دشن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم أمس الأحد في منطقة جوبيت، مزرعة الرياح، وجرت وقائع المناسبة بحضور أعضاء الحكومة، بينهم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، وأعضاء الجمعية الوطنية، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي، فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، ومسئولين مدنيين وعسكريين، ومدعوين آخرين، وحشد كبير من أهالي المنطقة الذين احتشدوا عن بكرة أبيهم احتفاءا بهذا الانجاز التاريخي التنموي الطموح المتمثل في هذه المزرعة التي تمثل نقلة نوعية في النهوض وتطوير واقع إنتاج الطاقة في بلادنا، وإحدى البنى التحتية الرئيسية من حيث إنتاج الطاقة المتجددة، والتي تقع في صلب أهداف السياسة الوطنية للطاقة والمتمثلة في تلبية احتياجات السكان من الطاقة بشكل كامل من خلال توفير طاقة نظيفة وفيرة ومتاحة ويمكن الوصول إليها وغير مكلفة.
والذي يشكل المنصة المتقدمة للرؤية المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول للطاقة الخضراء بنسبة 100% بحلول عام 2035.
وتكمن أهمية هذا الانجاز في كونه سيعمل على زيادة قدرة توليد الطاقة في البلاد بنسبة 50٪ عطفا علي ما تشكله الطاقة لأي بلد من رافعة قوية، وناقلاً أساسياً، ومحفزاً ومسرعاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، إلي جانب كونه انجازا طموحا يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد.
كلمة الرئيس
وفي كلمة له بهذه المناسبة عبر رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، عن سروره في إنجاح هذا المشروع الذي يعتبر في طليعة المشاريع التنموية في مجال الطاقة والتي تشهدها بلادنا منذ سنوات.وأضاف «إن هذا الإنجاز ذو أهمية كبيرة، لأنه يجسد رؤيتنا التطلعية ويمثل خطوة كبيرة وملموسة في مسيرة التطور الوطني، ويشكل بناء مزرعة الرياح هذه، والتي تعد جزءًا من التحول الوطني في مجال الطاقة، علامة فارقة حاسمة في قطاع الطاقة.
وتابع رئيس الجمهورية بالقول «قد بذلت تضحيات كبيرة لتحقيق هذه النتيجة، المبنية على قناعتنا أنه بدون زيادة قدراتنا الوطنية في إنتاج الطاقة، فإن التنمية التي نريدها لبلادنا لن تكون ممكنة أو في متناول اليد. ونوه الرئيس جيله إلى أن مشاريع البنية التحتية العديدة واسعة النطاق التي تم انجازها في السنوات الأخيرة، مثل الموانئ والمناطق الحرة والسكك الحديدية، فضلاً عن الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، كان دافعا قويا إلى البحث عن حلول وطنية عملية ومستدامة في مجال الطاقة من خلال استغلال إمكانات بلادنا الهائلة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح أن مزرعة الرياح في جوبيت، المكونة من 17 توربينة للرياح، ستنتج 60 ميجاوات من الطاقة النظيفة وستزيد بشكل كبير حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لبلادنا .
وأردف قائلا «انه من المخطط بالفعل دمج قدرة إضافية تبلغ 45 ميجاوات في مزيج الطاقة الوطنية بهدف ضمان أمن الطاقة لدينا وصولا إلي تحقيق استقلالنا في مجال الطاقة.
وتابع رئيس الجمهورية بالقول «لذلك فإنني سعيد بهذا التقدم، لأنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول للطاقة الخضراء بنسبة 100% بحلول عام 2035.
وأشار الرئيس جيله في معرض خطابه الي إعطاء الأولوية وإيلاء اهتمام خاص لتطوير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، والتي أكد علي إطلاق العديد من المشاريع بشأنها بما في ذلك إنشاء محطة بارا الكبري للطاقة الشمسية.
كما لفت إلي ما يحظى به إنشاء مزرعة الرياح هذه، والتي تتضمن أيضًا تركيب وحدة لتحلية مياه البحر، من أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة جوبيت بعد بناء ميناء تصدير المعادن،
وتابع رئيس الجمهورية بالقول «ومع الاستغلال المستقبلي للطاقة الحرارية الأرضية، من المتوقع أن تصبح هذه المنطقة بأكملها قطبًا اقتصاديًا ديناميكيًا، يفضي إلى التنمية الصناعية. في الواقع، من خلال هذا المشروع الكبير، نهدف إلى ضمان النمو الشامل والمستدام، وتعزيز التنمية المتوازنة للأقاليم من أجل مكافحة عدم المساواة الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
واستعرض الرئيس في معرض خطابه أهمية وفوائد التحول الي الطاقة المتجددة، وقال في هذا السياق «إن تحول الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة له فوائد اقتصادية عديدة لبلدنا. أولا وقبل كل شيء، فهو يقلل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري المستورد، مما يعزز أمن الطاقة لدينا ويقلل من فاتورة الطاقة لدينا. ومن خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، نقوم أيضًا بخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز ظهور صناعة محلية وخلق فرص عمل في قطاع الطاقة النظيفة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة في مكافحة تغير المناخ، من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وهذا يعزز مكانتنا على الساحة الدولية، كدولة ملتزمة بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، فإننا نمهد الطريق أيضًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتوفر الطاقة النظيفة فرصًا جديدة لتطوير قطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، من خلال توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة. وهذا يشجع على إنشاء الأعمال التجارية والابتكار وتحسين الظروف المعيشية لمواطنينا.
كما أكد رئيس الجمهورية علي الأهمية البالغة التي تكتسيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات، مضيفا «في مواجهة قيود الميزانية وأهمية الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير اقتصادنا، اخترنا إشراك القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتيح لنا هذا النوع من الشراكة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من القطاع الخاص، والوفاء بالمواعيد النهائية والجودة المطلوبة، والحصول على قيمة أفضل مقابل المال على المدى الطويل وتأمين الأموال التي يحشدها المستثمرون.
مستطردا «وفي هذا الصدد، أود أن أتقدم بالتهاني الحارة لشركة البحر الأحمر للطاقة ومساهميها، ولا سيما مؤسسة التمويل الإفريقية والشركة الهولندية
لتمويل التنمية، ومدير صندوق المناخ، وشركة Great Horn Investment Holdings، التي استثمرت أكثر من 122 مليون دولار أمريكي في تحقيق هذا المشروع، دون أن ننسى وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. وأود أن أعرب عن عميق امتناني لهم لالتزامهم تجاهنا، مما جعل هذا العمل الناجح حقيقة.
واختتم رئيس الجمهورية كلمته «لا يمكنني أن أنهي كلامي دون أن أهنئ جميع الأطراف المعنية ببناء مزرعة الرياح هذه، سواء المهندسين الوطنيين والأجانب، أو موظفي وزارة الطاقة أو فريق مؤسسة كهرباء جيبوتي.
وأحيي عملهم الذي ساهم في نجاح هذا المشروع».
من جانبه، ألقي وزير الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية كلمة أعرب في مستهلها عن خالص الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية علي تشريفه حفل تدشين مزرعة الرياح برعايته، وما يعكسه ذلك من الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الطاقة في بلادنا.
قال فيها «هناك لحظات في تاريخ الوطن يجب أن تكون محفورة في الذاكرة والحدث الذي يجمعنا اليوم، وهو حدث استراتيجي للغاية لمستقبل الطاقة لدينا.
وفي مواجهة التغيرات المناخية والاضطرابات التي يسببها ذلك، لم يعد تطوير الطاقات المتجددة النظيفة مسألة اختيار بل أصبح ضرورة حتمية لبلدنا من أجل مواجهة هذا التحدي».
وتابع بالقول «كما تعلمون جميعا، تتمتع بلادنا بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، ومن أجل الاستفادة من إمكاناتنا في مجال الطاقة، قامت الحكومة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، بجعل قطاع الطاقة أولوية وطنية.
وإن وزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية، لم تدخر جهدا من أجل تحقيق رؤية رئيس الجمهورية على أرض الواقع، والمتمثلة في النهوض بقطاع الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة، وتفعيل كافة روافع تطوير هذه الطاقات سواء الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الأرضية، أو حتى من المد الدافع، دون أن ننسى طاقة مستقبل الهيدروجين الأخضر.
وعليه، فإن الاحتفال بهذا اليوم المميز يندرج في إطار هذه الاستراتيجية الرامية إلى تسخير هذه الطاقات المستدامة والمتاحة على المستوى الوطني.
وأشار السيد/ يونس علي جيد، إلي أن مزرعة الرياح هذه، التي تم تشغيلها أخيرًا، تثبت تعافي نظام الطاقة لدينا وتجسد أيضًا طموح بلادنا لتطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع.
وتابع بالقول «إنه يشكل، بحق، أول مشروع واسع النطاق للطاقة المتجددة يتم تنفيذه منذ اعتماد قانون منتجي الكهرباء المستقلين.
كما يتم إنجازه وفق سياسة تنمية الطاقة النظيفة المنبثقة عن رؤية جيبوتي 2035 لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البنية التحتية، المبنية على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي نتيجة للتعاون المثمر والفعال بين الدولة ومستثمري القطاع الخاص الوطنيين والدوليين الذين وحدوا جهودهم لضمان تحقيق هذا المشروع على نطاق واسع.
واستطرد قائلا «علاوة على ذلك، فإن تشغيل مزرعة الرياح هذه يتناسب تمامًا مع إطار هدف التنمية المستدامة «SDG رقم 7» من خطة الأمم المتحدة لعام 2030، والذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة والموثوقة، بتكلفة معقولة.
كما استعرض وزير الطاقة في معرض كلمته مميزات الموقع الذي اعتبره الأفضل والأكثر مواتيا لانجاز مثل هذا المشروع، مضيفا بالقول «يجب أن نتذكر أن اختيار موقع جوبيت لتركيب أول محطة لطاقة الرياح في بلادنا ليس بالأمر الهين.
وبالنظر إلى الدراسات التي أجريت على مدى سنوات عديدة، فقد تم هذا الاختيار بشكل طبيعي لأنها منطقة مواتية تتوفر فيها جميع الشروط لتنفيذ مثل هذا المشروع. في الواقع، إنها واحدة من أفضل الأماكن التي تهب عليها الرياح في بلادنا لإنتاج طاقة الرياح. تردد الرياح هناك دائم وتتأرجح سرعتها من 15 إلى 28 مترا في الثانية (خاصة في فترات الذروة) لذا فإن الإمكانات واعدة.
ولفت الوزير إلي أن هذه المزرعة تشكل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي من الجنوب إلى الشمال والذي سيتم توسيعه قريبا في جميع أنحاء البلاد مع إنجاز مشاريع الطاقة الهيكلية الأخرى.وتابع بالقول «بالإضافة إلى الجوانب الكامنة في إنتاج الكهرباء، قمنا بدمج مكون اجتماعي في هذا المشروع، بما في ذلك بناء محطة لتحلية مياه البحر بفضل تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتركيب محطة شمسية صغيرة، ومحطة كهرباء بقدرة 70 كيلو فولت أمبير في قرية مؤمنة 1 حتى يتمكن السكان الذين يعيشون في القرى المحيطة من الاستفادة ليس فقط من الوصول إلى مياه الشرب ولكن أيضًا من الكهرباء.
وحول مميزات طاقة الرياح قال الوزير يونس علي جيدي «تتمتع طاقة الرياح المنتجة بمزايا عديدة :
إنها طاقة نظيفة وفيرة ولا تنضب. فهي لا تحتاج إلى وقود، ولا تنبعث منها غازات دفيئة، ولا تنتج نفايات سامة أو مشعة. سجلها البيئي لا جدال فيه ويحل محل الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، فهي نموذج طاقة مستدام وتنافسي وأكثر أمانًا، نظرًا لإمكانية الوصول إليه وتوافره بتكلفة أقل. وبالإضافة إلى ذلك، فهي طاقة جيبوتية خضراء 100%، ويتم إنتاجها محليًا بالكامل.
واختتم وزير الطاقة كلمته بالتعبير عن شكره وتقديره لكافة الجهات المساهمة في انجاز ونجاح هذا المشروع الاستراتيجي.
من جهته، أعرب رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة عن سعادته بإطلاق هذا المشروع الحيوي، في كلمة استهلها بقوله «جيبوتي قد لا تكون أكبر دولة لكنها تقف كعملاق في مواجهة التحدي الأكثر أهمية في عصرنا «التغير المناخي» .
وتابع بالقول «لتعظيم الاستفادة من موقع بلادنا الاستراتيجي المهم للشحن الدولي تهدف رؤية جيبوتي 2035 إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، والخدمات المرتبطة بأنشطة الموانئ، تطلعات واضحة تجعلنا شركاء طبيعيين لرحلة تحول جيبوتي.
واليوم، حققت جيبوتي القفزة الأولى نحو اقتصاد النمو المستقبلي.نحن نقدم الطاقة التي تعتبر بالغة الأهمية للتصنيع المحايد للكربون.
واستطرد قائلا «ولن يقتصر الأمر على توليد الطاقة من مصادر متجددة فحسب، ولكن هذه المصادر المتجددة سيتم توسيعها بسرعة لدفع اقتصاد النمو الأخضر،وتوفير الوقود النظيف والأخضر لصناعة النقل، من بين قطاعات أخرى.
وتتمثل مهمة جيبوتي في أن تصبح أول اقتصاد للطاقة النظيفة والخضراء بنسبة 100% في أفريقيا يتم تنشيطه بقوة الرياح والهواء. هذا هو المجال الذي تم إعداده لتحديد الفائزين في المستقبل، وتعمل جيبوتي على التوفيق بين حاجتها إلى التصنيع والنمو. بدورها ألقت ممثلة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار السيدة/ هودا أتيو كلمة أعربت في مستهلها عن تهانيها على الإطلاق الناجح لمزرعة الرياح في جوبيت بقدرة 60 ميجاوات،وأضافت بالقول «اليوم نحتفل معكم بهذا الإنجاز ونأمل أن يكون أول مشروع مستقل للطاقة في البلاد بمثابة حافز للتحرك نحو هدف تحقيق استقلال الطاقة من خلال مصادر متجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2035.وفي معرض كلمتها تحدثت عن ذكرياتها حول بدايات مشروع مزرعة الرياح في جيبوتي «ما زلت أتذكر يومًا دافئًا في شهر سبتمبر من عام 2017 عندما التقى وفد من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بزملاء في مؤسسة التمويل الإفريقية خلال مؤتمر الاستثمار في أفريقيا في داكار، بالسنغال، حيث كنت أعيش آنذاك، وسمعنا لأول مرة عن مفهوم تطوير مزرعة للرياح في جيبوتي. وسألوا عما إذا كان بإمكان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أن تدعم هذا المشروع. لقد كنت متحمسًا للغاية بشأن احتمال دعم أول مشروع مستقل للطاقة في جيبوتي. لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا، ولكن ها نحن هنا بعد مرور ست سنوات، في أحد أيام سبتمبر الدافئة في جيبوتي، ننظر إلى دوران توربينات الرياح الجميلة التي كانت ثمرة عمل أولئك الذين هم معنا اليوم والعديد من الآخرين.
وتابعت «في الواقع، ينبغي لنا أن نشيد بالحكومة والجهات الراعية وفريق المشروع على مثابرتهم في تحقيق هذا المشروع. لم تكن المهمة سهلة، وهي تظهر المرونة والتصميم على تعزيز اقتصاد جيبوتي باستخدام الطاقة الخضراء. وسماع رئيس مجلس إدارة المشروع وصديقي الشخصي، أبو بكر عمر حدي، يقول إن هذا المشروع لم يكن ممكنًا لولا دعم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، يجعلنا فخورين للغاية بأن نكون جزءًا منه».
واستطردت «ويجب أن أذكر أن مشاركة الوكالة لم تكن ممكنة لولا دعم زملائنا في البنك الدولي، فبفضلهم يستفيد المشروع من نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي عبارة عن مجموعة من الأموال المخصصة لدعم مشاريع الوكالة في أشد البلدان فقرا. وكان مشروع جوبيت من أوائل المشاريع التي استخدمت النافذة، وكان تمويل البنك الدولي حاسما بالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتوفير الضمانات للمشروع.
كما أثنت علي انحاز مزرعة الرياح في جوبيت»لقد شهدنا العديد من الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية لمشروع جوبيت، على سبيل المثال، تم إنجاز المشروع بنجاح دون أي آثار سلبية على التنوع البيولوجي في المنطقة المحيطة. كما أثر بشكل إيجابي على السكان المحليين. وقد حصل الناس من القرى المجاورة على فرص عمل من خلال المشروع، الذي جلب دخلاً تشتد الحاجة إليه في هذا الجزء من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر محطة صغيرة لتحلية المياه تعمل بالألواح الشمسية على شاطئ بحيرة جوبيت مياه الشرب النظيفة للقرى.
ونوهت السيدة/ هودا إلي أن مشروع جوبيت يعد مثالا ساطعا علي تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قائلة في هذا الصدد «تغير المناخ أحد المجالات ذات الأولوية بالنسبة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ونحن حريصون على دعم التحول إلى الطاقة المتجددة في البلدان في جميع أنحاء العالم. ويعد مشروع «غوبيت» مثالا ساطعا، حيث سيساعد على تجنب انبعاث ما يقرب من 154 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا
ومن الجدير بالذكر الاشارة الي قدرة مزرعة الرياح في جوبيت تبلغ 60 ميجاوات حاليا مع إمكانية التوسعة حتى 100 ميجاوات وأكثر، وتضم 17 توربينة رياح موزعة على مساحة 395 هكتارا، وسيتم ضخ طاقتها في شبكة الكهرباء الوطنية، وقد تم إنشاؤها في موقع على ارتفاع 230 م في منطقة جوبيت بالقرب من بحيرة عسل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار، كجزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتم تطوير المشروع من قبل شركة Red Sea Power، وهو اتحاد يضم مختلف المساهمين ، بما في ذلك مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، ومديري صندوق المناخ (CFM)، والشركة الهولندية لتمويل التنمية (FMO)، وشركة Great Horn Investment Holdings (GHIH).
ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، يتمتع الموقع بإمكانات رياح قوية بمتوسط سرعة رياح سنوية تبلغ حوالي 12-14 مترًا في الثانية. وسيوفر طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 237.000 ميجاوات في الساعة سنويًا.
وتتمثل الأهداف التي يتم السعي لتحقيقها من وراء هذا الانجاز الطموح في:
تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء من الأسر الجيبوتية والشركات المقيمة؛ وزيادة حصة الطاقات المتجددة النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية الوطنية (انخفاض حصة الوقود الأحفوري وزيادة ما يسمى بالطاقات الخضراء النظيفة).
كما تساهم بلادنا من خلال إنشاء هذه المزرعة، في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري (مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة)، والوفاء بالالتزامات الدولية بالحفاظ على البيئة الطبيعية.
هذا بالإضافة الي ضمان أمن الإمدادات (أمن الطاقة)، ويتعلق الأمر في هذا الصدد بإنتاج الطاقة التي يمكن الوصول إليها والمتوفرة على المستوى المحلي وسيادة الطاقة (تقليل الاعتماد على «الخارج»).
ويأتي إنجاز مزرعة الرياح في جوبيت - تجسيدا- كما أسلفنا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز وتطوير الطاقات المتجددة المتاحة على المستوى الوطني، وذلك انسجاما مع رؤية جيبوتي المتمثلة في الانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.
ويشار إلي أن هذا المشروع يتضمن مكونا اجتماعيا يتمثل في تركيب وحدة تحلية مياه البحر بجوبيت باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذي مكن من حصول سكان قريتي مؤمنة 1 وبحيرة عسل على المياه، وتركيب محطة طاقة شمسية صغيرة بقرية مؤمنة 1 وبالتالي الحصول على مياه الشرب والكهرباء الأمر الذي أسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف.