.JPG)
في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية، افتتح رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأربعاء في القصر الجمهوري، اجتماعا هاما حول تنويع موارد ومداخيل الاقتصاد الوطني، ودراسة السبل الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة ومواجهة التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة، ومساعدو رئيس الجمهورية، إلى جانب خبراء دوليين، من بينهم الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية السيد/ دونالد كابيروكا، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة السيد/ فيرا سونجوي، بالإضافة إلى وزير المالية السابق في جزيرة موريشيوس، والمدير القطري للبنك الدولي السيد/علي مايكل منصور.وترتكز أشغال هذا الاجتماع الذي سيتم اختتامه اليوم الخميس حول تنويع الاقتصاد الجيبوتي، وتحديد الفرص الاقتصادية والتحديات المحتملة إزاء الرؤية الاقتصادية لعام 2035 ما من شأنه تحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة.
كما يستعرض المشاركون في الاجتماع، الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الإصلاحات السياسية والمؤسسية لقطاعات الاتصالات، والسياحة، واللوجستيات، وصيد الأسماك، فضلا عن تسليط الضوء وتحديد أفضل السبل لترجمة النمو والاستثمار إلى تحول اقتصادي أكثر فاعلية، وتعزيز مكانة جيبوتي في المنطقة.
وألقى رئيس الجمهورية كلمة في افتتاح الملتقى، شدد فيها على الأهمية الملموسة لمثل هذه المناقشات لتعزيز آفاق التنمية في بلادنا والحفاظ على مسار النمو.
وأشار إلى أن مداولات اجتماع مماثل انعقد منذ ثلاثة أعوام أسفرت عن تبني جملة من الإصلاحات بما فيها حماية حقوق الملكية وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى قوانين إنفاذ العقود وحوكمة الشركات، التي تعتبر عناصر أساسية لإنشاء بيئة صديقة للأعمال.
وأضاف قائلا: «بنفس الروح، آمل أن نتمكن من مواجهة التحديات الحالية والتوصل إلى الحلول الناجعة.
ولقد قيل الكثير عن جيبوتي وعن مزاياها العديدة وعن التقدم الذي أحرزناه، ومع ذلك وعلى الرغم من حقيقة أننا استفدنا من بعض أصولنا الأكثر وضوحًا، لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله، لكن هذا لا يقلل من تقدمنا بأي حال من الأحوال، بل يدل ببساطة على مدى طموحنا وعزمنا الأكيد للوصول إلى الاستغلال الأمثل لإمكاناتنا الاقتصادية المتاحة كافة».
وأوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة نجحت في معالجة فجوة البنية التحتية، مضيفا بالقول: «بيد أننا لم نترجم ذلك بالكامل إلى تحول اقتصادي».
وذكر أن التحديات تمكن في كيفية التعامل مع القضايا الأساسية التي لا تزال تعوق تنميتنا، وكيفية تشجيع الابتكار وخلق الثروة في بلدنا، وداخل منطقتنا والاستفادة القصوى مما لدينا مع اتخاذ الخيارات الصحيحة للمستقبل.
وأردف قائلا: انطلاقا من هذه الأسباب والعديد من الأسباب الأخرى، تتمثل إحدى المهام الأكثر إلحاحًا التي تواجهنا في تركيز الموارد المتاحة حاليًا على الاستثمار المنتج حتى نتمكن من زيادة المكاسب الإنتاجية، وخلق الوظائف المناسبة، وتعزيز توفير الخدمات للأفراد والشركات، والمساهمة في التحول غير الاقتصادي.
وأعرب رئيس الجمهورية في ختام كلمته عن أمله في أن تمكن المناقشات ومداخلات الخبراء في معالجة العقبات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، وطرح الخيارات التي من شأنها أن تساعدنا في التغلب على التحديات الراهنة والمستقبلية.