رئيس الجمهورية يرعى افتتاح القمة الافريقية الرابعة للمصارف الإسلامية بجيبوتي

تختتم اليوم الخميس في فندق كمبينسكي بالاس جيبوتي أعمال القمة الأفريقية الرابعة للمصارف الإسلامية والتي كرست لمناقشة سبل وطرق استغلال الفرص من أجل توسيع قاعدة نمو التمويل الإسلامي والتكافل في القارة الأفريقية، وهي ذراع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال القطاع الخاص..

وكانت فعاليات القمة قد انطلقت يوم أمس الأربعاء تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وبحضور السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضرة محمود حيد، ورئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ علي محمد حمد، وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان علي وأكثر من 350 شخصية من رواد العمل المصرفي، من بينهم محافظو المصارف المركزية في السودان، وإثيوبيا، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية للتنمية. وفي كلمة له في افتتاح القمة أمس الأربعاء، أوضح رئيس الجمهورية أن الأزمات المرتبطة بالتمويل التقليدي في المرحلة الماضية، أبرزت فضائل التمويل الإسلامي في التطور والتقدم المتسارع. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي الذي يقدر حجمه بنحو 2000 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، يكتسب زخما ويشهد نموا سريعا يصل إلى 17٪ سنويا، مضيفا أنه رغم ذلك، لا يزال حضور التمويل الإسلامي في أفريقيا محدودا جدا، إذ يقدر حجمه في القارة بما يتراوح ما بين 1 و 2٪ وفقا للمصادر، مع أن القارة تمثل نصف إجمالي عدد المسلمين البالغ 1.6 مليار مسلم في كوكبنا الأرضي.

وذكر أيضا أن إفريقيا التي تضم عشرة من البلدان ذات الاقتصاديات التي تشهد أقوى نسبة نمو في العالم، تمتلك قدرات استهلاكية هائلة ومقومات جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وإمكانات اقتصادية حقيقية.

وأردف قائلا: «ولهذا نحن مقتنعون بأن التمويل الإسلامي يمكن أن يلعب دورا محفزا في تعبئة الموارد المالية في أفريقيا يسمح بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وإن هذه المنطقة تحتاج إلى ما يقدر بنحو 93 مليار دولار لتمويل المشاريع الكبرى في البنية التحتية والإنتاج، في حين يتطلب العجز في الميزانية أيضا موارد إضافية».

وذكر رئيس الجمهورية أن الأداء الاقتصادي في جيبوتي ارتفع في السنوات الأخيرة ليسجل نسبة نمو تصل إلى 6٪ في عام 2014، وأنه من المتوقع أن يستمر هذا الأداء في السير على نفس الوتيرة خلال الفترة اللاحقة.

وأضاف أن عدد البنوك في جيبوتي ارتفع خلال العقد الماضي من بنكين إلى أحد عشر بنكا بينها خمسة بنوك إسلامية، وأن الأخيرة (البنوك الإسلامية) تعد الآن جزءا من المشهد الاقتصادي والمالي للبلد لتحوز على 16٪ من نشاط القطاع المصرفي في البلاد خلال بضع سنوات.

ومضى قائلا: «من أجل تعزيز مكانتها المالية، فإننا نولي اهتماما خاصا لمراجعة وتحديث اللوائح تحت إشراف البنك المركزي الذي يراقب الأسس والمعايير ذات الصلة ويضمن حرية تحويل العملة الوطنية وحرية حركة رؤوس الأموال». وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية للشريعة، تتألف من خبراء في الشريعة الإسلامية والتمويل، مكلفة بمراقبة وضمان توافق معاملات التمويل الإسلامي مع الشريعة في جمهورية جيبوتي.

وكشف النقاب عن أنه سيتم إنشاء مركز تدريب لتعزيز القدرات الفنية للجهات المعنية بالتمويل الإسلامي في جيبوتي في المرحلة الأولى، والعمل على إيصال خدماته إلى دول المنطقة في المرحلة اللاحقة. مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل بلادنا مركزا للتمويل الإسلامي في القارة السمراء.

ولفت الانتباه إلى جيبوتي تعتبر بالفعل نقطة تقاطع تلتقي عندها خطوط النقل البحري والجوي والبري والسكك الحديدية، مما من شأنه أن يسهم في تسهيل التبادل التجاري بين منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا.

ولاستغلال هذه الميزة، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة قررت أن تستثمر أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، لجعل جيبوتي مركزا للخدمات اللوجستية في شرق أفريقيا وذلك من خلال إنشاء أربعة موانئ جديدة، واثنين من خطوط السكك الحديدية الجديدة، ومطارين جديدين، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي والمائي بين جيبوتي وإثيوبيا وخط أنابيب النفط الرابط بين جيبوتي وجنوب السودان.

وبموازاة هذه الجهود والانجازات، شدد الرئيس على الأهمية الخاصة التي توليها حكومته لتحسين أوضاع حياة المواطنين ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.

من جانبه أشاد محافظ البنك المركزي الجيبوتي بمجهودات المحافظ السابق للبنك المركزي المرحوم جامع محمود حيد الذي كان وراء إطلاق هذه القمة للمرة الأولى في جيبوتي، وأكد أنه كان يتمتع برؤية ثاقبة وأنه أولى مسألة الاندماج الاقتصادي اهتماماً كبيراً، كما قدم شكره العميق لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للقمة الإفريقية للمصارف الإسلامية للعام الرابع على التوالي، وأوضح أن بلادنا شهدت في الآونة الأخيرة نمواً اقتصادياً لافتا، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة في مجال النقل والمواصلات كفيلة بدعم وتعزيز هذا النمو في الأعوام القادمة، وذكر أن القطاع المالي في جيبوتي عرف هو الآخر انتعاشاً لا مثيل له نجم عنه تزايد عدد المنشطين الاقتصاديين في الأسواق المحلية وخصوصاً المصارف التي وصلت اليوم إلى 11 مصرفاً تضم 5 بنوك إسلامية، هذا بالإضافة إلى 16 مكاتب للصرافة وثلاث مؤسسات تنشط في مجال القروض المالية ومؤسسة عامة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن القمة الثالثة للمصارف الإسلامية، التي انعقدت في بلادنا في العام الماضي، كانت قد أوصت بوضع إطار تنظيمي وقانوني وإداري للتمويل الإسلامي لضمان نموه وازدهاره.

وكانت القارة الأفريقية قد حصلت على ما لا يقل عن 14 مليار دولار من مشاريع التمويل الإسلامي، وعلى 1.6 مليار دولار من إصدار الصكوك في الأسواق العالمية خلال العامين 2005 و2012.