تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الخميس الماضي في قصر الشعب، حفلاً مكرساً لاختتام فعاليات الأسبوع الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في دورته السابعة، وجرت وقائع هذا الحفل بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، وأعضاء الحكومة، والمدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد/ دعاله سعيد محمود، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، وشركاء التنمية.
وفي كلمته في الحفل، قال رئيس الجمهورية: «بالاحتفال بالأسبوع الوطني للإعاقة في كل عام، نؤكد من جديد قناعة راسخة في صميم ميثاقنا الجمهوري.
قناعة مفادها أن الأمة لا يمكنها التقدم إلا بدمج كل طفل من أطفالها بشكل كامل، دون تمييز أو إقصاء أو تحيز. ولذلك، يجب أن نفهم ان تنظيم هذا الأسبوع الوطني يشكل لحظة فارقة، لحظة نرفع فيها مرآة أمام مجتمعنا لنقيس ونقيّم قدرتنا على الإدماج وإحساسنا بالعدالة الاجتماعية.
اسمحوا لي أولاً أن أذكر أو أكرر هنا بقوة ما يجب أن يكون بديهياً: الإعاقة ليست عيباً ولا ضعفاً. يمكن أن تولد بعض أوجه الضعف، ولكنها لا تنتقص من إمكانات وقيمة وكرامة أولئك الذين يعيشونها. ولذلك، مسؤوليتنا هي تكييف المجتمع مع الإعاقة، وليس العكس. منذ إنشاء الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، قطعت بلادنا خطوات كبيرة.
لقد رفعنا قضية الإعاقة إلى مستوى الأولوية الوطنية. وفي إطار هذه الديناميكية، قمنا بالمصادقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبهذا العمل، انضمت جيبوتي إلى دول القارة التي تضع كرامة وحماية ومشاركة المواطنين ذوي الإعاقة في صميم أولوياتها.
هذه هي الرؤية التي عززناها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025، والتي تتمحور حول ثلاثة محاور:
• تحسين الظروف المعيشية،
• توفير سبل العيش،
• وأخيراً بناء مجتمع شامل للجميع. السيدات والسادة، كما تعلمون، الإعاقة ليست حقيقة موحدة. قد تكون جسدية، حسية، نفسية، ذهنية، حركية نفسية أو غير مرئية.
يتطلب هذا التنوع سياسات عامة مُكيَّفة ومتباينة، قادرة على تلبية تعددية الاحتياجات.
وأود أن أشيد بالعمل الهائل الذي أنجزته الوكالة الوطنية في مجال المسح والإحصاء، والذي سمح بتصنيف وتحديد الإعاقات المختلفة التي يعاني منها مواطنونا.
ومن جانبها، ولدعم التزامها، أنشأت الحكومة صندوق دعم ذوي الإعاقة. وقد سمح هذا الصندوق بتمويل المعدات والتدخلات الرئيسية، بالإضافة إلى دعم مستهدف للأسر الأكثر ضعفاً.
ولكن من البديهي، أيها السيدات والسادة، أن تلبية احتياجات الجوانب الصحية والإنسانية أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق هدف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الذي نطمح إليه.
ولهذا السبب نركز على الإدماج المهني من خلال التدريب على المهارات، والشراكات، ودعم العمل الحر.
وإن النتائج الأولية لهذه السياسة مُشجعة للغاية.
وأبرز مثال على هذا النجاح هو بلا شك تخرج أول دفعة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على شهادة البكالوريا العام الماضي.
ومن الأمثلة الأخرى خلق 150 وظيفة مُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية.
ويعكس هذا الالتزام إيماننا الراسخ بأن للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة مُستحقة في الإدارة العامة، وفي صنع القرار العام،
وفي خدمة الوطن. السيدات والسادة، يجب ألا تُنسينا هذه الإنجازات والمكاسب الطريق الذي لا يزال أمامنا نحو الإدماج الكامل والشامل لمواطنينا ذوي الإعاقة.
وقد شكل هذا الأسبوع الوطني في دورته السابعه فرصةً تفاعليةً للحوار والتشاور، حيث أتاح لكم فرصةً لتبادل خبرات المؤسسات والجمعيات والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين.
وبذلك، يُمهد الطريق لاستراتيجية جديدة لعشر سنوات في إطار سياسات عامة شاملة ومتكاملة. واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول: «أود أن أختتم بهذه الرسالة المفعمة بالأمل والتفاؤل لمواطنينا ذوي الإعاقة.
أيها المواطنون الأعزاء، الأمة تراكم، وتسمعكم، وتدعمكم. معركتكم هي معركتنا، وكرامتكم هي كرامتنا. اعلموا أنكم لستم وحدكم، وأنكم لن تُتركوا خلف الركب».
وعقب ذلك، تم توزيع جائزة رئيس الجمهورية، حيث منحت الجائزة الأولى للسيد/ محمد علي شحم عن كتابه المعنون «المرونة في مسارات الحياة النموذجية»، واستحقت الجائزة الثانية جمعية بروج لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفازت بالجائزة الثالثة السيدة/ آمنه علي محمد، الناشطة في مجال تمكين النساء والشباب من ذوي الإعاقة اقتصادياً.