ترأس رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأول الاثنين في القصر الجمهوري مناسبة مكرسة لإطلاق حوار شامل حول موضوع التوظيف في بلادنا، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة ومسؤولي كبريات المؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
وفي كلمته في الاجتماع، أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلادنا في الوقت الذي تخوض فيه كفاحا شرسا ضد وباء كوفيد19، فإنها ملتزمة أكثر من أي وقت مضى في المعركة من أجل النمو والتوظيف من خلال جملة من الإصلاحات المهمة لإنعاش الاقتصاد وسوق العمل الذي عانى بشكل كبير من إجراءات التقييد الصحي، مضيفا في هذا الصدد « في سياق التعافي الذي لا يزال صعبًا، علينا أن نذهب أسرع وأن نعيد البناء بشكل أفضل».
وأردف رئيس الجمهورية بالقول: «على الرغم من إمكاناتنا الاقتصادية الكبيرة في جميع المجالات، فإننا نواجه العديد من القيود الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بشكل رئيسي بالبطالة، خاصة عندما نعتبر أن معظم القوى العاملة هم الشباب. وبالإضافة إلى البطالة الهيكلية المرتبطة بالتغيرات السريعة في هيكل اقتصادنا على مدى السنوات الـ 15 الماضية، بسبب التطور في المؤهلات المطلوبة، فإننا نواجه منذ بداية هذا العام بطالة دورية مرتبطة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وهذه الأخيرة هي مشكلة نتشاركها بالتأكيد مع بقية العالم، ومع ذلك، فمن مسؤوليتنا العمل بكل الوسائل وتفعيل جميع الروافع لتحديد الحلول الهيكلية المستدامة المبنية على توافق قوي في الآراء بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بهذه المسألة».
ونوه بأهمية التركيز على زيادة فرص العمل، وكذلك تسهيل توظيف الخريجين الشباب والأقل كفاءة في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح ان تحديد الاحتياجات يجب أن يشكل الأساس لتحديد البرنامج الوطني الجديد للتوظيف، قائلا في هذا السياق» إن التعرف على من نرغب في خدمتهم وفهم الاحتياجات المحددة للشركات سيسمح لنا بالتنبؤ والتخطيط والتوجه بشكل أفضل».
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن خلق سياق ملائم للتوظيف يجب أن يكون ثمرة حوار اجتماعي صريح مع جميع الشركاء الاجتماعيين، موضحا أن «ذلك هو أحد شروط نجاح العملية برمتها والتي يقوم بها بلدنا بشأن قضية البطالة بين مواطنينا الشباب»، وأن الوصول إلى النتيجة يكمن في تضافر جهود الجميع.
وأضاف في هذا الصدد،»لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والفنية اللازمة لسوق العمل للتكيف مع التغييرات الجارية واتخذنا سلسلة من المبادرات من أجل التنمية المتوازنة في عموم أنحاء البلاد. لكنني أيضًا مقتنع بأن دعم الجميع ضروري لسياستنا لتكون لها آثار مفيدة».
وحث رئيس الجمهورية الجميع على استخدام مهاراتهم للاستفادة في إطار يوحد جميع المبادرات لصالح النهوض بالعمالة والعمل اللائق.
هذا ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار بين الجهات أصحاب المصلحة على مدى شهرين ونصف.
وخلال هذا الاجتماع الافتتاحي، قدمت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، وأكدت الوزارة أنها حددت لنفسها هدف خلق 5000 فرصة عمل على مدار عام واحد.
كما كشفت هيئة الموانئ والمناطق الحرة النقاب عن عزمها على خلق عدد كبير من الوظائف في المستقبل القريب.
وقالت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في بيان «المنطقة الحرة الدولية الجديدة في جيبوتي ستخلق في نهاية المطاف أكثر من 350 ألف فرصة عمل، كما سيوفر مشروع إعادة تطوير ميناء جيبوتي القديم أكثر من 27 ألف فرصة عمل».
ومن أبرز الجهات المشاركة في هذا الحوار الشامل حول التوظيف، القطاع الخاص الوطني تحت مظلة الغرفة التجارة وكذلك شركاء التنمية.