.JPG)
اختتم رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي في القصر الجمهوري، فعاليات اجتماع الحكومة المكرس لتعزيز التنمية الوطنية وتطوير مصادر ومداخيل اقتصاد البلاد.
وخلال مناقشات ومداولات هذا اللقاء الذي يعد الثاني من نوعه منذ ثلاث سنوات، أثار رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والخبراء الدوليون جملة من الملفات والمسائل المتعلقة بسبل زيادة معدل التطور والنمو الاقتصادي في جيبوتي.وبالإضافة إلى إعداد تقييم نقدي للمسيرة التنموية في البلاد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ولاسيما فيما يختص بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، شكلت النسخة الجديدة من الاجتماع، فرصة مهمة لتحديد إطار عمل عالمي وبرامج تنموية قابلة للاستمرار من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأوضاع المجتمع.
وشدد المجتمعون على التقدم الهام الذي أحرزته جمهورية جيبوتي والمؤشرات الايجابية التي تم رصدها في السنوات الأخيرة بشأن حيوية المجال الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على التصنيف العالمي لبلادنا وفقا لتقرير ممارسة الأعمال.
وبحسب بيان من الرئاسة، تم خلال الاجتماع أيضا، إعداد إطار عمل عام جديد إلى جانب تحديد مجالات جديدة للتنمية يمكن أن توفر لبلدنا الظروف الملائمة لمواجهة التحديات الكبيرة، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص العمل على نطاق واسع، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وفي إطار سعيه لإيجاد قطاعات جديدة من شأنها دفع التنمية المستدامة في البلاد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التركيز على قطاعات الصناعة البحرية والاقتصاد الرقمي والسياحة باعتبارها قطاعات ذات إمكانات اقتصادية عالية، مؤكدا أن الاستغلال الأمثل لهذه المجالات، سيبقى مرهونا بتحقيق تقدم كبير في مجالات التعليم الفني، والتدريب المهني، بالإضافة إلى قطاع الإسكان.