تجسيدا للإرادة السياسية لحكومته، الرامية إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول على السكن الملائم، رعى رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم الخميس الماضي، الموافق 10 أغسطس الجاري، حفلاً مكرسا لتدشين مجموعة كبيرة من المساكن الاجتماعية، في الكيلو 13، بضاحية بلبلا.
وتعكس هذه الخطوة من جديد عزم وتصميم الرئيس جيله على تلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي، والتي أضحت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، نتيجة النمو السكاني.
ومن خلال بناء هذه المساكن الاجتماعية تكون الحكومة قد كفلت حق شريحة هامة من المواطنين، في الحصول على السكن الاجتماعي، خاصة وأن توفير المسكن الملائم يتصدر الأولويات الضرورية للإنسان في أي مجتمع.
وجرت مراسم حفل التدشين، بحضور رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، السيدة/ آمنه عبد آدم، بالإضافة إلى مسئولين آخرين من بينهم، مدير عام وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، السيد/ عبد الرحمن علي أحمد.
ومن شأن تشييد مساكن اجتماعية وتوسيع نطاق الحق في ملكية الأراضي، أن يعزز الانسجام الاجتماعي، ويحفِّز في الوقت ذاته، التنمية الاقتصادية، ويرتقي بالتماسك المجتمعي.
من جهة أخرى، يُعد حفل تدشين هذا المشروع من مشاريع الإسكان الاجتماعي من الأحداث الرئيسية في حياتنا العامة في السنوات الأخيرة، ولا سيما وأنه يعكس مرة أخرى مدى التزام رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، بضمان التنمية الاجتماعية الشاملة لمواطنيه، المستمدة من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة التي تميز بلادنا، على الصعيد الاقتصادي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، عقب تدشين هذا المشروع أشاد رئيس الجمهورية بإنشاء هذه المساكن، قائلا « من خلال تنفيذ هذه الدفعة الكبيرة من المساكن تعمل بلادنا على تعزيز ترتيباتها في قطاع حيوي، إذ إن الإسكان يمثِّلُ شرطا أساسيا لا غنى عنه لأي مشروع حياة».
وأكد الرئيس في ذات السياق، التزام الحكومة أكثر من أي وقت مضى بضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال الإسكان في ظل الزيادة السكانية المطردة.
هذا ويضم المشروع الواقع في نقطة الكيلو 13 ببلدية بلبلا، حوالي 440 وحدة سكنية، تتكون جميعها من شققٍ من فئتي إف 3 و إف 4، موزعة على 55 مبنى من 4 طوابق، ومن شأنه أن يسهم في معالجة المشكلات المرتبطة بالإسكان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدات السكنية الجديدة تمتاز بكونها تجمع معايير الراحة، وهي أكثر جاذبية لأنها تتضمن مساحات للاستخدام العملي، بما في ذلك السوق والبنى التحتية الأخرى المخصصة للترفيه والرياضة والاسترخاء.
وتشكــل هذه المجموعة من المساكن الدفعة الأولى من مشروع ينطوي على بناء 1000 وحدة سكنية، كان رئيس الجمهورية قد أطلق مشروع بنائها في شهر ديسمبر 2018، وقد شُيدت الشقق التي تم افتتاحها الخميس المنصرم بالقرب من مشروع سكني آخر يضم 540 وحدة سكنية اجتماعية.
من جانبها، أعربت وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، عن بالغ سرورها للمشاركة في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي والذي أقيم على مساحة إجمالية قدرها 13 هكتاراً، برعاية رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن 440 أسرة جيبوتية تستفيد من هذه الدفعة من الوحدات السكنية.
وأضافت السيدة/ آمنه عبد آدم قائلة « كما أشار الرئيس، نحن بعيدون عن تحقيق الهدف المتمثل في توفير السكن لكل جيبوتي. ولكن أعتقد أننا بدأنا المشوار، لقد تم وضع الأسس بحيث يمكن تحقيق السياسة وخارطة الطريق التي حددها الرئيس للسنوات القادمة، في كل مرة يولد فيها شخص، تظهر احتياجات جديدة، خاصة في ظل تزايد عدد السكان، لذا فإن سياسة الإسكان تبقى مرهونة بزيادة عدد السكان».
تجدر الإشارة إلى أن السكن يعتبر ضروريا لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يستطيع الفرد من خلاله أن يؤدي دوره المأمول في المجتمع.