموجبها تعمل جيبوتي وإثيوبيا بشكل وثيق لتحقيق المشروع الواعد للطرق بينهما.<br /><br />
وذكر أن منطقة الكوميسا، شهدت على غرار سائر مناطق القارة، تحولا عميقا في تركيبتها السكانية، وتوسعا حضريا سريعا ونموا قويا ومستداما طوال العقد الماضي. ومع ذلك، فإن هذا النمو لم يمكن المنطقة من القضاء على البطالة والفقر. وبين أنه في العديد من البلدان، بما في ذلك جيبوتي، فإن الحاجة الأكثر إلحاحا في التنمية تتمثل في خلق فرص عمل للشباب، ما استدعى على صعيد جيبوتي إعادة التفكير في استراتيجية التنمية لتحقيق أقصى قدر من التكامل مع منطقتنا الغنية جدا بالمواد الخام المعدنية والزراعية لخلق قاعدة صناعية قوية ومتنوعة. وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن كبح جماح الفقر دون تحقيق تحول في الهيكل الاقتصادي من خلال دعم فعال للتنمية الصناعية في المنطقة، على غرار المناطق الأخرى من العالم بما في ذلك دول آسيا. <br /><br />
وذكر أن الأداء الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة يظهر أن التصنيع، وخاصة الصناعات التحويلية تلعب دورا حيويا في التنمية الشاملة للدول. موضحا أن الدول ذات القطاعات الصناعية الكبرى شهدت نموا اقتصاديا أكبر سمح لها بخلق فرص عمل بمعدلات عالية، وبخفض كبير للفقر. وفي هذا الصدد، أكد أن التصنيع ليس فقط محركا للنمو، ولكنه عنصر من عناصر التحول الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي والمالي الذي يسمح للبلد النامي بتحقيق اقتصاد سوق متطور، وأن التنمية الاقتصادية لبلد ما، تستند اليوم على دينامية صناعتها. مشددا على ضرورة وضع الصناعة في الطليعة لأي برنامج عمل لتطوير البلدان.<br /><br />
وفي ختام كلمته، أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلادنا تتمتع بمقومات بحرية استثنائية، وأن الصيد يعتبر من الأنشطة القليلة للقطاع الأولي، الذي ليس له ثقل مهم في الاقتصاد الوطني على الرغم من إمكانياته المهمة. وأوضح أنه لهذا السبب، فإن جيبوتي استثمرت في ميناء للصيد وتتطلع إلى أن تصبح مركزا للمنتجات البحرية، وأنها تسعى أيضا لمضاعفة الجهود لإنتاج البيرلايت والملح اللذين يعتبران من المواد الخام التي تمتلك كميات كبيرة منها.<br /><br />
هذا واختتم قادة الدول الأعضاء في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» قمتهم الـ18 ببيان ختامي دعوا فيه إلى تيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء إلى التمويلات المالية على المستوى الإقليمي والقاري.<br /><br />
وحث البيان الدول الأعضاء التي لا توجد لديها سياسات واستراتيجيات معنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تبني وإضفاء الطابع المحلي على سياسة الكوميسا للمشروعات المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر.<br /><br />
وشدد البيان على أهمية سياسة التصنيع لتحقيق التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة في الإقليم، كما وجهت الأمانة العامة للكوميسا بإعداد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ سياسة الكوميسا للتصنيع لكي تنظر فيها الدول الأعضاء قبل 30 سبتمبر المقبل.<br /><br />
وأكد أن الزراعة تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الصناعية في دول الكوميسا، ووجهت الأمانة العامة للكوميسا بتنفيذ الاتفاق الإقليمي للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا واستكمال صياغة السياسة الإقليمية للثروة الحيوانية.<br /><br />
ولفت البيان إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الكوميسا إلى 22.4 مليار دولار بنهاية عام 2014، مما يدل على التعافي الاقتصادي من المستويات التي بلغتها التجارة البينية في عام 2009، حيث وصلت إلى 12.7 مليار دولار فقط، بسبب الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي.<br /><br />
وأشادت القمة بالتقدم في إنهاء الاتفاق الثلاثي لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين «الكوميسا» و«سادك»، و«تجمع شرق أفريقيا». ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء إلى تسريع جهودها في مجال تحرير تجارة الخدمات وخاصة في قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والقطاع المالي.<br /><br />
وقرر زعماء الكوميسا عقد قمتهم القادمة مدغشقر في عام 2016.<br /><br />
لقاءات ثنائية لرئيس الجمهورية على هامش قمة الكوميسا<br /><br />
على صعيد آخر التقى رئيس الجمهورية برئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب على هامش القمة الـ18 للكوميسا، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، وسفير جيبوتي في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الإتحاد الأفريقي السيد/ محمد إدريس فارح، والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السيد/ نجيب علي طاهر ، فيما حضر اللقاء من الجانب المصري وزيري الكهرباء والإسكان، ونائب وزير الخارجية، وسفير مصر بإثيوبيا. وتم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين.<br /><br />
وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تقدير القيادة والحكومة المصرية للدور الإيجابي لجيبوتي الداعم للتطورات السياسية والاقتصادية الجارية بمصر، وأن ذلك يعد أساسا قويا ومتينا لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وبخاصة التشييد والبناء والتبادل التجاري.<br /><br />
واقترح محلب إنشاء شركة مقاولات مصرية جيبوتية مشتركة، على نسق ما تم في عدة دول أخرى، حيث سيفتح ذلك مجالات للتعاون المشترك، وسيوفر فرص عمل جديدة، وسيؤدي إلى نقل الخبرات، وتفعيل مجالات التدريب.. مؤكدا على أهمية العلاقات الثقافية والتعليمية، وعلى دور الأزهر الشريف، الذي يعد أساسا لمكافحة الأفكار المتطرفة.<br /><br />
بدوره، رحب رئيس الجمهورية بالشركات ورجال الأعمال المصريين، الذين لهم دور في التنمية بجيبوتي، وأعرب عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون بين جيبوتي ومصر في المجالات الاقتصادية والعلمية، والتدريب الفني.. مشيرا إلى أن لدى بلادنا مشروعات كبرى متاحة في قطاع الإسكان والمقاولات الحكومية، يمكن للجانب المصري المشاركة فيها، وبخاصة بما لدى مصر من كوادر وخبرات كبيرة، وأوضح أن عمل الشركات المصرية في جيبوتي سيعد بوابة لعملها في دول الجوار.<br /><br />
كما نوه رئيس الجمهورية بقرارات القمة العربية الأخيرة، ونجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وأكد توافق الرؤى الجيبوتية المصرية في مختلف القضايا.<br /><br />
وطلب الجانب الجيبوتي في المحادثات عودة انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، التي توقفت منذ خمس سنوات تقريبا، فيما أعرب وزير الكهرباء المصري عن استعداد مصر لتدريب الكوادر الجيبوتية في قطاع الكهرباء.<br /><br />
وفي الإطار ذاته التقى رئيس الجمهورية على هامش قمة الكوميسا بالنائب الأول للرئيس السوداني السيد/ بكرى حسن صالح، وبحث اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن التطورات في جمهورية السودان بما في ذلك التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية والرئاسية السودانية المزمع إجراؤها في 13 أبريل الجاري .