.JPG)
شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأول الثلاثاء في افتتاح أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وذلك بعد مشاركة الرئيس والوفد المرافق له يوم الإثنين الماضي قمة القادة حول أزمة اللاجئين انعقدت في نيويورك تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن والمكسيك وكندا والسويد وألمانيا وأثيوبيا.
وفي كلمة له في هذه القمة، أشار رئيس الجمهورية إلى الارتفاع غير المسبوق لأعداد اللاجئين في العالم، موضحا أن الأرقام المذهلة لأعداد هؤلاء اللاجئين والتحديات الهائلة المرتبطة بهذه المشكلة جعلت الدول المضيفة في حيرة من أمرها، وأن القليل من المؤسسات العالمية المختصة بدعم اللاجئين تواجه تحديات تشغيلية معقدة ونقص التمويل اللازم.
وأضاف قائلا: «إن الأهداف الشاملة التي وضعناها لأنفسنا لا تكون قابلة للتحقيق إلا إذا نجحنا في وضع آلية منسقة لتقاسم الأعباء.ولا يوجد بلد يمكن لوحده أن يعالج هذه المشكلة بشكل فعال من خلال توفير الاستضافة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وإعادة التوطين لمثل هذا العدد الكبير من اللاجئين، يجب علينا جميعا أن نكون على مستوى التحدي بتوفير الحماية للأعداد المتزايد من اللاجئين في العالم، وتفعيل الجهود الجماعية لإنهاء الصراعات والعوامل التي أجبرت هذا العدد الكبير من الناس على الفرار من ديارهم».
وأوضح رئيس الجمهورية أن جمهورية جيبوتي استضافت منذ استقلالها أعدادا كبيرة من اللاجئين من الدول المجاورة الهاربين من ويلات الحرب أو الآثار المدمرة للجفاف.
وذكر أن الأحداث الطبيعية والأفعال البشرية والتغير المناخي والتدهور البيئي تشكل مجتمعة تهديدات تقافم ظاهرة النزوح في أفريقيا بشكل عام ومنطقة القرن الإفريقي بوجه خاص.
ومضى قائلا :» إنه على الرغم من مواردنا المحدودة، فان إلتزامنا قوي بمساعدة أولئك الذين يلتمسون اللجوء. حيث فتحنا لهم بسخاء بيوتنا وقلوبنا، وقدمنا لهم المساعدة الإنسانية. لقد أثبتنا باستمرار التضامن مع إخواننا وأخواتنا وهذا يتماشى مع القيم التي نعتز بها كدولة وكشعب، وفي هذا الصدد، قمنا بإنشاء وكالة خاصة بتقديم المساعدة للاجئين وضحايا الكوارث، والأزمات الإنسانية التي تؤثر على منطقة القرن الأفريقي».
وذكر رئيس الجمهورية أن بلادنا تبنت في عام 1977 تشريعات قانونية لضمان احترام حقوق اللاجئين، وأن هذه التشريعات قد تعززت فيما بعد عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية للاجئين التي تسمح باتخاذ قرارات تسهر على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأردف بالقول « إن هذه التشريعات والآليات بشأن اللاجئين، ساعدتنا على تنظيم عملية إدارة أوضاع واللاجئين وتوفير امتيازات مختلفة لجميع اللاجئين، بما في ذلك الحماية وعدم الإعادة القسرية».
وكشف أن بلادنا منخرطة في جهود متواصلة لتطوير وتعزيز الإطار القانوني، حيث تم مؤخرا الموافقة على تشريع شامل للاجئين يتماشى مع التشريعات ذات الصلة باللاجئين وحقوق الإنسان التي وقعتها جيبوتي.
وأشار رئيس الجمهورية أيضا في كلمته إلى أن جمهورية جيبوتي قامت من خلال وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني بعقد مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء لإتاحة فرصة الإلتحاق بالمدارس في جيبوتي الأطفال اللاجئين، مؤكدا على أهمية توفير الدعم الكافي من قبل الشركاء لهذه المساعي لتعطي الثمار المرجوة منها.
هذا وتبنى قادة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام قمة اللاجئين إعلان نيويورك يعبر عن الإرادة السياسية لدى زعماء العالم لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وتقاسم المسؤولية على نطاق عالمي.
وقد تعهدت الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية بالتزامات جريئة لمعالجة القضايا التي نواجهها الآن وإعداد العالم لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتشمل هذه الالتزامات:
- حماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن أوضاعهم، وهي تشمل حقوق النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الكاملة والمتساوية والمفيدة في إيجاد الحلول.
- ضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين على التعليم في غضون بضعة أشهر من وصولهم.
- منع ممارسة العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والتصدي له.
- دعم البلدان التي تقوم بإنقاذ أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين واستقبالهم واستضافتهم. العمل على وضع حد لممارسة احتجاز الأطفال بغرض تحديد وضعهم بصفتهم مهاجرين.
- الإدانة الشديدة لكراهية اللاجئين والمهاجرين ودعم حملة عالمية لمواجهتها.
- تعزيز المساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة لهم.
- تحسين إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية للبلدان الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الحلول المالية المبتكرة والمتعددة الأطراف، وذلك من أجل سد كل ثغرات التمويل.
- تحقيق استجابة شاملة للاجئين، وذلك استناداً إلى إطار جديد يحدد مسؤولية الدول الأعضاء والشركاء من المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة كلما كانت هناك حركة كبيرة للاجئين أو حالة يتواجد فيها لاجئون لمدة طويلة.
- إيجاد أوطان جديدة لجميع اللاجئين الذين تحدد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنهم بحاجة إلى إعادة توطين؛ وزيادة فرص اللاجئين في الانتقال إلى بلدان أخرى، وذلك من خلال خطط معنية بتنقل العمالة أو التعليم على سبيل المثال.
- تعزيز الإدارة العالمية للهجرة عن طريق دمج المنظمة الدولية للهجرة في منظومة الأمم المتحدة.
المرحلة التالية:
يتضمن إعلان نيويورك أيضاً خططاً محددة لكيفية البناء على هذه الالتزامات:
- الشروع في مفاوضات تفضي إلى عقد مؤتمر دولي واعتماد ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في عام 2018. والاتفاق على التحرك نحو هذا الإطار الشامل هو أمر بالغ الأهمية، فهو يعني أن الهجرة، مثل غيرها من مجالات العلاقات الدولية، سوف تسترشد بمجموعة من المبادئ والنُهُج المشتركة.
- وضع مبادئ توجيهية بشأن معاملة المهاجرين في الأوضاع الهشة. وسوف تكتسي هذه المبادئ التوجيهية أهمية خاصة لعدد متزايد من الأطفال المتنقلين والمهاجرين بدون مصاحبين لهم.
- التوصل إلى تقاسم أكثر إنصافا لأعباء ومسؤوليات استضافة ودعم اللاجئين في العالم عن طريق اعتماد ميثاق عالمي للاجئين في عام 2018.