وجه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله كلمة عبر الفيديو ليلة أمس، في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 على النواحي الاجتماعية، وما ترتب عن ذلك من تقويض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص حدة الفقر المدقع على الصعيد العالمي. كما تطرق الرئيس إلى التدابير الاستباقية الناجحة التي اتخذتها جمهورية جيبوتي لإحتواء إنتشار الوباء، وتبنيها خطة استجابة فعالة تتضمن تطعيما شاملا في أنحاء البلاد.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق: «لا يزال لكوفيد-19 تأثير مدمر على السكان. وقد أثر بشدة على المؤشرات الاجتماعية، الأمر الذي دعا إلى التساؤل عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص حدة الفقر المدقع. ولا يزال أيضا يلقي بثقله على النظام الصحي للبلدان في سياق ندرة اللقاحات والمعلومات المضللة. ومن هنا تأتي الحاجة الملحة إلى خطة تطعيم عالمية.
وأردف قائلا: «نحن في جيبوتي، أدركنا على الفور الخطر وأنشأنا، بمجرد ظهور الحالات الأولى، نظام إدارة واستجابة سمح باحتواء انتشار الفيروس.
وقد أدى ظهور المتحورات إلى تكييف الاستراتيجية، حيث قمنا بوضع خطة تطعيم تتضمن إطلاق اللقاحات في العاصمة وكذلك في الأقاليم الداخلية من خلال نشر حافلات التطعيم».
وأوضح أن خطة الاستجابة الاجتماعية التي تبنتها جيبوتي تهدف إلى:
1. الحفاظ على سبل العيش للفئات الأشد فقرا وضعفا والذين فقدوا وظائفهم.
2. وضع تدابير التعافي والدعم الاجتماعي على المدى القصير والمتوسط والطويل.
3. وضع التكنولوجيا في صلب جميع الأنشطة الاجتماعية.
وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره نيابة عن حكومة وشعب جيبوتي، لجميع الشركاء الدوليين الذين قدموا لقاحات مجانية لبلادنا من أجل دعمها في استراتيجيتها بشأن اللقاح ضد كوفيد-19.
ومضى قائلا» بسبب عمليات الإغلاق التي فُرضت في أعقاب تفشي وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، والاضطرابات في سلسلة التوريد، والانكماش الاقتصادي الحاد، وتزايد العجز العام والعواقب الاقتصادية المدمرة، فإننا نواجه حاجة ملحة لحشد الحلول التي تهدف إلى تحفيز التعافي. وفي هذا المسعى، سيكون الدعم القيم من المؤسسات المالية الدولية والبلدان الصديقة عاملا حاسما. لقد أكد العديد من نظرائي في مداخلاتهم على المخاوف والشكوك المتزايدة بشأن مستقبل كوكبنا. ومن المفارقات أن الأزمة الصحية العالمية التي أثرت علينا منذ عامين تقريبًا تشكل فرصة فريدة من نوعيها قد لا تتكرر مرة أخرى، وتسلط الضوء على الروابط الجوهرية بين صحة الإنسان والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، تفرض علينا الجوانب المختلفة لعواقب كوفيد-19 اتخاذ خيار، إما استمرار الضرر الذي يلحق بكوكبنا وبيئتنا أو انضمامنا إلى نهج جماعي شجاع وموحد».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه كان على العالم في عام 2020 مواجهة تباطؤ غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية والتجارية كما يتضح من أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مشيرا إلى أن من مؤشرات هذا التباطئ تسجيل انخفاض يقدر بـ42٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر، وانكماش بنسبة 20٪ للتجارة العالمية.
مضيفا بالقول «وعلى المستوى البيئي، تم تسجيل انخفاض كبير في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، مما ساهم في إبطاء تدهور طبقة الأوزون.
ولمواجهة مخاطر الانهيار الاقتصادي، تم استثمار ما يقرب من 12000 مليار دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية لـ كوفيد-19 من قبل الحكومات في خريف عام 2020».
وأكد رئيس الجمهورية أن العالم بات الآن أكثر من أي وقت مضى أمام إلتزام عاجل بإعادة التفكير في أفعاله، نظرًا لتعدد الآثار المدمرة للتغير المناخي مثل فترات الجفاف الطويلة وتضاعف الأعاصير أو ارتفاع مستوى سطح البحر ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات وحتى غزو الجراد على سبيل المثال لا الحصر.
وتابع قائلا: « على الرغم من أن اتفاقية باريس كانت إنجازًا تاريخيًا، يجب علينا أن ندرك أن الجهود المبذولة لا ترقى إلى مستوى الآمال التي ولدت بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 21.
وبسبب هشاشة مناخه، يجب على المجتمع الدولي دعم البلدان النامية حتى تتمكن من الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرة و أيضا التمويل المناسب.
واسمحوا لي أيضا في هذه اللحظة أن أرحب مرة أخرى بالإعلان الصادر في يناير من هذا العام، والتي يهدف إلى منح 5 مليارات دولار للمشاركة في استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة وتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سبل العيش في إطار السور الأخضر العظيم الذي يربط دكار بجيبوتي عبر 11 دولة. ويبدو لنا أن كوفيد-19 يشكل فرصة فريدة لإرساء الأسس لمجتمعات أكثر مساواة وأكثر صداقة للبيئة. يجب أن نغتنم الزخم حتى نتمكن من إعادة بناء مجتمعاتنا واقتصاداتنا بشكل أفضل وإعادة تعريف تفاعلنا مع كوكبنا».
جيبوتي ملتزمة ببناء مستقبل أفضل
وأضاف رئيس الجمهورية في خطابه « لا تزال جيبوتي ملتزمة ببناء مستقبل أفضل وسلام دائم وتكامل اقتصادي إقليمي قوي لصالح شعوبنا. وتأسف لعدم تحقيق الجهود التي بذلناها لتطبيع العلاقات مع إريتريا النتائج المرجوة حتى اليوم.
وكما أشار الأمين العام في رسالته المؤرخة في 30 يوليو 2021، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، فإننا نأسف لعدم إحراز تقدم كبير بشأن القضايا العالقة، أي النزاع الحدودي ومصير 13 من أسرى الحرب الجيبوتيين. ونجدد دعوتنا لإريتريا للموافقة على حل هذه القضايا من خلال الحوار الثنائي أو الوساطة أو التحكيم الدولي الملزم. كما نحث جيراننا الإريتريين على المضي قدما في تفكيك مخيم مخيم Anda›ali كإجراء لبناء الثقة يفضي إلى خلق مناخ أفضل في العلاقات بين البلدين».
وبشأن التطورات في المنطقة، أوضح رئيس الجمهورية أن جيبوتي تتابع عن كثب تطور الوضع في إثيوبيا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن جيبوتي ترتبط مع إثيوبيا بعلاقات تاريخية، وقد تطورت هذه العلاقات الثنائية المثمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيد جيبوتي دعمها للتسوية السلمية للنزاع في إثيوبيا، معربا عن أمله في خروج إثيوبيا من هذه الأزمة في المستقبل القريب وأن تتصالح مع نفسها وتعود إلى النمو والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالصومال، قال رئيس الجمهورية: «تشجع جيبوتي بالتقدم الذي أحرزته البلاد. ومع ذلك، فهي تشاطر القلق الذي أعرب عنه أعضاء مجلس الأمن بشأن الخلافات السياسية بين أعضاء الحكومة وتأثيرها السلبي المحتمل على احترام جدول الانتخابات الصومالية. إن الصومال في مفترق طرق، ويجب عمل كل شيء حتى لا يتعرض المسار الإيجابي الذي عاشه الصومال للخطر».!
وبشأن القضية الفلسطينية، قال الرئيس «نؤكد من جديد دعمنا لتسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وندين توسيع المستوطنات وحملات الهدم والاستيلاء على الممتلكات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين. وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
وبخصوص اليمن قال رئيس الجمهورية: «ترحب جيبوتي بتعيين المبعوث الأممي الجديد لليمن، السيد/ هانز غروندبرغ، وتأمل أن يعطي ذلك دفعة جديدة لجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي دائم، من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن. ونحث الحوثيين على المشاركة البناءة في عملية السلام ونجدد إدانتنا للهجمات المتكررة على المملكة العربية السعودية.
ونؤكد من جديد قلقنا العميق إزاء خطر وقوع كارثة بيئية وبحرية واقتصادية وإنسانية محتملة بسبب ناقلة صافر. ويجب إعطاء التصاريح بشكل عاجل وغير مشروط للأمم المتحدة لإجراء التقييم والصيانة اللازمة من أجل تجنب السيناريو الأسوأ وتقليل مخاطر حدوث انسكاب نفطي في البحر الأحمر».
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت مناقشتها العامة رفيعة المستوى للدورة الاعتيادية السادسة والسبعين اعتبارا من يوم أمس الأول الثلاثاء وتستمر حتى يوم الإثنين القادم الموافق 27 سبتمبر الجاري.
كما عقد أمس الأربعاء على هامش هذه المناقشة العامة، الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، كما سيعقد على هامش الدورة الاجتماع العام رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 28 سبتمبر الجاري.