.JPG)
وضع رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد حجر الأساس لمشروع بناء مجمع سكني يضم 2000 وحدة في الناحية الجنوبية لمنطقة الكيلو 12 من بلدية بلبلا، وتمت وقائع حفل إطلاق أعمال بناء هذه الوحدات بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الإسكان والتعمير المكلفة بالسكن السيدة/ آمنه عبدي آدن وبقية أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى النواب وحشد غفير من المواطنين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار رئيس الجمهورية إلى أن إطلاق مشروع بناء تلك المساكن الاجتماعية يهدف إلى توفير السكن للأسر محدودة الدخل وتنظيم الإسكان بوضع حد للبناء العشوائي للمساكن والذي لا يتوافق مع المعايير المطلوبة لتقديم الخدمات العامة كالمياه والإنارة والطرق وغيرها.
وأضاف أنه يتحتم على الدولة أن تقوم بتوسيع الإسكان تماشيا مع نمو عدد السكان بغية توفير المنازل للأجيال الشابة من خلال تحديد الحاجة المستقبلية من المساكن والتخطيط لبنائها ثم توزيعها وفق أسس تضمن العدالة الاجتماعية على الميسورين ومحدودي الدخل على حد سواء.
وأضاف أنه يتحتم على الدولة أن تقوم بتوسيع الإسكان تماشيا مع نمو عدد السكان بغية توفير المنازل للأجيال الشابة من خلال تحديد الحاجة المستقبلية من المساكن والتخطيط لبنائها ثم توزيعها وفق أسس تضمن العدالة الاجتماعية على الميسورين ومحدودي الدخل على حد سواء.
وكشف النقاب عن أن الوحدات الـ2000 السكنية التي تم إطلاق إعمال تشييدها ستخصص للشرائح ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى مساعدة الدولة في بناء المساكن من خلال تقديم الاستشارة ومستلزمات البناء وكذلك الميسورين القادرين على البناء بأنفسهم، موضحا أن الشريحة الأولى التي تم تسجيل جزء منهم يتشكلون من المواطنين الذين لا سكن لهم.
وعبر رئيس الجمهورية عن أمله في نجاح تنفيذ المائتين الوحدة السكنية الأولى من هذا المشروع للمضي قدما في تنفيذ الجزء الباقي من الوحدات الـ2000 التي يتضمها المشروع.
من جهتها، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الإسكان والتعمير المكلفة بالسكن أن مشروع بناء هذه الوحدات الجديدة يشكل حلا دائما للمشاكل المتعلقة بالحصول على السكن للأسر محدودة الدخل، وأنه يشمل في المرحلة 250 وحدة سكنية بسعة 120 متر لكل منها.
وذكرت أن الحصول على سكن لائق في إطار هذا المشروع يشمل الحصول على الأرض، والكهرباء، والمياه، وجميع البنى التحتية الأساسية، مضيفة أن المشروع يحظى بدعم من عدة وزارات من بينها وزارة الزراعة والموازنة، بالإضافة إلى القوات المسلحة الجيبوتية.