دشن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله أمس الأول السبت في قصر الشعب أعمال الجلسات الوطنية حول النظام الضريبي التي تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال. وإلى جانب رئيس الجمهورية شارك في حفل افتتاح الورشة السيدة الأولى، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضره محمود حيد، ورئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله.<br /><br />
كما شارك في هذه المناسبة رئيس مجلس النواب السيد/ محمد علي حمد، ورئيس غرفة تجارة جيبوتي السيد/ يوسف موسى دواله، والعديد من رجال الأعمال ومشغلي القطاع الخاص بالإضافة إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا السيد/ محمد قرشي.<br /><br />
وفي مستهل هذا الحفل قام رئيس الجمهورية بزيارة أجنحة معرض منتجات الشركات المحلية التي تنشط في العاصمة والمناطق الداخلية.<br /><br />
ووفقا لوزارة الميزانية تأتي هذه الجلسات التي تستمر حتى الثلاثاء القادم في إطار الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي في بلادنا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى نظام جباية يشجع علي المنافسة <br /><br />
وألقى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله خطابا ضافيا نوه فيه إلي أن الجلسات الوطنية حول النظام الضريبي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح الضريبي في جيبوتي مؤكدا علي أن هذه الخطوة تعزز بما لا يدع مجالات للشك الحوار والعمل المشترك بين إدارة المؤسسات المعنية ودافعي الضرائب وتخلق أجواء تسودها ثقة متبادلة بين الجانبين <br /><br />
وأشاد رئيس الجمهورية في كلمته بمن تعود إليهم مبادرة إقامة هذه الجلسات حول النظام الضريبي الذي يحظى باهتمام الحكومة، مشددا علي رغبة الحكومة في إجراء حوار معمق بهذا الخصوص مع كافة الأطراف المعنية كالقطاع الخاص أو الجامعيين أو المشرعين.<br /><br />
وشدد الرئيس جيله علي ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي في جيبوتي للتغلب على الاختلاف في وجهات النظر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.<br /><br />
وأضاف قائلا : ليس خطأ إذا ما أشرنا إلى أن نظامنا الضريبي لا يزال موروثا استعماريا رغم الإصلاحات التي شهدها على مدى العقد المنصرم، وهو بذلك يلبي في مجمله أهداف تلك الحقبة، ومن ذلك النظام الضريبي الساري على الملكية.<br /><br />
ومن خلال هذه الجلسات الوطنية نضع اللبنة الأولى لنظام ضريبي فعال يتماشى والسياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة ، ومن أجل مواجهة التحديات التي تشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.<br /><br />
إن هذه الجلسات حول النظام الضريبي تأتي في وقت تشهد فيه بلادنا مشروعات تنموية عديدة، مما يحقق نموا اقتصاديا مقرونا بنظام مالي متوازن وإدارة المديونية العامة للدولة.<br /><br />
وتابع يقول : إن هذه اللقاءات تأتي في إطار خدمة المواطنين لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التضامن الوطني والتعايش الاجتماعي باعتبارها من أهم مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.وفي معرض حديثه عن الركائز الأساسية التي ينبغي أن يستند عليها النظام الضريبي الجديد نوه رئيس الجمهورية إلي أهمية أن يتميز بالسهولة واليسر ، وأن يعزز العدالة الضريبية وأن يسهم في تقنين وتطوير الضريبة المحلية.<br /><br />
من ناحيته ألقى وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله كلمة في المناسبة أشار فيها إلي أن هذه الجلسات تندرج في إطار الإصلاحات التنموية في بلادنا ، وتنعقد في ظل إنجاز العديد من المشروعات التنموية لتعزيز المقومات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تجسد الرغبة السياسية للحكومة إزاء الإصلاح الضريبي.<br /><br />
وأكد أن مناقشة النظام الضريبي بشكل أعمق وطرح مبادرات وأفكار جديدة بهذا الخصوص يحقق التقدم الاقتصادي الذي تطمح إليه البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز العقبات التي تحول دون الوصول لنظام ضريبي فعال يسهم في جذب الاستثمارات.<br /><br />
بدوره عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا السيد/ محمد قرشي عن أمله في أن تتمخض عن هذه الجلسات الوطنية حول النظام الضريبي توصيات وقرارات من شانها ان تدفع بهذا القطاع الحيوي إلي الأمام ، مشددا على دور النظام الضريبي في تحقيق التقدم الاقتصادي.