.jpg)
يواصل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الاجتماعات التوجيهية المستمرة لأعضاء الحكومة منذ أسبوعين لبحث سبل تعزيز عملية التنمية في مختلف القطاعات، والتغلب على كافة العقبات والصعوبات التي يمكن أن تحول دون مواصلة إحراز التقدم في تلك القطاعات.
وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الجمهورية يوم أمس الأحد في القصر الجمهوري اجتماعا هاما حول ضم وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ، ووزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، وكوادر القطاعات المختلفة المعنية بالعدالة والأمن، وتم خلاله تسليط الضوء على واقع قطاعي العدالة والأمن ووسد الثغرات في أدائهما.وفي كلمته الافتتاحية للإجتماع، شدد رئيس الجمهورية على العلاقة الوثيقة بين العدالة والمجتمع قائلا: «بدون العدل والإنصاف والشفافة والفعالة، لن تكون الطُمَأْنينَة والتماسك أمرا ممكنا لمجتمعنا، وإن عدالتنا يجب أن تعالج بسرعة بطء الاجراءات القضائية، ويجب أن تتسم الأحكام التي تصدرها بدقة الصياغة ووضوح الدلالة».
ودعا رئيس الجمهورية مسؤولي الجهات المعنية بالعدالة الحاضرين في الاجتماع الى تعزيز خدماتهم للمجتمع من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات، والشروع فورا في إقامة تعاون فعال فيما بينهم.
وأكد على أهمية إيجاد نظام شفاف وسريع في معالجته للملفات لتتمكن بلادنا من النجاح في رهانات العدالة الحديثة، مضيفا بالقول: «إن العديد من الإصلاحات المعتمدة لتعزيز ظروف معيشة وعمل القضاة يجب أن تؤدي إلى الأداء المهني المتوقع منهم».
وأصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الواضحة الى مسؤولي مختلف الدوائر المعنية بالعدالة الحاضرين في الاجتماع، طالبا إياهم بترجمة هذه التعليمات على أرض الواقع، وخلق الشعور بالرضا في نفوس المواطنين تجاه العدالة من خلال الإصغاء إليهم وتلبية تطلعاتهم.
كما أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته بإعادة تنشيط المفتشية العامة للخدمات القضائية، ومحكمة الحسابات، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.