تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، أحيت وزارة المرأة والأسرة يوم أمس اول الثلاثاء، اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وتم إحياء هذه المناسبة باحتفالية نظمتها الوزارة في مقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي تحت شعار «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام»، وذلك بحضور السيدة الأولى، رئيسة الإتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضرة محمود حيد، ورئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة من بينهم وزيرة المرأة والأسرة السيدة/ مني عثمان آدن، والأمينة العامة لاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ فاطمة عبدي، ومسئولين مدنيين وعسكريين كبار آخرين، بالإضافة إلى سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من رجال وسيدات الأعمال، وتخللت الحفلة أغاني ورقصات شعبية ومسرحيات تجسد التطورات الملحوظة التي شهدتها جيبوتي في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال رئيس الجمهورية» في كل عام، إنه لشرف عظيم أن نحتفل مع جميع مواطنينا بهذا اليوم 8 مارس الذي هو يوم اعتراف واحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء والفتيات على مستوى العالم.
كما أنها فرصة لزيادة الوعي بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل الذي لا يزال يتعين القيام به في هذا الصدد. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، من المهم أن نتذكر أن جيبوتي تشارك بشكل كامل في هذا الاحتفال الذي يمتد لـ90 عامًا والذي يهدف إلى النضال من أجل حقوق المرأة. ولتسليط الضوء على نضال أولئك الذين جعلوا المعاناة والظلم اللذين يلحقان بالمرأة مسموعًا، وعبروا عن سخطهم ورفضهم استمرار التمييز على أساس الجنس».
وأردف بالقول «في جيبوتي، لدينا شخصيات بارزة في النضال من أجل مكانة المرأة في أمتنا الذين خاضوا معارك تجاوزت قصصهم. لقد أرادوا إحياء هذه القيمة المسجلة في قلب جمهوريتنا وهي المساواة.
وهي المساواة، أرادوها حقيقية وملموسة وفعالة لجميع أطفال جمهوريتنا فتيات وفتيانا. لقد كانوا على حق في رفع قضية حقوق المرأة إلى أعلى مستوى في الدولة في اليوم التالي لاستقلالنا.
إن هذه المسيرة التي تمليها الضرورة تتمثل في أن نبني، بأسرع ما يمكن، أمة قائمة على قدميها، قوية ومتوازنة بفضل الرجال والنساء الذين يؤلفونها».
وتابع قائلا «حتى لا يكون هناك رجوع إلى الوراء، ولحماية مجتمعنا والأجيال القادمة، لقد أردنا أنا وحكومتي حماية إنجازات أمهاتنا وبناتنا بمبادئ وقوة القانون. لقد أدرجنا حقوقهن في جميع القوانين والأدوات القضائية لبلدنا. لقد سجلنا لبناتنا، المساواة في الحقوق والفرص بحيث يكون لديهن نفس الفرص للاختيار، لقد جعلنا التعليم ركيزة من ركائز انتزاع المرأة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. لأننا مقتنعون بأن التعليم هو أفضل وسيلة يمكن لبناتنا من خلالها المطالبة بحقوقهن والحصول على أفصل الفرص الاقتصادية».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ذلك كان الهدف من السياسات العامة المتخذة لصالح تعليم الفتيات خلال العقدين الماضيين، إلى جانب تكثيف التعليم بغية تمكين جميع مكونات مجتمعنا من الوصولإليه.
وذكر أن المساعي المبذولة في هذا المضمار، أسفرت عن بناء المدارس في المناطق النائية بأنحاء البلاد، بهدف تعليم الفتيات في الأوساط الريفية بنفس طريقة تعليم الفتيات في المدينة، موضحا في ذات الوقت بأن برامج محو الأمية باتت مصاحبة لهذه الديناميكية الشاملة التي تهدف إلى تعليم الفتيات الصغيرات، والنساء اللائي كن محرومات ذات يوم من الحق الأساسي في التعليم.
وأضاف رئيس الجهمورية في كلمته «إن الحكومة قد حرصت أيضا على تعزيز البرامج في مجال الصحة من خلال توعية النساء بحقهن في الحصول على الخدمات الصحية وفوائد التخطيط الأسري بشأن الأمهات والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، بُذلت الجهود فيما يتعلق بالحصول على التأمين الصحي الشامل الذي يتيح الوصول إلى الرعاية للأشخاص الأكثر حرمانًا.وإن الهدف الأول للحكومة ليس استبعاد أي امرأة من الحق في الحماية الاجتماعية.
لقد أعيد التأكيد على مكانة المرأة في قانون الأسرة على أساس قيم التضامن بين أعضائها لأن المرأة هي قبل كل شيء دعامة الأسرة ومن ثم فهي تضمن الارتباط بين الأجيال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيبوتيات نشيطات في الحياة الاقتصادية، ويلعبن دورًا مهمًا في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل التجارة والإدارة ومؤسسات الأعمال، كما أظهرن كفاءتهن على جميع المستويات الهرمية وفعاليتهن في الوظائف الصغيرة التي تشكل عنصرًا أساسيًا في النسيج الاقتصادي لمجتمعنا».
وفي ختام كلمته، أشار رئيس الجمهورية إلى النساء الجيبوتيات اللاتي يشغلن اليوم مناصب مهمة في المجتمع، وفي السياسة، ويشكلن جزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وصناع القرار.
من جانبها، قدمت وزيرة المرأة والأسرة شكرها العميق لرئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، وسيدة جيبوتي الاولي، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بتشرفهم بحضور حفل إحياء اليوم العالمي للمرأة.
وتابعت الوزيرة في معرض كلمتها بالقول «على عكس العديد من النساء في دول العالم، لم يكن الطريق وعرا وغير سالك للمرأة في جيبوتي وهي التي لاقت الدعم من القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله وسيدة جيبوتي الأولي، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي على مدار السنين الماضية،
ففي جيبوتي لا نستذكر أية صعوبات أو تحديات واجهت المرأة في سبيل انخراطها في الحياة العامة، بل على العكس من ذلك، فإن تاريخ العمل النسائي في جيبوتي مليء بقصص الريادة والتفوق والدعم الذي يعود إلى الانفتاح والثقافة العالية التي يتسم بها الشعب في الجيبوتي تجاه المرأة، كما تطرقت وزيرة المرأة والأسرة إلى الجوانب المختلفة لوضع المرأة الجيبوتية والانجازات التي حققتها دائرتها الوزارية.
كما جددت وزير ة المرأة والأسرة عزم الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية على المضي قدما في سياسة ضمان حقوق المرأة في الحياة المهنية والزوجية.
ومن ناحيتها، أوضحت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي «تميزّت المرأة الجيبوتية على مر التاريخ بأدوارها الهامة في المجتمع، وحالياً، أظهرت عزيمة وشجاعة حقيقية وروحا عالية خلال أزمة كوفيد 19 التي تأثر بلادنا بها على غرار بقية الدول العالم.
وأضافت السيد/ فاطمة عبدي بالقول «الي أن جيبوتي استثمرت الكثير في مجال تعزيز حقوق المرأة منذ وصول رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جله الي مقاليد الحكم في عام 1999. بدورها، تللت منسقة وكالات الامم المتحدة العاملة في البلاد رسالة أمين عام الامم المتحدة السيد/ انطونيو غوتيراس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2022 قال فيها» في اليوم الدولي للمرأة، إننا نحتفي بالنساء والفتيات في كل مكان.ونحتفي بمساهماتهن في إنهاء جائحة كوفيد-19.وبأفكارهن وابتكاراتهن وأنشطتهن التي تغير عالمنا إلى الأفضل.وبقيادتهن في جميع مناحي الحياة.ولكننا ندرك أيضا أن عقارب الساعة، في مجالات كثيرة جدا، آخذة في التراجع بشأن حقوق المرأة.فقد أدت الجائحة إلى إبعاد الفتيات والنساء عن المدارس وأماكن العمل.وهن يواجهن تفاقم الفقر وتزايد العنف.وهن يقمن بالغالبية العظمى من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في العالم، مع أنها أعمال أساسية.ويمثلن أهدافا للعنف وسوء المعاملة، دون سبب سوى نوع جنسهن.وفي جميع البلدان، يعد تمثيل المرأة ناقصا، على نحو مُخزٍ، في أروقة السلطة وقاعات مجالس إدارة الأعمال.كما يذكِّرنا موضوع اليوم لهذا العام أنهن يتحملن وطأة تغير المناخ والتدهور البيئي.وبدءا من الآن، في اليوم الدولي للمرأة، قد حان الوقت لإعادة عقارب الساعة إلى الأمام من أجل كل امرأة وفتاة.
وذلك من خلال ضمان التعليم الجيد لكل الفتيات، حتى يتمكنّ من بناء الحياة التي ينشدنها ويساعدن في جعل العالم مكانا أفضل لنا جميعا.
ومن خلال استثمارات ضخمة في التدريب والعمل اللائق للنساء.
ومن خلال العمل الفعال لإنهاء العنف الجنساني.ومن خلال العمل الجريء لحماية كوكبنا. ومن خلال الرعاية الشاملة المـُدمجة إدماجا تاما في نظم الحماية الاجتماعية. ومن خلال تدابير محددة الأهداف، من قبيل تحصيص حصص جنسانية، حتى نتمكن جميعا من الاستفادة من أفكار النساء وخبرتهن وقيادتهن في كل موقع تُتخذ فيه القرارات.
إن تحقيق المساواة للمرأة هو أساسا مسألةُ سلطة، في عالم يهيمن عليه الذكور وثقافة يهيمن عليها الذكور. ويجب عكس اتجاه علاقات السلطة.
وفي الأمم المتحدة، حققنا التكافؤ بين الجنسين في الإدارة العليا في المقر وفي جميع أنحاء العالم، حيث قمنا بتحسين عملنا وتمثيل المجتمعات التي نخدمها على نحو أفضل. ونحن في حاجة إلى المزيد من وزيرات البيئة وقائدات الأعمال ورئيسات الدول ورئيسات الوزراء، اللاتي يمكنهن أن يدفعن البلدان إلى معالجة أزمة المناخ، وتطوير الوظائف الرفيقة بالبيئة، وبناء عالم أكثر عدلا واستدامة.
ولا يمكننا الخروج من أسر الجائحة وعقارب الساعة تدور إلى الوراء بشأن المساواة بين الجنسين.
فعلينا أن نعيد دوران عقارب الساعة إلى الأمام فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وفي ختام الحفل، تم توزيع جائزة رئس الدولة للمرأة، والتي كرست هذا العام لثلاث من الشخصيات النسائية، وفازت بالجائزة الأولى السيدة/ مريم أحمد مجره التي منحت وسام 27 يونيو برتبة قائد، تقديرا لمسيرتها الحافلة في المجال الاجتماعي، فيما نالت الجائزة الثانية، السيدة/ رقية محمد عبد القادر، تقديرا لنجاحها في مجال تعزيز ريادة الاعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية، وحازت في الجائزة الثالثة جمعية «المبادرات النسائية التعاونية» العاملة في مجال حماية وتعزيز البيئة.