أقام رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد مأدبة غداء على شرف طاقم الغرفة التجارية وعدد كبير من الشخصيات الفاعلة في القطاع الخاص الجيبوتي، وذلك بحضور السيدة الأولى خضرة محمود حيد، ورئيس الوزراء السيد/ عبدالقادر كامل محمد , ورئيس الجمعية الوطنية السيد /إدريس أرناؤوط علي والوزير المنتدب المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن أحمد بلاله , وعدد آخر من أعضاء الحكومة وأعضاء الجمعية الوطنية فضلا عن رئيس الغرفة التجارية السيد/ يوسف موسى دواله وكبار مسؤولي الغرفة .وفي كلمته بهذه المناسبة ، حيا رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيله الفاعلين في القطاع الخاص الوطني الذين جعلوا الرهان على المستقبل ويعتبرون المساهمين الرئيسيين في النهضة الاقتصادية، ويستثمرون بأفكارهم واعمالهم ،و أموالهم في المشاريع الاقتصادية التي تدعم الأسر الجيبوتية وتنمية البلاد على حد سواء.<br />
وأضاف ؛ أننا في هذا العصر الجديد نضع شعار التنمية والإزدهار نصب أعيننا بحلول العام 2014، ومن نعمة الله تعالى علينا أن نشهد هذا النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية , بالتوازي مع التنمية والعدالة الاجتماعية المنشودة , واستطرد فخامته قائلا ؛ إننا نطمح اليوم إلى زيادة قدراتنا الفردية والجماعية لمواجهة تحديات العصر والعمل متحدين من أجل النجاح الذي ينشده المجتمع والوطن وذلك من خلال مكافحة البطالة بين الشباب، وزيادة النمو الاقتصادي والإنتاجية ، وتنويع مواردنا الاقتصادية، وتنمية روح المبادرة ،, وهذه التحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود و وابداع حلول مبتكرة .<br />
وأشار فخامته إلى أنه يجب النظر إلى القطاع الخاص كمساهم رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. مشددا على حرص الحكومة على خلق بيئة تنافسية تسهم في توفير أرضية صلبة لجلب الاستثمار , بهدف تحسين القدرة التنافسية لبلادنا من خلال منح فرص استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية , والإصلاحات المؤسسية الرامية لتحسين مناخ الأعمال.<br />
وأردف قائلاً ما نريده جميعا اليوم هو قطاع خاص ديناميكي ، مستبصر يعرف كيفية وضع طموحاتنا الوطنية الاقتصادية نصب عينيه من خلال خلق فرص العمل, والحد من البطالة في أوساط الشباب ، لأن الدولة ليس بمقدورها استيعاب كل الأعداد في قطاعاتها الرسمية.<br />
وأشار فخامته إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحديد احتياجات القطاع الخاص والشركات الخاصة العاملة في البلاد من خلال إصلاح النظام التعليمي الوطني ، والتركيز على التدريب التقني والمهارات , مؤكدا على استعداد الحكومة لبذل جهود كبيرة بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار.<br />
وذكر رئيس الجمهورية أن العمل على إصلاح النظام الضريبي وتبسيطه قائم على قدم وساق , وذلك من أجل تسهيل وتوفير مُناخات جيدة للاستثمار قائلاً « إن الجهات الفاعلة المؤسسية تنظر في أفضل السبل لتبسيط النظام الضريبي لدينا من أجل تحفيز و استقطاب اكبر للاستثمارات». <br />
وأضاف «إن الغرفة التجارية لديها دور خاص في رعاية شؤون جميع الشركات الجيبوتية ، سواءً الشركات الصغيرة أو متوسطة وحتى الكبيرة منها وفي تنظيم وتوحيد الجهود وتشجيع المبادرات ، فالوضوح في الرؤية الاقتصادية الشاملة، وهيكلتها على أسس عصرية هو أمرٌ ضروري وحيوي بالنسبة لنا».<br />
واختتم فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله كلمته بالقول « أدعوكم جميعا إلى البدء في التفكير في إنتاج الحلول للمشاكل التي تواجهها الشركات الصغيرة القائمة لتشمل تلك الحلول شكل تمويلات مبتكرة للشركات الصغيرة المهمشة من قبل القطاع المالي التقليدي . وكذلك أفضل السبل الممكنة لجعل النظام متناغم لدينا من حيث التنظيم الاقتصادي . لأن تخفيض التكاليف المباشرة للتنظيم هو الهدف الذي يجمعنا ، ونحن يجب أن تكون جهودنا متسقة في هذا الصدد».<br />
من جانبه أشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية المكلف بالسياحة السيد /حسن أحمد بولاله إلى إلي أهمية القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية في بلادنا, والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد /إسماعيل عمر جيله لهذا القطاع الحيوي.<br />
وأضاف وزير التجارة أن القطاع الخاص اليوم أصبح رافداً لا غنى عنه في النهوض بالاقتصاد والوطني , ويعمل مع الحكومة جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة .<br />
واختتم وزير التجارة كلمته بشكر كل القائمين على الغرفة التجارية من أصحاب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على جهودهم المبذولة لتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والعام بغية رفع مستوى التنمية والتقدم الاقتصادي في البلاد .<br />
بدوره شكر رئيس غرفة التجارة الجيبوتية السيد / يوسف موسى دواله رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله على اهتمامه ورعايته هذه المناسبة, معتبرا ذلك دلالة واضحة على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالقطاع الخاص استشعاراً منها بأهمية تعزيزه كونه رافداً لا غنى عنه في تعزيز الاقتصاد الوطني . وأشار السيد يوسف موسى دواله إلى أن تتمتع بمكانة رائدة بفضل الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل القائمين عليها منذ إنشاءها ، وأنها تقوم بتوحيد وتوجيه جهود القطاع الخاص في اتجاه يصب في خدمة التنمية الاقتصادية وزيادة وتنويع موارده. <br />