.jpg)
تحت شعار «لنحطم سلاسل الفساد» احتفلت جيبوتي يوم أمس الأربعاء للمرة الأولى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف سنويا التاسع من شهر ديسمبر وذلك علي غرار بقية دول العالم.
وانعقد الحفل المكرس لهذه المناسبة والتي أقامتها وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية ومكافحة الفساد في أروقة قصر الشعب برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله.
وجرت مراسم الحفل بحضور سيدة جيبوتي الأولي رئيسة ،الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضراء محمود حيد ، ورئيس الوزراء السيد عبد القادر محمد كامل ورئيس البرلمان السيد محمد علي حمد، إضافة إلي العديد من أعضاء الحكومة من بينهم معالي وزير العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان السيد علي فأرح عسوه. كما شارك في المناسبة ممثلون لمجلس النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الأممية العاملة في البلاد وشخصيات رفيعة المستوى مدنية وعسكرية.
هذا ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في جيبوتي بعد يوم من أداء أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للوقاية ومكافحة الفساد اليمين القانونية في قصر العدالة بحضور رئيسة المحكمة العليا والنائب العام.
وفي كلمة له بهذه المناسبة ، أعرب رئيس الجمهورية عن سعادته برعاية الحفل المكرس لإحياء هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، وأشار إلى امتداد ظاهرة الفساد عبر الزمان والمكان ، موضحا انه لا يوجد بلد أو مؤسسة في العالم في مأمن منها ، ويهدر نحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية حسب تقديرات الخبراء.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم التغاضي عن الفساد في بلادنا بحجة أنه ظاهرة عالمية ، وأن يتم البحث معا عن سبل للتصدي له ولللأخطار الجسيمة التي يهددنا بها في حال عدم فعل شيء إزاءه .
وذكر أن الفساد يمكن أن يصيب جميع مناحي حياة مجتمعنا ويتحول إلى وباء قاتل لجمهوريتنا ، كما حدث لدول وجمهوريات وإمبراطوريات تفككت في الماضي، لعدم فعالية مكافحة الفساد .
مضيفا أن الفساد موجود في بلادنا كغيره من الظواهر التي تتم خارج القانون ، ورغم صعوبة تحديد وتصور أبعاده ، إلا أننا نمتلك الكثير من المؤشرات والعوامل التي تخبرنا عن درجته وطبيعته. ومضى بالقول « ولهذا السبب قامت الحكومة بوضع الأدوات والأجهزة اللازمة لمحاربة هذه الآفة ، وتندرج لجنة مكافحة الفساد التي أنشأناها مؤخرا في هذا الإطار».
ودعا رئيس الجمهورية إلى أن تكون عدالتنا مثالية وبمنتهى الشدة في التصدي للفساد، منوها في هذا السياق إلي أن الاستجابة القضائية وحدها هي ضرورة لا غنى عنها لتجفيف منابع الفساد.
وتطرق إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد ، منها إلزامية المنافسة بين المتقدمين للوظائف العامة ، وإنشاء محكمة المحاسبة التي تتوقع منها الحكومة الكثير من الشفافية وتتبع الأموال العامة لأهمية ذلك في ضمان الحكم الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد ، وكذلك المفتشية العامة للدولة .
وذكر أنه لا يوجد هناك فساد صغير وكبير، وأن الفساد بكافة أشكاله مضر للأفراد والمجتمع ككل لكونه يقوض كافة أركان دولتنا واقتصادنا، وبالتالي شعبنا.
وشدد رئيس الجمهورية في ختام كلمته على أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد ، موضحا أن المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإمكانهما المساعدة على كسر أغلال الفساد من خلال توعية المواطنين بأخطاره .
من ناحيته ألقى وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان خطابا في المناسبة عبر فيه عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعايته لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدا أن ذلك يجسد مدى الاهتمام الذي يوليه للقضاء على هذه الظاهرة.
وشدد السيد/ علي فارح عسووه حرص الحكومة على المضي قدما في الجهود الهادفة إلى الحد من ظاهرة الفساد التي تؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في البلاد.
وأشار السيد / علي فارح عسوه إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يشكل فرصة مميّزة للمهتمّين بمحاربة هذه الظاهرة المعقّدة في تجلّياتها، الواضحة في تأثيراتها، من أجل زيادة الوعي، وشحذ الهمم.
ودعا الوزير إلى ضرورة تعزيز الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية موضحا أنه يعد عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أن ظاهرة الفساد المالي والإداري ليست وليدة اللحظة وأنها قديمة قدم الزمان ، موضحا أن من يمارسونها يخرقون القوانين ويشكلون بتصرفاتهم تلك عقبة كأداء أمام عملية التنمية المنشودة.
بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للوقاية ومكافحة الفساد على أهمية أحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي تعاني منه بلادنا كبقية دول العالم.
وأكد أن اللجنة ستبذل كل الجهود الممكنة وتتخذ الإجراءات اللازمة من أجل حد محاربة ظاهرة الفساد بكافة أشكاله، وتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة ودولة القانون.
من جانبها قامت الأمينة العامة للجنة الوطنية المستقلة للوقاية ومكافحة الفساد السيدة / فاطمة زهره سعيد إسماعيل بتقديم عرض مفصل عن اللجنة التي تضم في عضويتها تسعة أشخاص تم تعيينهم بمرسوم رئاسي.
ونوهت إلي أن رؤية اللجنة تتمثل في محاربة الفساد بكافة أشكاله، وتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة ودولة القانون وحماية مبادئ الحكم الرشيد خاصة فيما يتعلق بالشئون العامة والممتلكات العامة.
وأشارت أن من أبرز مهام هذه اللجنة الوطنية المستقلة مكافحة الفساد وتعزيز الآليات القانونية والإدارية لمواجهته، إلى جانب إعداد الاقتراحات والاستراتيجيات الرامية للقضاء بفاعلية على الفساد بمختلف أشكاله وبخاصة المالي والإداري.
وأوضحت أن اللجنة ستقوم من الآن فصاعد بتنفيذ حملات توعوية تستهدف السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة الفساد.
وأكدت أن من أهم مهام اللجنة الوطنية المستقلة مكافحة الفساد والتعاون الدولي في إطار الوقاية والكشف ومتابعة المسائل ذات الصلة بالفساد.
وتناولت السيدة فاطمة زهره سعيد إسماعيل في عرضها السلم الإداري للجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بدءا من رئيس اللجنة ونائبة والأمانة العامة والإدارات التابعة لها.