رعي رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأول الثلاثاء في فندق كمبنسكي أعمال الاجتماع العاشر رفيع المستوى لمفوضية الاتحاد الإفريقي حول النهوض بالسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، وجرت وقائع الجلسة الافتتاحية للاجتماع بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، وزير الداخلية السيد/ مؤمن أحمد شيخ، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد/ موسى فكي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام السيد/ جان بير لاكروكس،ومفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي السيد/ إسماعيل شرقي، ورئيس هيئة حكماء الاتحاد الأفريقي السيد/ عمرو موسي، بالإضافة إلى كوادر رفيعة من الاتحاد الأفريقي ومسؤولين كبار الجامعة الدول العربية والمنظمة الفرنكوفونية، ومنظمات إقليمية أخرى.
وتم تسليط الضوء على مدار يومين من أعمال هذا الاجتماع على الأدوات والشراكات القائمة لدى الاتحاد الإفريقي في مجال إصلاح وحوكمة قطاع الأمن، وتحديات ما بعد “إصلاح قطاع الأمن والحوكمة” بشأن الوقاية من النزاعات والوساطة والتنفيذ “الفعال” لاتفاقات السلام.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات المتصلة بأبرز بؤر النزاعات في القارة السمراء،والمساعي القارية الحثيثة المبذولة لتسوية تلك النزاعات، فضلاً عن تعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية من النزاعات بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020.
كما بحث الاجتماع جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إلى جانب أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الإفريقية، وقضايا أخرى ذات صلة بأنشطة الاتحاد الأفريقي.
وفي كلمة له في افتتاح الاجتماع، عبر رئيس الجمهورية عن اعتزاز جمهورية جيبوتي باستضافة هذا الاجتماع الرفيع لإصلاح قطاع الأمن والحكم في إفريقيا، مرحبا بالمشاركين في هذا اللقاء الهام.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الموضوع المختار لهذا الاجتماع الذي يجمع بين المبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الأخرى مناسب وفي محله، لا لكونه يثير التساؤل فقط عن مفهوم الوساطة وإنما أيضا نشرها في حالات الصراع.
وأضاف قائلا: « فيما يخص تصميم عملية الوساطة، يجب علينا اتباع نهج جديد. كما يجب على الوسيط ليس فقط تحديد العوامل المسببة لعدم الاستقرار ولكن أيضًا العوامل الهيكلية. أما فيما يتعلق بنشر الوساطة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في الإمكانيات المتاحة لمبعوثينا الخاصين وتوعيتهم بأهمية حوكمة قطاع الأمن من أجل استقرار بلد ما».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أفريقيا تواجه تحديات متعددة تتطلب من أجل استجابتها بشكل مناسب، قطاعًا أمنيًا يتميز بمهاراته الواضحة. وقال في هذا السياق :»إنها مسألة الجمع بين الدفاع عن النظام والحريات دون أن تكون هاتان الدعامتان لتحديث الدول سببا لعدم الاستقرار. إن التوسع في التهديد الإرهابي في القرن الأفريقي وشريط الساحل والصحراء يدعو إلى التفكير في حوكمة قواتنا الأمنية والأمن والقضاء. في الماضي كنا نميل إلى استخدام الأداة العسكرية. اليوم إذا كان علينا اتباع نهج عالمي للتعاطي مع عدم الاستقرار، فمن الضروري التفكير في العلاقة بين جهودنا العسكرية وأعمال الشرطة والعمليات القضائية، في اتصال وثيق مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية».
واعتبر رئيس الجمهورية إخفاقات الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، من الأسباب المغذية للدعاية المتطرفة، مشددا على أهمية أن تشمل جهود الوساطة مسألة الأمن، وذلك لأهمية هذا المطلب في الجهود المبذولة لمنع وحل النزاعات للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز السلام في القارة الإفريقية.
من جهته، تطرق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى عدد من التطورات الإيجابية التي تشهدها قارة أفريقيا فيما يتعلق بالسلم والأمن، وقال في هذا الصدد: «إن اتفاقات السلام الأخير في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والانتخابات الديمقراطية الناجحة في مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والتطورات الإيجابية التاريخية في منطقة القرن الإفريقي كلها تولد التفاؤل بشأن قارة تخرج من الظل لتتحرك بخطى ثابتة لاستعادة السلام والاستقرار والأمن وباتجاه التكامل والرخاء».
وأردف قائلا: «إن إسكات البنادق في أفريقيا إلى الأبد يتطلب مشاركة جميع الأطراف، وتعزيز المجتمعات بمؤسسات قوية وحوكمة جيدة وسياسات جامعة».
كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أهمية الدور المركزي للدول الأفريقية لإنجاح مبادرة إسكات الأسلحة، منوها بضرورة تأمين دعم المجتمع الدولي لها.
بدوره، أكد مساعد أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة من أجل تنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي بشأن «إسكات الأسلحة» بحلول عام 2020، بما يشمل تعزيز التعاون في منع نشوب الصراعات والحفاظ على السلام.
وأضاف قائلا: «إن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتشاطران نفس المهمة المشتركة والمتمثلة في منع نشوب الصراعات. حيث تم في العامين الماضيين تعزيز القدرة المشتركة لتحديد الأزمات ونزع فتيلها قبل أن تتصاعد، بالإضافة إلى تقوية التعاون لحل الأزمات».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى لمفوضية الاتحاد الإفريقي حول النهوض بالسلام والأمن والاستقرار، الذي انطلق في العام 2010، بات منتدى لا محيد عنه بالنسبة للمبعوثين الخاصين والوسطاء من أجل تقاسم التجارب والممارسات الجيدة في المجالات المرتبطة بالوقاية من النزاعات.
وكرست دورته العاشرة الحالية في جيبوتي لإعادة التفكير بشأن التحديات الراهنة التي يفرضها السياق العالمي والقاري ذي الصلة بالسلام والأمن في ظل المساعي الأفريقية الرامية لإصلاح وحوكمة قطاع الأمن.
وتحدث في افتتاح الاجتماع أيضا مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي السيد/ إسماعيل شرقي، وعبر عن شكره لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على رعايته الكريمة للاجتماع، مشيدا بالتزامه الثابت بأفكار الاتحاد الإفريقي وطموحاته. ووصف شرقي جيبوتي بأنها رمز للسلام في القارة السمراء، وأشاد بمساهمتها القيمة في بعثة الأفريقية لحفظ السلام في الصومال وأنحاء أخرى من القارة.
كما نوه بالجهود التي بذلتها لجان الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلم والأمن في القارة، مؤكدا في ذات الوقت على الحاجة لإصلاح قطاع الأمن في إفريقيا لترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة.