برعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، تختتم وزارة الدولة للتضامن الوطني اليوم الخميس فعاليات أسبوع التضامن الوطني، وذلك خلال حفل كبير يقام في حي وحلي دابو ببلدية بلبلا، يحضره رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، وأعضاء من الحكومة والبرلمان، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقد شهد أسبوع التضامن الوطني هذا العام فعاليات واسعة أقيمت في أنحاء البلاد للتوعية بضرورات التكاتف من أجل محاربة الفقر والتضامن مع الشرائح الفقيرة، كما تضمنت هذه الفعاليات تنفيذ أنشطة تتعلق بدعم القطاعات الاجتماعية المختلفة.ويدشن رئيس الجمهورية على هامش المناسبة الختامية لفعاليات أسبوع التضامن، والتي يتم نقل وقائعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون مركزا صحيا، ومقرا للشرطة ومركزا للتنمية المجتمعية.<br />
جدير بالذكر أن الأسبوع الوطني للتضامن أطلق في 12 يناير 2008 على خلفية مبادرة من قبل رئيس الجمهورية حملت اسم “المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية “ وهو يتزامن مع إطلاق الوكالة الجيبوتية للتنمية الجيبوتية التي برزت إلى السطح بعد توحيد الوكالة الجيبوتية لتنفيذ الأشغال ذات النفع العام والصندوق الاجتماعي للتنمية اللذين كانا أبرز آليتين تستند إليهما الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفقر قبل ذلك.<br />
وعن جدوى إطلاق يوم التضامن في ظل وجود مؤشرات سلبية عن الفقر على الرغم من المساعي الحثيثة التي بذلتها الحكومة لمحاربته والتي شملت إنشاء صناديق كثيرة لدعم التنمية الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية في تصريح أدلى به أواخر شهر يونيو من عام 2012 أن جهود مكافحة الفقر عرفت نقلة نوعية عام 2007 بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، مضيفا أنه كان من اللازم أن نقوم بتقييم النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود خلال السنوات الماضية لمعرفة ما تحقق وما لم يتحقق من الأهداف التي نسعى إليها في هذا المضمار، وأشار إلى أن مساعي محاربة الفقر ترتكز حاليا على نتائج مسح أطلق عام 2007، وأن مسحا آخر أطلق لمعرفة الفئات التي تعاني من الفقر أكثر من غيرها من قبيل الذين لا دخل لهم وما إلى ذلك من العوامل المرتبطة بالفقر، وذلك بهدف وضع ديوان يجمع كافة شرائح المجتمع التي ينطبق عليها وصف الفقراء في البادية والحضر على حد سواء، ومن ثم بلورة آلية لمساعدتهم وذلك بإنشاء صندوق خاص بهذا الغرض بدءا من شهر يناير الجاري. <br />
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية في تقديم المساعدة للناس الذين لا يزيد دخلهم اليومي عن 200 فرنك والذين يكسبون دخلا قليلا في أوقات معينة ثم تتقطع بهم السبل لفترة من الوقت وكذا الأشخاص المرضى والمسنين الذين لا معيل لهم وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والطلاب الأكثر فقرا والنازحين من البادية إلى الحضر.