أصدر رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأول الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإنشاء صندوق الطوارئ والتضامن لمحاربة وباء كوفيد-19.
وسيتم تخصيص هذا الصندوق لتغطية الاحتياجات متعددة الجوانب، ولاسيما فيما يتعلق برعاية المرضى وشراء معدات الرعاية الصحية، ما من شأنه مكافحة فيروس كورونا بصورة فعالة، والحيلولة دون انتشاره على الصعيد الوطني.
كما أنه سيكون بمثابة هيئة وطنية للتضامن المالي لصالح الشرائح الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى الذين يعملون في القطاع الخاص في البلاد، المتأثرين بتداعيات العزل الصحي العام الذي تعتمده بلادنا في الظرف الراهن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتضخ الدولة كمساهمة أولى في هذا الصندوق مبلغا قدره مليار فرنك جيبوتي.
وبالإضافة إلى المساهمة المالية للدولة ،سيتم تمويل الصندوق بموارد الشركاء الدوليين والميزانيات العامة المعاد توجيهها بسبب الحاجة الملحة لمكافحة كورونا.
كما أن صندوق الطوارئ والتضامن المخصص للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سيكون مفتوحا أمام «الجهات المانحة ذات النوايا الحسنة» .
وسيكون الحساب الرئيسي للصندوق في البنك المركزي، إلى جانب حسابات ثانوية له في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في الساحة الوطنية، وسيخضع لإدارة صارمة من قبل اللجنة التوجيهية التي تم إنشاؤها مؤخرًا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 066- 2020/ر ج/ 2020.
كما سيستفيد من مساعدة فنية - وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة- من طرف «لجنة فرعية للاقتصاد والمالية والتضامن» قضى بتشكيلها هي الأخرى، المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء صندوق الطوارئ والتضامن.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء «صندوق الطوارئ والتضامن» يندرج في إطار سلسلة التدابير التي اعتمدتها بلادنا تحت إشراف رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الذي كان منذ بداية أزمة الفيروس المستجد في جيبوتي، في المقدمة فيما يتعلق بالحرب ضد كورونا والتي تهدف إلى حماية المواطنين من أخطار هذا الفيروس.