رئيس الجمهورية يرعى إطلاق المشروع الوطني للتضامن العائلي

رعى رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله يوم الخميس الماضي في ناحية دميرجوج بإقليم عرتا حفلا مكرسا لإطلاق المشروع الوطني للتضامن العائلي الذي تشرف عليه أمانة الدولة للتضامن الوطني في مسعى للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية وغيرهما.

وانعقد حفل إطلاق هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم أمينة الدولة للتضامن الوطني السيدة / زهره يوسف قياد إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، وممثلي الهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية العاملة في جيبوتي.وحظي رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى موقع الحفل باستقبال حار من قبل السلطات المحلية يتقدمهم والي الإقليم السيد/ عبد الله درار عكيه ، ورئيس المجلس الاقليمي السيد/ عمر جامع أودا، وأعيان ووجهاء المنطقة ، فضلا عن جماهير غفيرة من سكان ناحية دميرجوج والمحليات المحيطة بها.

وفي خطاب ألقاه بهذه المناسبة تناول رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله أبعاد البرنامج الوطني للتضامن العائلي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفقراء ودعم ومساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.

واستهل خطابه قائلا :-أود في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير للسكان والسلطات المحلية في دميرجوج على حفاوة الاستقبال، وحضوري اليوم يجسد مدى الاهتمام الذي نوليه لمسألة الرعاية الاجتماعية لكافة شرائح السكان ، وبخاصة الأسر البسيطة وذوي الدخل المحدود.

وأضاف : إن دعم ومساندة مواطنينا وبخاصة المحتاجين لتحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم بشكل فعال على الصعيد الاجتماعي سيبقى واجبا إنسانيا وأولوية أساسية لحكومتي وبالنسبة لي شخصيا.

وأود أن أعبر عن رغبة الحكومة وضع الرعاية الاجتماعية في قلب رؤية 2035 واستراتيجية SCAPE بهدف إيجاد تنمية مدعومة برأس المال البشري في إطار مكافحة الفقر وعدم المساواة.

ونوه رئيس الجمهورية أنه في العام 2012 قامت الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية تتمحور حول شبكات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر احتياجا، وكان من أهم آلياتها برنامج التحويل المالي لصالح المحتاجين ، واعتماد نظام يتم من خلاله تحديد المستحقين للدعم الاجتماعي عرف بـ «السجل الموحد.

واستطرد قائلا : إن الرعاية الاجتماعية تشكل أولوية للحكومة بهدف بناء جمهورية يتمتع جميع مواطنيها بخدمات اجتماعية ذات جودة عالية ، تكون متوفرة للجميع دونما تمييز.

ومن أجل جمهورية جديدة ، تعمل ضد الظلم الاجتماعي إلى جانب ترقية حصول السكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية وبخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع صعبة.

وأكد الرئيس علي أن طموح الحكومة عبر هذا البرنامج هو تمكين جميع الجيبوتيين من الحصول على الخدمات الإضافية ، من مثل التحويل النقدي ، والعناية الطبية إلى جانب التعليم الجيد ، وتنمية فرص العمل والحصول على القروض المالية.

وأوضح فخامته أن البرنامج الوطني للتضامن العائلي يشكل وسيلة أساسية لخفض معدلات الفقر في بلادنا ، مشيرا إلي مسعى مهم تسعى الحكومة من خلاله بناء جمهورية متضامنة ، ومزدهرة.

ونوه في ذات الوقت إلي أن أكثر من 16 ألف أسرة - في إطار هذا البرنامج - تستفيد ليس فقط من التحويل المالي ، وإنما أيضا من الإجراءات المصاحبة والتي تسمح لها بتحسين أوضاعها المعيشية.

ولفت رئيس الجمهورية النظر إلى أن هذه الرغبة السياسة مؤسسة على رؤيته تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ترمي في النهاية إلى تحقيق الازدهار ورفاهية المواطنين.

وفي ختام كلمته دعا المانحين وشركاء التنمية إلى تقديم دعمهم المالي لهذا المشروع الممول من قبل الحكومة والمخصص لمحاربة الفقر الشديد في الأوساط المجتمعية.

بدورها أشادت أمينة الدولة للتضامن الوطني بجهود كافة المجموعات والشخصيات التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع والذي سيتم من خلاله منح المستفيدين بطاقة يتحصلون بموجبها علي مبلغ قدره 15 ألف مرة كل ثلاثة أشهر إلى جانب الخدمات التعليمية والصحية التي ستوفر لهم مجانا.

وخصت بالشكر رئيس الجمهورية الذي تكرم برعاية هذه المناسبة ، ومساعيه الهادفة إلى مواجهة التحديات التي تواجه الأسر الجيبوتية عبر المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي تم إطلاقها عام 2007 ورؤية جيبوتي الوطنية 2035 ، لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي عقب إجراء تحقيق معمق لتحديد المستفيدين من الدعم المالي والتعليمي والصحي.

وأكدت السيدة/ زهره يوسف على أهمية هذا المشروع الوطني للتضامن مع الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر المدقع ، مشيرة إلى ما سيكون له من أثر إيجابي على أوضاع العائلات المستفيدة التي تقدر بالآلاف.