عاد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إلى البلاد مساء يوم أمس الأربعاء بعد مشاركته في قمة المناخ الافريقية، والتي اختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي بعد ثلاثة أيام من المناقشات حول معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به في إفريقيا.
وكان رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة الحكومة للتنمية «الإيجاد»، قد ألقى يوم أمس الأول الثلاثاء كلمة في القمة جاء فيها «بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أشكر رئيس جمهورية كينيا، فخامة السيد/ وليم روتو والشعب الكيني الشقيق على الترحيب الحار الذي حظينا به منذ وصولنا إلى مدينة نيروبي الجميلة.
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا المنتدى الذي يندرج في إطار عملية التفكير الاستراتيجي والحوار والتبادل بهدف التنمية المستدامة لقارتنا من خلال الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الأزرق.
إن جمهورية جيبوتي تؤيد تأييدا تاما إعلان موروني واستراتيجية التنسيق الخاصة بآلية البلدان الساحلية التي تضم وحدها ما يقرب من 13 مليون كيلومتر مربع من أراضي المحيط.
إن بلدي كونه بلدا صحراويا، تأثر بشدة بتغير المناخ في العقود الأخيرة، وقد فرض الاقتصاد الأزرق نفسه علينا لفترة طويلة. ولهذا السبب يمثل القطاع الأولي 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل القطاع الثلاثي (قطاع الخدمات) 87% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل أنشطة الموانئ والبحرية والخدمات اللوجستية. كما يمنحنا موقعنا الجيوستراتيجي ميزة مهمة للغاية في قطاع الموانئ وحركة الملاحة البحرية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي سبيل مكافحة شبح العطش، مكنتنا تحلية مياه البحر من حل مشكلة الوصول إلى مياه الشرب، وقامت جيبوتي ببناء أول محطة لتحلية مياه البحر. ومن ثم فإن تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق أضحى أمرا حتميا على جيبوتي. وبهذه الروح قمنا بتطوير استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق خلال عام 2023، والتي ستوجه رؤيتُها ومبادئها التوجيهية عمل الحكومة وشركاءها والمجتمع المدني في المجالات البحرية والساحلية.
وينطبق الشيء نفسه على منطقة (الإيجاد) ، التي وضعت استراتيجية خمسية (2021-2025) بالإضافة إلى خطة تنفيذ للاقتصاد الأزرق، وكلاهما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا.
إن استراتيجية الإيجاد للاقتصاد الأزرق تتمثل في اقتصاد شامل ومستدام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحول القرن الأفريقي.
والقطاعات الأخرى التي تم تحديدها، بالإضافة إلى أنشطة الموانئ والأنشطة البحرية، هي صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والأمن البحري. وعلاوة إلى ذلك، تتيح التقنيات المتقدمة مثل الطاقة المتجددة والاتصالات عبر الكابلات البحرية للبلاد الوصول إلى موارد جديدة.
السيد الرئيس
تتجاوز المحيطات الدول. إنها تربط بعضنا ببعض. ويجب علينا أن نستغل هذه الروابط من أجل التنمية، وليس من أجل الإثراء فقط.
وهذا هو جوهر ما يَعنيه تطوير اقتصادٍ أزرق: إنشاء شراكات تسمح لنا باستغلال محيطاتنا في تحول نموذجي من حيث العمل نحو التنمية المستدامة. لهذا، يجب أن تَستند استراتيجية الاقتصاد الأزرق إلى ثلاثة مبادئ هي:
1) تعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية التقليدية والناشئة.
2) حماية الموارد الطبيعية وخدمات النظام الإيكولوجي.
3) خلق فرص عمل مستدامة والحفاظ على سبل العيش.
ويجب علينا أن نضمن أن محيطاتنا تخلق الفرص لشعوبنا. يعيش أكثر من 80% من سكان جيبوتي في المناطق الساحلية. ولذلك، نعتقد أن إدماج وملكية وتمكين سكان المناطق الساحلية هي عناصر أساسية لتنفيذ برنامج الاقتصاد الأزرق.
قبل أن نفكر في سلاسل التوريد العالمية، ويجب علينا أن نضمن القدرة المحلية على التشريع والتنظيم وخلق الفرص.
السيد الرئيس
إن الوعي المتزايد بفوائد المحيطات لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، إلى جانب الوعي بالتهديدات المتعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط للموارد البحرية، والتلوث البحري، والتغير المناخي، وتحمض المحيطات، يؤدي إلى تعزيز الديناميكية لصالح نظام أفضل للحماية والاستخدام المستدام للموارد البحرية.
إن الحفاظ على محيطاتنا وحمايتها سيضمنان استدامة كوكبنا.
ولكن يجب أن تصاحب ذلك أيضا إجراءات ملموسة، مثل مكافحة عدم المساواة والممارسات الضارة الملوثة لحوكمة المحيطات.
كما أن الصيد غير القانوني، والصيد الصناعي التجاري غير المحدود وغير المستدام، والتخلص غير القانوني من النفايات السامة كلها تشكل مخاطر كبيرة على كوكبنا.
ولذلك يجب أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمسار إنمائي جديد لمحيطاتنا وبحارنا. نحن ندرك الإمكانات الأفريقية بالنسبة للاقتصاد الأزرق، كما ندرك أيضا نقاط ضعفنا.
إن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأزرق المتجدد في أفريقيا وخارجها يتطلب الموارد المالية الكافية لأن قدرات دولنا على الاستفادة من مواردنا الاقتصادية الزرقاء لا تزال غير كافية.
وعلى الرغم من الالتزامات العديدة التي قطعها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي وزيادة القدرة على الصمود، فإن إجراءاتنا لا تزال دون المستوى الطارئ والتعبئة المطلوبين.
ولهذا السبب تواصل أفريقيا حث شركائنا التنمويين على احترام التزاماتهم، خاصة وأن تنمية الاقتصاد الأزرق تتناسب تمامًا مع روح الاستدامة والقدرة على الصمود التي تدعو إليها أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وتشكل شريان حياة لقارتنا وخاصة الدول الصحراوية».
هذا ورافق رئيس الجمهورية وفد رسمي رفيع المستوى من بينه، وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسى، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، وسفير جمهورية جيبوتي المعتمد لدى جمهورية كينيا السيد/ ياسين علمي بوح.
وعلى هامش مشاركته في قمة المناخ الإفريقية، قام الرئيس جيله بتدشين المبنى الجديد للسفارة الجيبوتية بنيروبي، وهو مبنى من طابقين يضم مكاتب طاقم البعثة الدبلوماسية، إلى جانب ساحة كبيرة لتنظيم الحفلات والمناسبات الدبلوماسية والثقافية.