ترأس رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي، الموافق 10 من مارس الجاري اجتماعاً هاماً تركزت أشغاله حول تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية، والحلول اللازم اتخاذها للتخفيف من تداعيات هذه الظاهرة.
شارك في الاجتماع، رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف، ووزير الميزانية، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ووزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي، ووزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، بالإضافة إلى أمين عام الرئاسة، السيد/ محمد عبد الله وعيس.
ويتصدر هذا الموضوع اهتمامات السلطة السياسية في الوقت الراهن، إذ تواجه بلادنا كغيرها من دول العالم هذا الارتفاع.
وفي غضون هذا الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة قررت إيلاء المزيد من الاهتمام لمواجهة تبعات هذه الظاهرة في سبيل ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث لوحظ وعلى وجه الخصوص ارتفاع تسعيرة الدقيق وزيت الطبيخ في الأسواق الوطنية .
وفيما يتعلق بالدقيق تقوم بلادنا باستيراد ما نسبته 47 ألف طن، بصورة سنوية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار فرنك جيبوتي.
وأؤكد وزير التجارة أن لدى التجار بالجملة في الساحة الوطنية حاليا المخزون الكافي من الدقيق، وأن ثلاثة سفن محملة بهذه المادة ستصل إلى جيبوتي قريبا، وبالتالي فلا يوجد أي مسوِّغ لزيادة أسعارها. وبشأن الزيت، يوجد في بلادنا مصنع لإنتاج هذه المادة قادر على تزيد السوق بالكميات الضرورية للاستهلاك المحلي.
وعلى الرغم من ذلك فإن بعض التجار باتوا يستغلون ندرة هذه المادة لدى بعض دول الجوار، لتصدير منتجات كبيرة من الزيتوت الغذائية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية على ان هذا الوضع لا يمكن التسامح معه، وسيتم بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة أكثر صرامة في إطار القانون ضد المتلاعبين بالأسعار.
من جهة أخرى وفي مسعى لمواجهة هذا التضخم في أسعار المواد الغذائية، أعلن رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع عن سلسة من الإجراءات بغية السيطرة على الأسعار، على النحو التالي:-
ستقوم وزارة التجارة بنشر قوائم بأسعار المواد الغذائية وتنفيذ حملة إعلامية واسعة.فيما ستتولى الحكومة تأطير الأسعار، خاصة وأن حماية المستهلكين الجيبوتيين تمثل أولوية مطلقة، كما سيتم استخدام جميع الآليات القانونية لمواجهة التحديد القائم.
ومن الإجراءات الأخرى التي أعلن الرئيس جيله عنها إلزامية نشر أسعار المنتجات الأولية في كافة المحلات والدكاكين، وذلك بهدف ترقية شفافية هذه الأسعار، على أن يرافق ذلك عمليات مراقبة منتَظمة تقوم بها وزارة التجارة، للحد من الآثار السلبية المترتبة على غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية.
في سياق متصل أعلن رئيس الجمهورية أن الحكومة ستقوم بتعزيز الإجراءات الاجتماعية المخصصة لمحاربة تضخم أسعار الأغذية الأساسية، بهدف دعم الفئات الضعيفة من السكان.
في هذا الصدد، ستقوم وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، بتوزيع المواد الغذائية على 10 آلاف أسرة من الأكثر احتياجا، في إطار مساعي الحكومة لمواجهة الارتفاع الذي طال المواد الغذائية الأساسية.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة عدم رفع أسعار الديزل والنفط.
وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية هو الآخر أن المخزون الاستراتيجي للمحروقات قادر على تلبية كافة الاحتمالات لأزمة السوق،
وفي الختام شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.